في ظل ارتفاع أعداد العمالة الوافدة في سوق العمل الحر اليوم، وكثرة مكاسبهم، نجد أنّ الشباب بدأ متخوفاً من دخول سوق العمل والمنافسة مع الأجنبي، وذلك لعدة أسباب أولها أنّه لا يستطيع ذلك في ظل تكاتف الأجانب فيما بينهم وسعيهم إلى «تطفيش» الشباب السعودي؛ مما جعل كثيراً منهم يتراجع ويكتفي بالإنتقاد لما هو عليه اليوم من بطالة، متحسراً على ما أصابه من اكتئاب وحالة التشتت في انتظار وظيفة حكومية قد لا تأتي... «مكاسب الأجانب» جعلت أمام شباب اليوم علامات استفهام لحل لغزها، بعضهم استطاع بعزيمته أن يقتحم هذا المجال والوقوف موقف الند، والآخر اكتفى بالتفرج من بعيد، والثالث ينتظر الدعم والتشجيع للبدء. الاكتفاء بالانتقاد والتذمر لا يغير من الحال.. «السماء لا تمطر ذهباً» فضول وبطالة وقال «حمزة» -شاب في أواخر العشرينات-: «قادتني البطالة والفضول معاً إلى مراقبة أحد العمال الذي يخرج قبيل صلاة الفجر ولا يعود إلاّ بعد صلاة العشاء، وبعد كل عشرة أيام أراه يقف في طابور البنوك الخارجية للحوالات، فقادني الفضول -كما ذكرت- لمراقبته، وجدته يذهب إلى حراجات الخضار والفواكة، ورأيت العجب في حبات من الشمام تباع ب(6) ريالات بالحراج، وفي السوق ب(30) ريالاً، وكيس البصل الكبير ب(12) ريالا بالحراج و ب(25) في السوق، وكذلك كرتون الخيار ب(5) ريالات ويباع الكيلو منها في السوق ب(5)ريالات، عرفت سر هذه الحوالات وحب الأجانب لسوق الخضار، وقررت أن أدخل هذا المجال من أوسع أبوابه بعد أن أخذت أسبوعاً كاملاً فقط في مراقبة وتقصي الأسعار، وبفضل الله أصبحت أملك سيارة خاصة وأخرى لتحميل الخضار، بل واستطعت الخروج من بائع ومشتر بسوق الخضار إلى وسيط بين أصحاب المزارع والمشترين». نجاح الشاب في مجال سيارات الأجرة مرهون بدعم المجتمع منافسة الأجنبي «حمزة» عرف من أين تؤكل الكتف، ولكن «يوسف العمر» شاب لدى والده مزرعة لبيع التمور ويشتكي من تدخل الأجانب في المجال، حيث يشترون المحصول من المزارع وينافسون أصحابها الذين يسوقون بضائعهم، مضيفاً: «هذه المهنة اكتسبناها من آبائنا وهي مصدر رزقنا، خاصةً وأنّ الجميع يعرف أن منطقتنا مشهورة ببيع التمور ولها سوق خاص بها، ولكن الأجانب لديهم إصرار للدخول بكل المجالات التي توفر لهم دخلا ومكسبا، وهم يفتقدون إلى الأمانة، ويعتمدون أحيانا على الغش والتلاعب بالبضائع». شاب اختار تجارة الفواكه والخضروات مكاسب قليلة وافتتح «سامي» محل تموينات منزلية، ولكن مكاسبها قليلة ولا تكاد تكفي لإيجار المحل، وتسديد فواتير الكهرباء، وشراء البضائع، مبيناً أنّ هناك معاناة من منافسة الأجانب، حيث يساعد بعضهم من خلال إعطاء معارفهم بضائع بالأجل، وهذا ما لا نستطيع الحصول عليه. بينما اشتكي الشاب «خالد علي» من قلة الزبائن في قطاع النقل، إذ ما زال الأجنبي مرغوبا، فعندما يوقفك زبون ويعرف أنك سعودي لا يركب معك، بعكس الأجنبي فزبائنه يطلبونه ويبحثون عنه. غياب المنافسة سهل على العمالة الأجنبية النجاح في الأعمال الحرة ثقافة مجتمع وأشار «صالح عبدالله» إلى أنّ مكاسب الأجنبي سببها عدم إعطاء الشباب الفرصة والثقة، إلى جانب ثقافة بعض شباب المجتمع الذي يخجل من بعض المهن، بالإضافة إلى الجهل بخيرات الوطن، مطالباً بتشجيع الشباب ودعمهم مادياً ومعنوياً للعمل بكافة القطاعات والمجالات مماثلة للأجنبي، وذلك لإصلاح السوق ودعمه بشباب الوطن وتقليص نسبة البطالة والأمراض النفسية. فضل البوعينين شح الفرص وذكر «فضل البوعينين» -كاتب اقتصادي- أنّه يجب الإعتراف أنّ للعمالة دور كبير في شح الفرص الوظيفية والاستثمارية، خاصة في المشروعات الصغيرة، وهذا يؤثر بشكل عام على قطاعات الاقتصاد وبشكل خاص على الشباب وخلق الوظائف، كما أنّ هناك بطئا في حركة الشباب وعدم المبادرة لطرق مجالات بات مسيطراً عليها من قبل العمالة الأجنبية، فشريحة من الشباب تركز دائماً على الوظائف، في حين أن الفرص الأفضل والأكثر ربحية تكون في الغالب مرتبطة بالتجارة والسوق باختلاف تنوعها، مبيناً أنّ بعض الأنشطة التجارية كقطاع الخضروات، والمتاجر الصغيرة، والمطاعم، والأنشطة الخدمية لا يقتحمها الشباب، ولا يبادرون بالمغامرة فيها بعكس الأجانب، الذين يدخلونها بقوة وهم لا يمتلكون خبرة ومع الوقت يتعلمون. د.