الأسواق الإماراتية والقطرية تنفتح على مصادر رئيسية من التدفقات الرأسمالية

حصل مستثمرو الخليج الأسبوع الماضي على دفعة إيجابية قوية، عندما أعلنت شركة "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" عن إدراج كل من الإمارات وقطر على مؤشرها للأسواق الناشئة، بعدما كانتا مدرجتين على مؤشر الأسواق المبتدئة. ومع الإعلان عن ذلك في 11 يونيو خلال الاجتماع السنوي الذي تراجع فيه "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" تصنيف الأسواق، سيكون الإعلان عن ترقية تصنيف كل من الإمارات وقطر المقرر أن يدخل حيز التنفيد في مايو من العام القادم، له تأثيرات على المدى القصير والمتوسط والطويل.
فمع انضمام الإمارات وقطر إلى البرازيل والصين والهند وتركيا من بين فئة الأسواق الناشئة، تنفتح كلتا الدولتين إلى مصادر رئيسية أخرى من التدفقات الرأسمالية حيث المستثمرون يملكون أصولاً تقرب قيمتها ثلاثة ترليونات دولار، وبذلك ينخفض اعتمادهما على الموارد الناتجة عن النفط والغاز.
ومن المرجح أن يمنح رفع التصنيف دفعة قوية من التدفقات الأجنبية لكلا السوقين على المدى القصير، وبالأخص المحافظ الأجنبية التي تتابع مؤشرات "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" التي من المتوقع أن تبدأ الاستثمار في الدولتين. ولكن التأثير الكامل لرفع التصنيف سيكون واضحاً فقط عندما تتم إضافة السوقين للمؤشر فعلياً في العام المقبل.
ولأن الأسهم الإماراتية والقطرية ستشكل معاً نسبة صغيرة تقارب 1% فقط من مؤشر الأسواق الناشئة، ستقوم المحافظ الضعيفة فقط، وهي التي تتابع أرباح المؤشرات، بتغيير هيكلها حسب الأسواق الجديدة التي تم إدراجها. وتعتبر أوزان السوقين صغيرة جداً بالنسبة لأغلب المحافظ النشطة التي تسعى إلى التفوق على مؤشرات السوق. وفي كل الحالات، من المتوقع أن تظل التدفقات عالية بالنسبة للإمارات وقطر، حيث تبلغ قيمتها المتوقعة 430 مليون دولار للإمارات، و370 دولاراً لقطر. وعلى المدى المتوسط، ومع التطور الهائل الذي تشهده آسيا، ستؤثر إعادة تصنيف الإمارات وقطر على أسواق مجلس التعاون الخليجي عامةً. فمن المرجح أن يتم رفع تصنيف تايوان وكوريا الجنوبية اللتين تمثلان 25% من مؤشر "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" للأسواق الناشئة ليصل تصنيفهما إلى مؤشر الأسواق المتقدمة قريباً، وهو ما سيؤدي إلى عمليات بيع كبيرة في الصناديق المرتبطة بالأسواق الناشئة وصناديق الاستثمار المشتركة في خطوة لإعادة تنظيم استثمارات المساهمين. فقد ترى الإمارات وقطر حصة من الأموال التي يعاد تنظيمها تُستثمر في أسواقها. من المتوقع أن تشهد هذه الأسواق التي تمت ترقية تصنيفها حديثاً ارتفاعات كبيرة، وستصبح المسألة مسألة وقت حتى تتبع باقي دول مجلس التعاون الخليجي نفس النهج.
وعودةً إلى أداء السوقين منذ بداية هذا العام، شهدت أسهم سوق الدوحة للأوراق المالية وأسهم سوق دبي المالي أداءً ممتازاً، مع ترقّب لرفع تصنيف السوقين لمؤشر الأسواق الناشئة. فقد ارتفع سوق دبي للأوراق المالية لأكثر من 44%، مما يجعله من أفضل الأسواق أداءً في العالم، بينما سجل سوق الدوحة عوائد فاقت 12%. وقد اتخذت كل من الإمارات وقطر إلى العديد من الإجراءات سعياً للحصول على رفع التصنيف الذي طال انتظاره، بعد أن تم رفض دخولهما مؤشر الأسواق الناشئة لخمس سنوات بسبب صعوبة الدخول أسواقهما وانخفاض شفافيتهما. فعلى سبيل المثال، حسنت كلتا الدولتين من أنظمة التسليم مقابل الدفع التي تتيح حجز الأسهم في حساب المتداول من دون تأخير، حالما يتم شراؤها. كما طورت كل منهما إجراءات التعويض النقدي للمشتري، والتي تمنح المشتري مبلغاً نقدياً إذا لم تكن الورقة المالية متوفرة في يوم الدفع. كما جاءت بعض التغييرات في الإجراءات داعمة لرفع التصنيف، حيث أعلنت الإمارات عن قانون استثمار جديد قد يمنح الأجانب فرصة الحصول على ملكيات كاملة للشركات في بعض القطاعات المختارة. كما اتخذت قطر إجراءات لرفع سقف الملكيات الأجنبية في أسواقها الرئيسية، لتزيد من عدد الأسهم المتاحة للمستثمرين الأجانب.
"مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" هي الشركة الرائدة في توفير المعلومات المالية الأساسية والأدوات الاستثمارية التي تساند المستثمرين في اتخاذ قراراتهم على مستوى العالم، حيث تقوم تقوم بتصنيف 77 سوقاً تتبعه إلى ثلاث فئات رئيسية تنقسم إلى الأسواق المبتدئة، والأسواق الناشئة، والأسواق المتقدمة. ويعتمد المستثمرون على تصيفات هذه الفئات لتوزيع رؤوس أموالهم فيما بينها. وبحسب الفئات التي تصنفها، فالأسواق المبتدئة (كأسواق الخليج) ترتبط عادة بمخاطر عالية وتميل لتذبذبات أعلى من الأسواق الناشئة (مثل دول البريك"BRIC") والأسواق المتقدمة (مثل مجموعة الدول الثمانية). ولذلك، يفضل المستثمرون الحذرون الاستثمار في الأسواق الناشئة أو المتقدمة. وتقوم "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" بترقية الأسواق إلى فئتي "الناشئة" أو "المتقدمة" بناءً على 18 مقياساً تحدد أربعة معايير لسهولة الدخول في السوق، وهي أولاً السماح بتملك الأجانب للأسهم، وثانياً سهولة دخول وخروج رؤوس الأموال، وثالثاً كفاءة الإطار التشغيلي، ورابعاً استقرار الإطار المؤسسي. واليوم، يعتمد مستثمرون تقارب ثرواتهم سبعة ترليونات دولار التصنيفات التي تعدّها مؤشرات "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال".
* محللة اقتصادية في آسيا للاستثمار