«بدل السكن».. «حلم» ينتظره الموظفون.. و«الشورى» تسحبه لخلوه من الأرقام والمعلومات

مازالت مشكلة الإسكان في المملكة تحتل موقع الصدارة، حيث أشارت الدراسات إلى أن 60 % من السعوديين لا يملكون منازل خاصة بهم، وما زال المزيد من المواطنين السعوديين ينتظرون إقرار مجلس الشورى لتوصية منح بدل السكن لموظفي الدولة، رغم سحبها من جدول أعمال المجلس، بحجة ضعفها، وقلة الدراسة في حيثيات التوصية، إلى جانب خلوها من لغة الأرقام والمعلومات، وعلق أستاذ إدارة الأعمال في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور صالح بن سبعان متسائلاً «هل أعضاء مجلس الشورى، يمثلون حقا الشعب ومؤهلون ليعايشوا ويتعرفوا على احتياجات المواطن وهل المجلس ملجأ وظيفي لمن لا وظيفة له؟».
وحدات سكنية
وقال بن سبعان «بدل السكن ينبغي أن يكون لكل مواطن؛ فكل مواطن في أي حقل من الحقول هو جندي لهذا الوطن، وينبغي أن يتمتع المواطن السعودي الذي ليس له سكن ببدل السكن، لأن الأجنبي يحصل عليه منذ دخوله للملكة، كما ينبغي أن يكون ذلك محصوراً لمن لا يملكون سكنا خاصا، لاسيما الموظفين الذين في بداية حياتهم الوظيفية في أي قطاع كانوا».، وأشار إلى أن توفير الوحدات السكنية أفضل من إعطاء مبالغ مادية نقدية، مؤكداً على ضرورة إنشاء وحدات سكنية بواقعية وأن لا تكون مركزة في مناطق معينة لكي لا يحدث تكدسا لفئة محددة في مناطق بعينها، مثلما حدث في أوروبا للآثار السلبية والاجتماعية والأمنية لمثل هذا التكدس.
جهود مضاعفة
وذكر الباحث والأكاديمي الدكتور عبدالرحمن الشلاش «أن تكلفة السكن الشهرية للموظف أو الفرد العادي تقتطع من راتبه مبلغا كبيراً وبقية الراتب تذهب للمصاريف الأخرى، وتوفير سكن أو بدل سكن بصرف ثلاثة رواتب ستساهم في تخفيض الأزمة المالية للفرد، وخاصة العسكريين الذين يبذلون جهودا مضاعفة قياسا بغيرهم، ويتحملون مسؤوليات كبيرة جدا، ويمضون في مواقع عملهم أوقاتا طويلة للمرابطة، ويعرضون أنفسهم للخطر، مما يدعو لإيجاد حوافز تساعدهم على أداء مهامهم، فكل المرابطين حول ثغور الوطن ينتظرون مزيدا من الدعم المادي الذي يسهل لهم أمور حياتهم ويدفعهم للبذل ويحفز من هم خارج السلك العسكري للانضمام إليه، فأغلب الشباب في هذا الوقت يتجهون للوظائف الغنية بالمحفزات التي تساعدهم على مواجهة ظروف الحياة المتنوعة».
وحدات مجهزة
ويضيف «من يخدمون في المجال العسكري عرضة بشكل دائم وبحكم ظروف العمل للانتقال من موقع إلى آخر، وليس من المنطق ولا المعقول أن يخسر الضابط أو الفرد قيمة ما دفعه لمجرد انتقاله بسبب ظروف العمل؛ لذا لابد أن تتوفر في جهات العمل وحدات سكنية مجهزة، وإذا لم يكن كذلك فيصرف بدل سكن ثلاثة أشهر بحيث يوضع كمادة أساسية في نظام خدمة الضباط والأفراد، ونأمل أن يبادر مجلس الشورى لإعادة التصويت عليه تمهيدا لإقراره في أسرع وقت والمجلس بالتأكيد يغلب المصلحة العامة، وضمن أعضائه عسكريون سبق وأن مارسوا هذا العمل الشاق».
