اقتصاديون: التضخم يلتهم بدل السكن المقترح ويضر بالموظفين في القطاع الخاص

المشكلة في الإسكان وليس في محدودية الدخل

اجمع اقتصاديون على أن بدل السكن المقترح مناقشته في مجلس الشورى له ايجابياته وسلبياته، ولكن السلبيات تطغى على الايجابيات، لأن المتأثرين من السلبيات أكثر من المستفيدين والذين سيطالهم جزء من السلبية متمثلة في زيادة التضخم الذي سيلتهم البدل.
وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية عضو المجلس السعودي للجودة عصام مصطفى خليفة انه لا شك بأن اقتراح أحد أعضاء مجلس الشورى بتخصيص بدل سكن يعادل ثلاثة أشهر لموظفي الدولة له إيجابياته وسلبياته، فمن إيجابياته أنه يتلمس احتياجات موظفي الدولة ويحسن دخلهم ويحقق لهم الرفاهية، حيث ان السكن يستقطع حوالي 40% من مرتباتهم الشهرية وقد يزيد على ذلك لدى ذوي الدخول المتدنية، وهذه نسبة مرتفعة نتيجة لارتفاع الإيجارات بشكل كبير، ولكن في المقابل لو نظرنا إلى هذا المقترح من جهة أخرى فنجد أنه سيكلف خزينة الدولة 50 - 60 مليار ريال سنوياً.
وحول المستفيدين والمتضررين من هذا المقترح أوضح أن المستفيدين مباشرة هم الموظفون السعوديون في الدولة الذين لا يملكون مسكناً، أما غير ذلك سنجد أن شريحة كبيرة من موظفي القطاع الخاص وذوي الدخل المحدود الذين تقل رواتبهم عن 5000 ريال والأسر الفقيرة التي ليس لديها موظف في الدولة وغيرهم ستتضرر من هذا الاقتراح، لأنه سيساهم بدرجة كبيرة في ارتفاع تكاليف المعيشة بنسب عالية، وسوف يؤدي إلى ارتفاع قيمة الإيجارات ومختلف أنواع السلع والخدمات، وبالتالي ستذهب هذه البدلات إلى جيوب فئة محدودة وهي فئة التجار.
وبين أن بدل السكن سيؤدي إلى زيادة الطلب على المساكن مع بقاء العرض ثابتا، وهذا بالتالي سيؤدي لزيادة المشكلة وليس حلها، ولحل هذه المشكلة لا بد من التركيز على قوى الطلب والعرض وليس الواحد على حساب الآخر.
واقترح خليفة عدة حلول مطروحة للمساهمة في التخفيف من حدة مشكلة الاسكان حيث قال ان الحل الأمثل لحل مشاكل ارتفاع العقار والإيجارات يأتي من خلال حزمة من الإجراءات من أهمها تخصيص هذه المبالغ لوزارة الإسكان لتنفيذ مشاريع سكنية وتوزع على المواطنين الذين لا يملكون مسكناً وفق آليات عملية.
ومن حزمة الإجراءات المقترحة أيضا أن تتعاون وزارة الإسكان ممثلة في صندوق التنمية العقارية مع جهات حكومية عديدة في ابتكار آليات جديدة لمعالجة أزمة المساكن مثل تعاونها مع صندوق معاشات التقاعد ومصلحة التأمينات الاجتماعية لإنشاء مساكن لتمليك الموظفين، فسوف تكون لها نتائج إيجابية سريعة، وسوف تساهم في زيادة المعروض من المساكن في جميع مناطق المملكة وبالتالي انخفاض الإيجارات التي ستؤدي حتماً إلى انخفاض تكاليف المعيشة، وتوجيه هذه المبالغ لزيادة ميزانية صندوق التنمية العقارية ومعالجة قضية تأخر القروض العقارية.
وإصدار المنظومة التمويلية والرهن العقاري التي تشجع المستثمرين والشركات الكبرى الوطنية والأجنبية بالاستثمار في السوق السعودية وبناء وحدات سكنية بما يتناسب مع وضع المجتمع السعودي بتكاليف معقولة وعقود إيجارات تنتهي بالتمليك التي ستزيد من حجم المعروض في السوق وبالتالي انخفاض أسعار إيجارات المساكن.
كما تضمنت حزمة الإجراءات المقترحة أن تقوم الأجهزة الحكومية ببناء وحدات سكنية لمنسوبيها على غرار مساكن الشركات الحكومية مثل سابك وأرامكو السعودية بإيجارات رمزية تنتهي بالتمليك، وهذا سيساهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية وهو ما سيؤدي إلى انخفاض الطلب على الوحدات السكنية وبالتالي خفض أسعارها.
وفي السياق نفسه قال د. خالد الحارثي رئيس مركز ارك للاستشارات المالية ان القرار له ايجابياته وسلبياته، ومما لا يخفى على أحد أنه سينعكس مباشرة على التضخم وارتفاع الأسعار وهو ما حصل بعد صرف الراتبين حيث وصل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة إلى 5.3%.
وفي حال زيادة دخل الفرد سيكون هناك انعكاسان الأول زيادة في معدل الصرف الذي يقيم من واحد، وفي المملكة يتراوح بين 0.3 و 0.35 وهذا من شأنه زيادة الطلب الكلي داخل الاقتصاد وبالتالي زيادة في الأسعار يتضرر معها الموظف ذو الدخل المنخفض وموظف القطاع الخاص الذي لم يحصل على زيادة في الدخل.
أما الانعكاس الثاني على السكن نفسه، فالاشكالية الآن ليست في محدودية الدخل بل في عدم توفر وحدات سكنية، الطلب أكبر من العرض وخاصة في الخمس سنوات القادمة، وبالتالي فإن بدل السكن ليس حلا مستمرا وإنما مؤقت سيتلاشى مفعوله سريعا، مؤكدا أن الحل لا بد أن يكون لقضية الإسكان وهو ما تنبهت له حكومة خادم الحرمين الشريفين حين أنشأت وزارة للإسكان، مضيفا "الحقيقة نحن بحاجة لحلول جذرية تتمثل في الاعتماد على نظام POT البناء والتشغيل والتحويل وهو النظام المستخدم في الصين البلد الذي يتجاوز عدد سكانها المليار ورغم ذلك لا تواجه مشكلة إسكان".
من جانبه قال د. حبيب الله تركستاني استاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز ان مبدأ بدل السكن مهم وجيد لأنه نوع من التحفيز للعمل في القطاع العام، وسيكون أكثر فائدة أو فعالية لو كان أكثر بالتناسب العكسي أي أنه كلما قل الراتب زاد بدل السكن وكلما زاد الراتب قل البدل، ولكن اتخاذ مثل هذا القرار لا بد أن يخضع لدراسات مستفيضة يستعان فيها بجهات بحثية لمعرفة الشرائح التي ستستفيد والشرائح المتضررة وانعكاساته على الاقتصاد الكلي للبلد لأنه لا يمكن إلزام القطاع الخاص بإعطاء هذه الزيادة، ومن الحلول الممكنة هو إنشاء وحدات سكنية بالمبالغ التي سترصد للبدل وتأجيرها بأسعار رمزية.