حذر عدد من الخبراء والمختصين من زيادة معدلات الرشوة والمحسوبية والاختلاس داخل المجتمع، داعين إلى تحديث بعض التشريعات لمواجهة الفساد، استعمال عقوبة التشهير لمن يصدر بحقه حكم نهائي وليس تشهيراً بالاتهام، وتفعيل الأنظمة واللوائح التي تحد من ظاهرة الفساد. مؤكدين أن طول وتباطؤ فترة التحقيق والفصل في القضايا تؤدي إلى استشراء ظاهرة الفساد. وطالبوا خلال حلقة النقاش الثالثة لدراسة «الفساد الإداري والمالي: الواقع، الآثار وسبل الحد منه» التي ستعلن نتائجها وتوصياتها في منتدى الرياض الاقتصادي المقرر عقده ديسمبر المقبل، بضرورة تفعيل دور المؤسسات التشريعية وعلى رأسها مجلس الشورى، واقترحوا أن تناقش الميزانية العامة للدولة في الشورى قبل إقرارها من مجلس الوزراء، كما اقترحوا تقديم عدد من الترشيحات لكبار المسؤولين والوزراء ووكلاء الوزراء لمجلس الشورى لترشيح أفضلهم قبل صدور قرار بتعيينهم. وشدد المشاركون على ضرورة تغليظ العقوبات بالنسبة للذين اتهموا بالفساد حتى يصلح أركان المجتمع، مع ضرورة تفعيل مبدأ إقرار الذمة المالية لكبار المسؤولين عند توليهم مناصبهم وعند مغادرتهم لتلك المناصب، وضرورة سن تشريعات جديدة في قضايا الفساد الإداري وتحديد جهة الاختصاص والتحقيق، حيث لا يوجد نظام يتعلق بالفساد الإداري. وأشاروا إلى أن الدراسة تعد من أهم الدراسات التي يتناولها منتدى الرياض الاقتصادي خلال دورته السادسة لما لها من أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني وجذب مزيد من الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل حيث يعد الفساد من أهم العوامل التي تعيق تطور هذا الاستثمار، مؤكدين على أن عامل الوقت مهم جداً لمواجهة هذه الظاهرة. من جانبه، نفى رئيس مجلس أمناء المنتدى المهندس سعد المعجل، أن تكون دراسة الفساد موجهة ضد جهة أو شخصية معينة، مشيراً إلى أنها تناقش أوجه الفساد المختلفة المنتشرة في المجتمع وإيجاد آليات محددة للقضاء على هذه الظاهرة والحد منها لمصلحة الاقتصاد الوطني. وقال إن هذه الظاهرة تعاني منها كافة الدول دون استثناء وليست حكراً على السعودية، مؤكداً أنه وفقاً لمنهجية المنتدى فلن يرد في الدراسة إلا ما هو موثق بالأدلة والبراهين.