مضواح المضواح تعاون ودعم وأضاف «البوعينين»: «يجب أن نشير إلى أنّ بعض العمالة توفر الدعم المناسب لبني جلدتها، فعلى سبيل المثال نجد أنّ قطاع المحطات والسوبر ماركت تسيطر عليها العمالة الأجنبية من دولة واحدة، والخضروات كذلك، وسوق النقل الصغير، والمقاولات بأنواعها، وهذه العمالة توفر الغطاء لبني جلدتها بما يضمن تشغيلهم، لذلك فالمنافسة معهم غير شريفة؛ لأنّهم يحاولون إخراج السعوديين من السوق من خلال التحالف مع بني جلدتهم ودعمهم بشتى الطرق. عمالة غير مهنية ولفت «البوعينين» إلى أنّ هناك تجارب مشرفة لعمل الشباب، حيث أنّه في «سوق بريدة للتمور» ليس هناك إلاّ السعوديين بائعين أو وسطاء، إلاّ أنّ الأجانب استطاعوا الدخول بشراء التمور من المزارع وتسويقها على أنّها لكفلائهم، مطالباً الشباب السعودي أن يطرق الأنشطة المتاحة، وأن يكون مبادراً في ذلك، حيث إنّ المبادرة هي التي تخلق الفرص، مشدداً على أهمية خفض العمالة غير المهنية، حيث يساهم ذلك في توفير فرص أكبر للشباب. منوهاً بضرورة الدعم المادي والتنظيمي وتوجيه واحتواء الشباب من الجنسين، وهذا يساعدهم على تحقيق مكاسب جيدة؛ مما يعود بالنفع على الوطن. استقدام العمالة واعتبر»د.مضواح المضواح « -مدير الإصلاح والتأهيل بسجون منطقة عسير- أنّ استقطاب المجتمع السعودي في الماضي لأعداد كبيرة من العمالة أمرٌ فرضه انخفاض اليد العاملة من المواطنين، إلى جانب تركز الغالبية العظمى من السكان في المراكز الحضرية؛ مما يعني وجود العديد من المهن والخدمات التي لابد من توفيرها في تلك المراكز الحضرية، ما جعل الحاجة ماسة إلى من يشغلها، ولم يكن هناك حل سوى استقدام العمالة الوافدة، وتم اللجوء إلى ذلك القرار رغم المخاوف الكثيرة من سلبياته على المجتمع السعودي. أجور منخفضة ورأى «د.المضواح» أنّ هناك بعض الاعتبارات التي دفعت المنشآت الخاصة للاعتماد على العمالة الوافدة؛ انطلاقاً من قاعدة حسابات المنافع والتكاليف، حيث وجدت فيهم الأجر المنخفض، وتوافر الخبرة المسبقة وسرعة تأمينها، وتقبل العمل في أي موقع ومكان، وسهولة التخلص منها عند عدم الحاجة، وعدم وجود تأمين عليها، وساهم ذلك في خفض نسبة السعوديين العاملين في القطاع الخاص، وهو انخفاض لا يتناسب مع ارتفاع نسبة الشباب في سن العمل، وزيادة أعداد الملتحقين بالتعليم الجامعي والتقني. إلتزامات اسرية واجتماعية وبيّن «د.المضواح» أنّ هناك علاقة بين ارتفاع نسبة البطالة وازدياد أعداد العمالة الوافدة، وأنهما يسيران في علاقتهما هذه عكس الأهداف التي تسعى إليها جميع الخطط التنموية، إلى حد أن العمالة الوافدة باتت تسيطر على نسبة كبيرة من فرص العمل، واستطاعت أن تنظم السوق حسب ظروفها، من حيث ساعات العمل، فهي تعمل من الصباح الباكر حتى ساعة متأخرة من الليل لعدم وجود أي التزامات أسرية واجتماعية، والعامل السعودي لا يمكنه أن يعمل بهذه الطريقة حتى في متجره الخاص؛ نظراً لارتباطاته الأسرية والاجتماعية وما تتطلبه من وقت في الاستعداد والتهيؤ لها والبقاء فيها. انخفاض دخل المواطن وطالب «د.المضواح» بتنظيم عملية استقدام العمالة الأجنبية وتقنينها، من خلال حصرها في مهن محددة، ودعم عملية التدريب المستمر، وبخاصة التدريب التأهيلي والاستثمار فيه، ودعم عملية التعليم المستمر للقوى العاملة، وتحديداً لمن هم دون الشهادة الثانوية، كذلك العمل على تطبيق نظام الحد الأدنى للأجور، ودفع مؤسسات القطاع الخاص لتوظيف القوى العاملة السعودية، حيث تمثل تحويلات العمالة استنزافاً مستمراً لما يتدفق للبلاد من النقد الأجنبي، وما يترتب عليه من ضعف القوة الشرائية للسوق، والنمو الاقتصادي، وانخفاض دخل المواطن.