تكلفة البناء
وشدد عضو الأكاديمية العربية الأمريكية للخبراء العقاريين الدكتور حسين الجمعة على ضرورة أن تبنى الدولة من خلال مؤسساتها المساكن، وذلك بدلا من الدفع النقدي كبدل للسكن وتعهد إلى الشركات الكبرى بالإنشاء حفاظا على الجودة والنسق الحضاري والنسق المعمارى والبيئي. وأضاف «عندما يحصل الفرد على المال من الممكن أن يفتح له ذلك مواجهة عدد من المشكلات الفنية وذلك لانعدام الخبرة، إضافة إلى جانب سعر وتكلفة البناء المرتفعة، فتنظيما للعمل، أفضل أن يتملك الفرد وحدة مناسبة متدرجة المساحات حسب حجم الأسرة».
إعادة الدراسة
وعلق مستشار الدراسات والحلول صالح السويد على صرف مجلس الشورى النظر عن دراسة بدل السكن لمن لا يؤمن لهم السكن من موظفي الدولة، وقال «ألا يستحق موظفو الدولة من المدنيين ومنهم على رأس العمل أو(مات قاعدا) أن تعاد هذه الدراسة لمن يخدمون الوطن وخدموه كل في موقعه، فهم مواطنون ويحق لهم الحياة الكريمة، كما أن بعضهم بمرتبات متدنية، ولا يملكون حتى سداد إيجار مسكانهم».
حل أمثل
وأشار الخبير والمستشار الدولي في الإدارة العامة والموارد البشرية الدكتور متعب الشمري «إلى تفاوت رواتب الموظفين، وقال «هناك من لا تتجاوز رواتبهم أحياناً الألفي ريال، ولا نستطيع أن نقارن بدل السكن المخصص لأصحاب الرواتب المتدنية مع أصحاب الرواتب العليا، فمن يستلم راتبا شهريا بمبلغ ألفي ريال سوف يأخذ بدل سكن ستة آلاف ريال، وراتب الموظف الذي يبلغ عشرة آلاف ريال يستلم مبلغ ثلاثين ألف ريال كبدل للسكن، فمن غير الإنصاف أن نناقش مسألة بدل السكن في حال توفر أشخاص يستلمون رواتب متدنية في قطاعات الدولة، ولذلك من المفترض بناء الوحدات السكنية كحل أمثل عن «بدل السكن» للموظفين، فهي أفضل الحلول كما تم العمل به في الكثير من البلدان المجاورة، وأكد على أن الميزانية المخصصة للعام المنصرم من الممكن أن تساهم في بناء أكثر من مليون وحدة سكنية.
استغلال الدعم
وعارض الخبير العقاري وعضو لجنة صناعة الفعاليات بالغرفة التجارية في جدة مساعد السحيمي إقرار بدل السكن مبيناً أنه لأنه لو أقر بدل السكن، فإن المُلاك وأصحاب العقارات سيضاعفون الإيجارات وذلك لأن غالبية التجار وأصحاب العقارات دائماً ما يستغلون أي دعم من الدولة للمواطن، وقال «من الأفضل عدم إقرار بدل سكن والاستعاضة عنه ببرنامج (سكن لكُل مواطن)، عن طريق وزارة الإسكان وبرامج خدمة المُجتمع، التي من المُفترض أن تقوم بها البنوك التي يدخر بها المواطنون والشركات مئات المليارات وأنا ضد إقرار بدل السكن لأن ضرره أكثر من فائدته وذلك لجشع أصحاب العقارات.
