زيادة الإيجارات تجبر محدودي الدخل على البحث عن الأحياء الرخيصة

يشغل ارتفاع اسعار الايجارات في الفترة الاخيرة حيز الكثير من فئة الشباب لا سيما المقبلين على الزواج، بعدما تخطت، الايجارات حاجز حدود المعقول، واشتراطات السداد مدة لا تقل عن 6 أشهر.
ولم تشغل الزيادات فئة الشباب فقط بل ارهقت المستأجرين القدامي، إذ يفرض بعض ملاّك العقارات زيادات تدريجية تتراوح بين 15 و25 في المائة بشكل سنوي، من خلال خطابات توجّه للمستأجرين بنية صاحب العقار في الزيادة، مع تذيل الخطاب بأمرين أحلاهما مرّ، إما الاخلاء في حالة رفض الزيادة، أو الموافقة!!. ويرى اصحاب مكاتب عقارية ان ارتفاع اسعار مواد البناء التي لحقت بالاسواق قبل عامين وما زالت مستمرة، هي أحد الاسباب الرئيسة في زيادة الايجارات، مشيرين إلى ان اصحاب العمائر يستثمرون في البناء، ولابد لهم من جنى ارباح هذا الاستثمار. ويقول الشاب عبدالله المطيري: ان اسعار ايجارات المساكن اصبحت مرتفعة، ومبالغا فيها الى حدّ لا يعقل ويراوده بعض الاوقات ان اسعار الايجارات تأتي حسب مزاجية المالك للعمارة، مشيرا الى انه يسكن شقة تتكون من 3 غرف وايجارها السنوي 24 الف ريال وهي قيمة مبالغ فيها كثيرا وعند محاولتى البحث عن شقة أخرى، وجدت ما هو أقل وما هو أعلى ولكن اشتراطات الملاك الجدد تجعلك تبعد عن المشكلات والافتراضيات التي يلزمونك بها.
ويضيف: مشكلة السكن ولاسيما في جدة ما زالت مرتفعة واسعارها مبالغ فيها ونتمنى من الجهات المسؤولة ايجاد حل او سنّ قانون يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر، تفاديا لتلك الارتفاعات غير المبررة، فالوحدات السكنية لا تأكل ولا تشرب، حتى تزيد هي الاخرى مثل ارتفاع اسعار كل المنتجات والسلع الغذائية.
زيادة الإيجار
ويقول المواطن محمد السهلي انه يصنف ضمن اصحاب الدخل المحدود ويسكن في وحدة سكنية، مكونة من 4 غرف وايجارها السنوي 28 الف ريال وهو مبلغ أثقله كثيرا ولا يستطيع الخروج من المنزل لقربه من عمله، وعمل زوجته لافتا الى انه حاول ان يبحث عن شقة أخرى لكن لم يجد اقل منها سعرا، بل بالعكس احد زملائي يسكن شقة مماثلة، اربع غرف، ويدفع ايجارا سنويا مقداره 30 الف ريال.
واضاف: عندما سكنت في هذه العمارة، كان الايجار 22 الفا، وبعد مرور عامين وصل إلى 28 الف ريال، أي الزيادة 3 آلاف كل عام، أي ان الزيادة حوالي 15 في المائة!!.
إسكان للمواطنين
من ناحيته اوضح عبدالله الغامدي «صاحب احد مكاتب العقار بجدة»: ان مشكلة السكن ما زالت مستمرة وان الاسعار في ارتفاع سنويا وان ارتفاع اسعار المواد الاولية في بناء العمائر الحديثة، رفع من قيمة الايجار، مشيرا إلى ان ارتفاع اسعار الايجارات، تقليد، فما ان يرفع احد الملاك الايجار في عمارته، حتى تجد مجموعة العمائر التي حوله، رفعت هي الأخرى!!. واضاف: هناك عوائل لا تملك اسعار الايجارات بل تجد اهل الخير يدفعون لها وايضا الشباب امكانياتهم محدودة في الرواتب ويأخذ نصف الايجار وهذه -تكسر الظهر- وانا شخصيا - والحديث ل عبدالله - تحدثت مع بعض الملاك وطالبتهم بخفض الايجارات الا انهم رفضوا هذه الفكرة تماما ومثل هؤلاء لا يقدرون اصحاب الدخل المحدود تحديدا ولا الشباب المقبلين على الزواج. من جهته طالب عبدالله الاحمري رئيس لجنة التثمين بجدة، من الجهات التنفيذية عدم اتاحة الفرصة للملاك برفع ايجارات المنازل على المستأجرين، والحقيقة ان بعض ملاك العمائر يقومون برفع الايجارات بشكل شبه سنوي، وبنسب تتراوح من 15 إلى 20 في المائة، وهذا لا يحق لهم وعند رفض المستأجر في عدم رغبته برفع الايجار يقوم باخراجه وهذا امر ليس من حقه لانه متى ما تعثر سداد الايجار من قبل المستأجر يحق للمالك اخراجه بطلب من الجهات التنفيذية! . واضاف: لكن ما يحصل هو ان بعض الملاك يقومون باخراج المستأجرين معللين بالتجديد في العمائر وحقيقة هم لا يريدون التجديد بقدر ما يريدون جلب مستأجرين جدد. واضاف: ان وزارة الاسكان وجدت بعض الاماكن التي تبني عليها الاسكان للمواطنين ومنها الاراضي التي استردتها الامانة من بعض التعديات والتي تبلغ مساحتها 250 مليون متر وهي حاليا تحت الدراسة لدى الامانة وبإذن الله ستغطي سكان محافظة جدة.