حصل مستثمرو الخليج الأسبوع الماضي على دعم، عندما أعلنت شركة «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» عن إدراج الإمارات وقطر على مؤشرها للأسواق الناشئة، بعدما كانتا مدرجتين على مؤشر الأسواق المبتدئة. ومع هذا الإعلان سيكون لترقية تصنيف الإمارات وقطر المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في أيار (مايو) من العام المقبل أثر في المدى القصير والمتوسط والطويل. فمع انضمام الإمارات وقطر إلى البرازيل والصين والهند وتركيا من بين فئة الأسواق الناشئة، ينفتح كلا الدولتين على مصادر رئيسية أخرى من التدفقات الرأسمالية حيث المستثمرون يملكون أصولاً تصل قيمتها إلى ثلاثة تريليونات دولار، وبذلك ينخفض اعتمادهما على الموارد الناتجة عن النفط والغاز. ورجح تقرير أصدرته مؤسسة «آسيا للاستثمار»، أن يمنح رفع التصنيف دفعاً قوياً من التدفقات الأجنبية للسوقين على المدى القصير، وبالأخص للمحافظ الأجنبية التي تتابع مؤشرات «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» والتي يتوقع أن تبدأ الاستثمار في الدولتين. لكن التأثير الكامل لرفع التصنيف سيكون واضحاً فقط عندما تتم إضافة السوقين للمؤشر فعلياً العام المقبل. ولأن الأسهم الإماراتية والقطرية ستشكل معاً نسبة لا تتجاوز مؤشر الأسواق الناشئة، ستقوم المحافظ الضعيفة فقط، وهي التي تتابع أرباح المؤشرات، بتغيير هيكلها وفق الأسواق الجديدة المدرجة. ووفق التقرير، تعتبر أوزان السوقين صغيرة جداً بالنسبة لأغلب المحافظ النشطة التي تسعى إلى التفوق على مؤشرات السوق. وفي كل الحالات، يتوقع أن تظل التدفقات عالية بالنسبة للإمارات وقطر. وجاء في التقرير «على المدى المتوسط، ومع التطور الهائل الذي تشهده آسيا، ستؤثر إعادة تصنيف الإمارات وقطر في أسواق مجلس التعاون الخليجي عموماً ويُرجح رفع تصنيف تايوان وكوريا الجنوبية اللتين تمثلان 25 في المئة من مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة، ليصل تصنيفهما إلى مؤشر الأسواق المتقدمة قريباً، ما سيؤدي إلى عمليات بيع كبيرة في الصناديق المرتبطة بالأسواق الناشئة وصناديق الاستثمار المشتركة في خطوة لإعادة تنظيم استثمارات المساهمين». وتوقع التقرير أن ترى الإمارات وقطر حصة من الأموال التي يعاد تنظيمها تُستثمر في أسواقهما، وأن تشهد هذه الأسواق التي رقّيت ارتفاعات كبيرة، وستصبح المسألة مسألة وقت حتى تتبع بقية دول مجلس التعاون الخليجي النهج ذاته. وشهدت أسهم سوق الدوحة للأوراق المالية وأسهم سوق دبي المالية أداءً ممتازاً منذ مطلع السنة، مع ترقّب رفع تصنيف السوقين لمؤشر الأسواق الناشئة. فقد ارتفع سوق دبي للأوراق المالية لأكثر من 44 في المئة، ما يجعله من أفضل الأسواق أداءً في العالم، بينما سجلت سوق الدوحة عائدات فاقت 12 في المئة. ولفت التقرير إلى أن الإمارات وقطر اتخذتا إجراءات سعياً إلى الحصول على رفع التصنيف الذي طال انتظاره، بعد أن رفض دخولهما مؤشر الأسواق الناشئة لخمس سنوات بسبب صعوبة الولوج إلى أسواقهما وانخفاض شفافيتهما. فعلى سبيل المثال، حسّنت الدولتان أنظمة التسليم في مقابل الدفع التي تتيح حجز الأسهم في حساب المتداول من دون تأخير، حالما يتم شراؤها. كما طورتا إجراءات التعويض النقدي للمشتري، التي تمنحه مبلغاً نقدياً إذا لم تكن الورقة المالية متوافرة في يوم الدفع. كما جاء بعض التغييرات في الإجراءات داعماً لرفع التصنيف، حيث أعلنت الإمارات عن قانون استثمار جديد قد يمنح الأجانب فرصة الحصول على ملكيات كاملة للشركات في بعض القطاعات المختارة. كما اتخذت قطر إجراءات لرفع سقف الملكيات الأجنبية في أسواقها الرئيسية.
