موظفو الدولة أعينهم تترقب «بدل السكن»

يأمل موظفو الدولة أن تتمخض المناقشات بخصوص صرف بدل سكن يعادل 3 رواتب سنوياً بالموافقة ايجابيا، خصوصا وان أكثر من ثلثي سكان المملكة يعيشون في مساكن بالإيجار ولا يمتلكون مسكنا خاصا بهم. كما ان هناك مؤشرات عديدة تؤكد تأزم الوضع السكاني في المملكة، نظراً لازدياد النمو السكاني والحاجة المتوالية إلى وحدات سكانية، تلبي حاجة المواطنين المتزايدة ، وطالبوا بوضع حلول آمنه تضمن للجميع حقوقهم خاصة أصحاب المرتبات الضعيفة حتى يتمكنوا من الاستفادة من تلك التوصيات في حال أقرت، دون استغلال يلحق بهم جراء ارتفاع الإيجارات من قبل أصحاب الوحدات السكنية.
وفي البداية قال محمد حمد الخالدى مساعد مدير مكتب التربية والتعليم بالقطيف ان السنوات الثلاث الماضية شهد خلالها سوق العقارات ارتفاعات متتالية، وصل بعضها إلى الضعف عما كانت عليه، نتيجة لاستغلال بعض ضعاف النفوس من ملاك العقار قرارات خادم الحرمين الشريفين (حفظه الله) بالدعم الذي شهدته الدولة من زيادة رواتب سنوية 5 في المائة على مدى ثلاث سنوات، مما جعل الملاك يرفعون أسعار الإيجارات بشكل كبير، وها نحن الآن قد نواجه ارتفاعات مقابل وحدات سكنية بعد أن تداول مجلس الشورى قضية تهم المواطنين لكنها قد تنعكس سلبا في المستقبل القريب على المستهلك الذي تصاعدت عليه الديون جراء رفع ملاك الوحدات السكنية أسعارها سنويا من دون رقابة على هؤلاء الذين يستغلون أي زيادة في مرتبات المواطن ولا ننسى ان هناك مواطنين غير موظفين وهناك مواطنون يعملون بالقطاع الخاص.
واضاف الخالدى من هنا فإننا يجب أن نقوم بعمل حلول حتى نضمن للجميع حقوقهم خاصة أصحاب المرتبات الضعيفة حتى يتمكنوا من الاستفادة من تلك التوصيات التي ترفع من دخلهم السنوي من دون استغلال يلحق بهم جراء ارتفاع الإيجارات من قبل أصحاب الوحدات السكنية، فهناك العديد من الحلول لكي يتم حصر وتقنين الوحدات بشكل دقيق، حيث إن تطبيق العقود الموحدة في نظام تأجير الوحدات السكنية والمرتبطة بعمد الأحياء سوف يضبط أسعار الوحدات السكنية بشكل أفضل مما هي عليه، من خلال بنود في العقد، وتقييم من قبل مكاتب عقارية تحد من استغلال الملاك للمواطنين.
ويشير أبو سعد الدوسرى الى أن معظم موظفي الدولة بحاجة لبدل السكن كموظفي الشركات وذلك لتردي معدل الرواتب مقارنةً برواتب موظفي الشركات ، علما بأنهم يحملون نفس المؤهل العلمي . ولو نظرنا إلى معدل السكن والمعيشة بالمنطقة الشرقية خاصة وبالمملكة عامة وقسمنا المناطق لوجدنا من يحصل على أربعة آلاف ريال يكون تحت خط الفقر لأسرة تتكون من الزوج والزوجة واثنين من الأبناء وذلك لارتفاع الإيجار والمعيشة .
وزاد اننا نلاحظ تلاعب بعض أصحاب العقار بارتفاع الإيجار فور السماع بزيادة المرتبات أو منح من الدولة مما يجعل نسبة الارتفاع أكثر من المعقول فهنا لابد من وضع أسس تضمن عدم ارتفاع الإيجار على ذوي الدخل المحدود وجعل مراقبة من قبل ذوي الاختصاص لعدم ترك المجال دون حسيب أو رقيب . ونقترح تحديد الإيجار حسب المنطقة والمساحة .
يضيف عبدالله على موظف حكومى ان اقرار بدل السكن اصبح من الامور الهامة جدا وعلى الدولة متابعة ملاك العقارات والتجار ومنعهم من رفع الاسعار وما الذي سوف يحدث للسوق العقاري من طفرة غير مسبوقة في التسارع الرأسي للأسعار في الأراضي والإيجارات وتناسوا عن قصد أو غير قصد أن أكثر من ثلثي الموظفين لا يملكون سكنا فبدل السكن يجب ان يصرف لجميع السعوديين بدون تمييز .
