قال متعاملون في القطاع العقاري إن خطوة مجلس الوزراء أمس التي تقضي بالتحول من نظام منح الأراضي إلى منح وحدات سكنية جاهزة بديلة للمواطنين لمعالجة أزمة السكن في المملكة في هذا الوقت عقب ارتفاع أسعار العقار لمستويات قياسية مما أدى إلى نشوء ظاهرة المضاربة في الأراضي وارتفاع الإيجارات خاصة بعد ارتفاع الطلب وندرة الأراضي داخل النطاق العمراني الأمر الذي سبب ضرراً كبيراً لذوي الدخل المنخفض والمتوسط، هو خطوة ايجابية نحو القضاء على الكثير من السلبيات، واحدى طرق معالجة ازمة السكن وارتفاع الايجارات. وأكد عقاريون ل(المدينة): أن التحول من نظام منح الأراضي سيعمل على تحقيق توفر أكثر من 900 ألف وحدة سكنية تحتاجها المملكة خلال الفترة المقبلة، مشيرين إلى أن هذا التحول سيوفر وحدات سكنية تليق بالبيئة وتجعل المنزل متوافقاً مع حجم المساحة واعتبر العقاريون ان الخطوة التي تقضي بهذا التحول تنهي نظاماً قديماً أرهق المواطنين عقوداً طويلة في سبيل تمكينهم من الحصول على وحدات سكنية كبديل عن منح الأراضي، لا سيما وأن هناك ندرة في الاراضي. وكشف عبدالله الأحمري رئيس التثمين العقاري وعضو اللجنة العقارية بغرفة جدة أن هذا القرار شكل طوق نجاة لذوي الدخل المنخفض الذين كانوا يعانون بعد إعطائهم المنح، رغم أنها تخصهم إلا أنهم لا يستطيعون بناءها نظرا لدخلهم المحدود، مما يجعلهم يدخلون دوامة اخرى في كيفية البناء. وأضاف أن صدور هذا القرار في هذه المرحلة يهدف للقضاء على ارتفاع الإيجارات والمضاربات العشوائية في الأراضي. وأشار الأحمري إلى أن هذا القرار يؤكد أن الدولة إذا استثمرت في بناء المساكن وباعتها فهي ستقضي على هذه الظاهرة وتلجم الارتفاعات الجنونية في أسعار العقار، مشيرا إلى ان تملك الدولة للعقارات المبنية ومن ثم توزيعها على المواطنين وفق آلية تحددها وفق أقساط مريحة بحيث تتماشى مع دخل الفرد “كل وفق دخله” سواء شققا أو فللا سكنية وبالتالي توفر المساكن لهذه الفئة، وتتجه هي لتنمية الموارد والسيطرة على الغلاء وتوسيع استثماراتها بحيث تدر دخلاً يستفيد منه الناتج الوطني. وأوضح الأحمري أن تحمل الدولة للتخطيط والبناء ووضع مرافق عامة وخدمات فلن يكون هناك أي مجال للتقصير ووضع مناطق سكنية منظمة سيؤدي كل ذلك لتوفير المنزل المناسب لكل مواطن بحيث يقضي ذلك على المشاكل التي تنتج من ارتفاعات العقارات وتنتهي بذلك المشاكل الحقوقية والتي تنتج من الارتفاعات غير المنطقية في أسعار العقارات سواء بيعاً أو إيجاراً. وأكد أن هذه الحلول تطبق بالفعل في معظم الدول في العالم المتقدم. واضاف: أن الواجب على هيئة الإسكان الاهتمام بكل ما يتعلق بإسكان المواطنين وبحث السبل التي تيسر لهم تملك المنازل بأسعار مناسبة لا ترهقهم، مطالبا بأن يكون هناك لجان فنية ومتخصصون في قطاع العقار لتقديم الخدمات التطوعية المنطوية تحت مظلة الغرف التجارية الصناعية ليكون لها دور فعال بحيث تمثل هذه اللجان جميع شرائح المجتمع ويكون لديهم الخلفية الكاملة والدراية التامة. وأشار إلى أن الهدف الأسمى من إعطاء المنح هو مساعدة المواطن على تملك عقار إلا أن منحها في مناطق بعيدة خلق مشاكل أدت لعشوائيات. وأكد الأحمري أن الهدف الذي كان من أجله تعطى المنح البلدية قد تضرر نتيجة إعطاء المنح في مناطق بعيدة مما أدى لخلق عشوائيات واما المنح السامية فنتيجة لعدم استفادة الفئة ذات الأكثر حاجة وأخذ من لا يحتاج لها لم تخدم هذه المنح المواطن العادي. وهنا أتى القرار ليخدم هذه الفئة من ذوي الدخل المنخفض وبالتالي وضعت الدولة يدها على الجرح وأعطت البلسم الشافي بقرار إعطاء المساكن التي ستؤمن المسكن لكافة أطياف المجتمع. وأكد ان قرار الرهن العقاري الذي لم يبق أمامه إلا مدة زمنية يسيرة ويصدر سيعالج مشكلة المسكن امام المواطنين ومشكلة الاستثمار أمام من يرغب إذ سيؤدي ذلك الى حل المشكلة وكبح جماح ومساعدة أصحاب الدخل المنخفض لتملك المسكن والمستثمرين لاستثمار العقار والاستفادة من استثماره. من جانبه أوضح خالد جمجوم رئيس لجنة العقار سابقا ان هذا القرار يستهدف بالدرجة إلى حل أسرع لمشكلة المساكن من حيث المنطقية والتوزيع، مشيرا إلى أن هذا القرار سيعمل على لجم الغلاء وارتفاع أسعار العقارات كما يؤدي إلى توعية المستفيد بالمسكن المناسب، وتوقع أن تخف نتيجة لذلك المضاربة على الاراضي خاصة أن هذا القرار سيدعم المواطنين بالسكن سواء بالبيع او المنح مما سيقلص حجم المضاربات في المملكة ، وسيدعم القرار فرص إنشاء مدن نموذجية صحية متوفرة الخدمات ومدعمة بطرق تيسر الوصول اليها والخروج منها. وأكد جمجوم ان القرار مع قرار الرهن العقاري سيدعم الوعي الذي ينبغي تواجده بعدم الترف والتوسع في المساحات والاكتفاء بالمساحة التي يستفيد منها الفرد، مشيرا إلى ان الرهن العقاري يساعد على الانضباطية خاصة إذا عرف ان بقاء المنزل معه مرهون بدفعه مستحقات المنزل، وأضاف: أن ذلك سيدعم انخفاض العقارات ويؤدي إلى إنشاء وحدات سكنية نموذجية خاصة أن حاجة المملكة للعقار تصل إلى 900 الف وحدة سكنية لا تتوفر إلا اذا كان هناك دعم من الدولة وتوفر جهة مختصة تدعم البناء النموذجي المتكامل للمسكن. وأكد جمجوم ان من الأهمية أن تكون الوحدات السكنية تليق بالبيئة وتجعل المنزل متوافقا مع حجم المساحة التي يستفيد منها الفرد دون ترف او توسع غير منطقي.
