زيادة الراتب وتأمين المسكن

بفكر عقاري

بعد سنوات من النقاش والطرح الاعلامي حول أزمة الاسكان في المملكة عبر وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية والتي زادت وتيرتها في وسائل التواصل الاجتماعي التي تتمتع بسرعة طرح المعلومة وتعميمها ووصولها الى اكبر شريحة ممكنة في وقت قياسي.
إلا أن المشكلة موجودة رغم أن خادم الحرمين الشريفين حفظه الله أصدر عدة أوامر لحلها لكن الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الاسكان لم تبد - حتى الآن - الجهود التي توزاي هذا الدعم اللامحدود وأصبحنا غير مقتنعين بأدائها الحالي رغم توفر كل الامكانات.. وأظن أن مشكلتها ادارية بحتة.
اليوم هناك حملة جديدة في تويتر بمسمى الراتب لا يكفي الحاجة وهذا واقع حقيقي في ظل ارتفاع اسعار السلع الغذائية الأساسية وارتفاع الايجارات وعدم توفر المسكن لكثير من المواطنين، وقد وجد هذا الوسم تفاعلا كبيرا والغالبية تنادي بزيادة الرواتب.
أنا شخصيا لست مع زيادة الراتب فقط ولكن مع زيادة الدخل بشكل عام ومنها زيادة الراتب اذا كانت منظمة وتصل للفئات التي تحتاجها فعلا ومعظمهم من شريحة محدودي الدخل وهم من يقل راتبهم عن 5 آلاف ريال وجزء كبير من متوسطي الدخل وهم من تقل رواتبهم عن 10 آلاف ريال. هذه الفئات هي التي تعاني لو اضيف لها عبء عدم تملك المسكن وغالبيتهم من المؤكد أنهم لا يملكون. اذاً زيادة الدخل مع حلول واقعية ومنظمة هو المطلوب وليس الزيادة للجميع وبنسبة مطلقة فالمستفيد هم اصحاب الدخول العالية.
تملك المسكن سيكون بمثابة طوق نجاة لكثير من الأسر السعودية وسيسهم في استقرارهم وسيكون بمثابة توفير لثلث أو نصف الراتب لمعظم الشريحة التي لا تملك مسكنها.
من هنا قد تكون المساهمة في تأمين المسكن بدعم حكومي حلا عمليا من خلال حزمة من الحلول ضمن مشاريع الاسكان التي سيتم توزيعها على المواطنين وتكون ضمن الية الوزارة اما بالتوزيع المجاني للمحتاجين من الأسر التي ليس لها دخل ثابت او ذوي الدخول المنخفضة او بالإعفاء من جزء من المبلغ50 بالمئة مثلا للفئة الثانية والفئة الثالثة بدون فوائد وبتسهيلات في السداد وهكذا.
زيادة الراتب المباشرة قد لا تكون في مصلحة الجميع وأول المتضررين هم اصحاب الدخول المحدودة لان اسعار المواد الغذائية والعقارات والسيارات والأثاث سترتفع دون ادنى شك والمواطن هو من يدفع الفاتورة النهائية وخير مثال زيادة 15 بالمئة لرواتب موظفي الدولة والتي صاحبها ارتفاع الايجارات والسلع الغذائية بأضعاف.
اذا كان هناك حل يسهم في تغطية رسوم الايجار او قسط التملك فهذا سيكون حلا مثاليا لشريحة عريضة هي بحاجه لمسكن اكثر من زيادة قد تذهب لجيوب اصحاب العقارات او التجار وقد يكون أول الحلول لزيادة الدخل.