قد يكون من الأنسب والأكثر عدلاً أن يكون بدل السكن مبلغاً مقطوعاً وليس كعدد من الرواتب، بحيث يستفيد منه أصحاب الرواتب المتدنية، وبحيث يكون في حدود 25 ألف ريال.
ونوه خالد بخيت أؤيد كل ما يخدم المواطن ولا ننسى أن هناك ارتفاعات في الإيجارات والعقارات بشكل عام غير مبررة، لكل شيء ثمن، حيث سيقابل ذلك البدل في حال الموافقة عليه ارتفاع الإيجارات 30 في المائة.
ويؤكد محمد احمد موظف حكومى ان الموظف عندما يصرف له بدل سكن سوف يساعده في توفير مصاريف الإيجار في جوانب معيشية أخرى أو قد يذهب هذا البدل لنواح ادخارية تجعل هذا الموظف مالكا للسكن بدلا من مستأجر وتعد هذه ناحية ايجابية كبيرة عليه ونقلة نوعية للموظف هذا اذا ما أدركنا أن إقرار بدل السكن للموظف يعد جانبا تشجيعيا للموظف على تحسين أدائه الوظيفي وحرصه على الانضباط مما ينتج عنه كفاءة وجودة في الانجاز مقابل ما حصل عليه من الاستقرار النفسي والمالي حيث إن عدم توفر السكن يصاحبه الكثير من تحمل الموظف لمصاريف ترهقه وتؤثر عليه في ظل الارتفاعات المتتالية لتكاليف المعيشة وذلك بصرف النظر عن كون الموظف من أصحاب المرتبات الجيدة أو المنخفضة فهذا رافد للموظف يخفف عنه أعباء تكاليف المعيشة كل حسب مرتبه.
فمنع إقرار بدل السكن ليس حلا لهذا ولن يوقف الارتفاع الحاصل بل يعد مخرجا جيدا للتخفيف عن الموظف من وطأة الإيجارات وتحسين وضعه المعيشي .
وقال سلطان السبيعي ان جميع موظفي الحكومة بدون استثناء يستحقون بدل سكن ، فأغلبهم لا يملكون سكنا بينما نجد أن هناك من الموظفين في القطاعات الأخرى يتقاضون رواتب عالية ويعطون بدل سكن فكل مواطن لا يستطيع شراء أو بناء منزل وعمره فوق 35سنة ويعول أسرة يستحق تأمين سكن أو بدل سكن. وأضاف ان المقيمين الأجانب الذين يعملون في كلا القطاعين الخاص والعام يصرف لهم بدل سكن ثلاثة اشهر فلماذا لا يعطى بدل سكن لجميع الموظفين السعوديين بدون استثناء وهم يدفعون ثلث رواتبهم للسكن بالإيجار.
وقال محمد العمرى اولا يجب تصحيح الوضع الحالي الذي يعاني منه السوق العقاري وملاك الوحدات السكنية والمستأجرون والذي تسبب في ارتفاع أسعار العقار وإيجارات المساكن، وندرس الأسباب الحقيقية لارتفاع أسعار العقار الذي تضرر منه الموظف والمتقاعد وليس له دخل فيها، هو عدم وجود نظام واضح ينظم العلاقة بين مالك العقار والمستأجر يحفظ حقوقهما والذي بسببه برزت مشاكل رفع الإيجار المتكرر .
وكذلك منح الأراضي بمساحات كبيرة والتأخر في تطوير أراضي المنح بالمدن التي تعاني من أزمة السكن.
وتأخر الصندوق العقاري لسنوات طويلة في الإقراض عندما كانت أسعار الأراضي معقولة والتوسع في منح القروض بعد الارتفاع الكبير في أسعارها.
وبين غانم الحربى انه يوجد هناك جهات حكومية تصرف بدل السكن لمنسوبيها وبموجب النظام كما أن الجامعات والقطاعات العسكرية تعمل على توفير السكن، فالمشكلة ليست في إقرار المقترح بل في التمييز بين موظفي الدولة، فلماذا يصرف بدل سكن وتأمين طبي لموظف ويحرم آخر منها بسبب عدم انتمائه لذلك الجهاز الحكومي .
وزاد هذا البدل لن يرفع الأسعار بل سيشجع المستثمرين في قطاع التأجير السكني لتوفير الوحدات السكنية وبالتالي انخفاض الأسعار لضمان السداد.