تشديد على تغليظ عقوبات الفساد لتحفيز الاستثمار

شدد المشاركون في حلقة النقاش الثالثة لدراسة «الفساد الإداري والمالي: الواقع، الآثار وسبل الحد منه»، والتي ستعلن كافة نتائجها وتوصياتها ضمن دراسات منتدى الرياض الاقتصادي خلال فعاليته الرئيسة التي ستعقد برعاية خادم الحرمين الشريفين خلال شهر ديسمبر 2013م، على ضرورة تغليظ العقوبات بالنسبة للذين اتهموا بالفساد حتى يصلح أركان المجتمع، مع ضرورة تفعيل مبدأ إقرار الذمة المالية عند تولي المناصب وعند مغادرة تلك المناصب، وضرورة سن تشريعات جديدة في قضايا الفساد الإداري وتحديد جهة الاختصاص والتحقيق، حيث لا يوجد نظام يتعلق بمكافحة الفساد الاداري . وقال الحضور إن معدلات الرشوة والمحسوبية والاختلاس بمعدلاتها الحالية تتطلب تحديث بعض التشريعات لمواجهة الفساد، فضلا عن استعمال عقوبة التشهير لمن يصدر بحقه حكم نهائي وليس تشهيرا بالاتهام، إلى جانب تفعيل الأنظمة واللوائح التي تحد من الفساد، مشيرين إلى أن تقليل فترة التحقيق والفصل في القضايا يحد من استشراء الفساد. وأشار الحضور إلى أن الدراسة تعد من أهم الدراسات التي يتناولها منتدى الرياض الاقتصادي خلال دورته السادسة، لما لها من أثر ايجابي على الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل، حيث يعد الفساد من اهم العوامل التي تعيق تطور هذا الاستثمار، مؤكدين على أن عامل الوقت مهم جدا لمواجهة هذه الظاهرة .
ومن جانبه قال المهندس سعد المعجل رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي إن دراسة الفساد، التي يقدمها المنتدى لن تكون موجهة ضد جهة أو شخصية معينة، مشيرا إلى أنها تناقش أوجه الفساد المختلفة، وإيجاد آليات محددة للقضاء عليها والحد منها لمصلحة الاقتصاد الوطني.