أسعار الإيجارات
ويرى رجل الأعمال نايف محمد أن بدل السكن أصبح حلم كل مواطن، لسببين، أولاً: تأخر مجلس الشورى، وثانياً: غلاء وتضخم أسعار الإيجارات، وسبب تأخر مجلس الشورى لا أرى فيه عذرا لهم ولكنهم ساعون وجاهدون في هذا الموضوع وموضوعات أكثر تأثيرا وفائدة للمجتمع، وأضاف «في حال إقرار بدل السكن فلابد أن يقروا معه قانونا يحدد سقفا أدنى وسقفا أعلى لأسعار الإيجارات في كافة مناطق المملكة، وذلك بناء على عمر المبنى وموقعه، إضافة إلى عدد الغرف في الوحدات السكنية لأن ملاك العقار في حال إقرار بدل السكن سيرفعون سقف السعر مما يزيد أزمة العقار الحالية. مؤكداً على ضرورة تدخل الدولة بعمل سقف أعلى وأدنى لأسعار الإيجار وهكذا.
أحداث اقتصادية
وقال أستاذ الإدارة الاستراتيجية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور عبدالوهاب القحطاني «لقد تسارعت الأحداث الاقتصادية المؤلمة المحلية والعالمية بالنسبة للسعوديين، ابتداءً من انهيار السوق المالية السعودية في أوائل شهر مارس 2006م، وزادت انعكاسات الانهيار للسوق في نهاية الربع الثالث من 2008م بعد بروز الأزمة الاقتصادية العالمية. وقد كان للأزمتين المحلية والعالمية التأثير السلبي الكبير على السعوديين سواء موظفي الدولة أو موظفي القطاع الخاص، ناهيك عن العاطلين عن العمل. لقد ارتفعت إيجارات السكن والمواد الغذائية وغيرها لأسباب اقتصادية داخلية وخارجية ما يتطلب تدخل الحكومة لتخفيف وطأة الأزمتين».
سوق الأسهم
وأضاف «لقد استحوذت فاتورة السكن لموظفي القطاعين المدني والعسكري على نسبة كبيرة من رواتبهم، خاصة في ظل التضخم المالي المتزايد وابتلاع سوق الأسهم السعودية لنسبة كبيرة من مدخراتهم. وليس منطقياً أن تقف وزارة المالية حجر عثرة لتمرير بدل السكن؛ لأنها وبلا أدنى شك ساهمت في خسائر السوق وانهياره.
ارتباط بالدولار
وأكد القحطاني أن زيادة رواتب الموظفين 15% لا تتناسب مع التضخم المالي الذي يعانيه المواطن منذ العقدين الأخيرين في ظل تراجع القيمة الشرائية للريال السعودي المرتبط بالدولار الأمريكي، الذي فقد أكثر من 60% من قيمته، وقد ساهمت وزارة المالية في مشكلة ارتباط الريال بالدولار الأمريكي منذ عقود طويلة ولم تحاول إيجاد المعادلة العادلة لحماية الموطن من التضخم في الأسعار وتراجع قيمة الدولار.
استراتيجية فاعلة
وأضاف «أن ضعف التخطيط في وضع استراتيجية فاعلة لتنظيم القطاع العقاري والحد من تفاقم النقص في الوحدات السكنية والارتفاع غير المبرر للأراضي السكنية وإدارة وتنظيم المساهمات العقارية المتعثرة ساهم في ارتفاع إيجارات المنازل والوحدات السكنية وتراجع الادخارات وزيادة الحاجة للاقتراض من البنوك المتحفظة في الإقراض بشروط قاسية على المقترضين. ومن هذا المنطلق نرى ضرورة بدل السكن لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين؛ لأن التضخم المالي وغلاء المعيشة وغلاء الأراضي ومستلزمات البناء من الإسمنت والحديد وغيرها ليس في نطاق قدراتهم المالية، وقد حان الوقت للموافقة على استقطاع نسبة من الدخل لدفع فاتورة السكن، خاصة أن أسعار البترول مشجعة والاحتياطي النقدي للمملكة وصل لأكثر من تريليوني ريال».