أكد اقتصاديون ل"الرياض" على أن العمالة الوافدة التي تعمل في سوق التجزئة المحلي وتستحوذ على حصة كبيرة منه؛ تتسبب في هجرة ثرواتنا المالية إلى الخارج، من خلال التحويلات المالية أو بواسطة غسيل الأموال، الأمر الذي يحرم الشباب من فرص العمل، وترفع أرقام البطالة إلى أعلى مستوياتها، بل وتزيد أعداد الفقراء وتتسبب في نخر جسد المجتمع من خلال ممارستها لبعض السلوكيات الشاذة مع المراهقين، مطالبين بضرورة وجود برامج حقيقية للمشروعات المتوسطة والصغيرة، تُدعم من رجال الأعمال، إلى جانب تفعيل القرار (120) الخاص باستحداث فرص عمل للمرأة؛ لفتح الأبواب أمام طلبات توظيف الفتيات. ثروة كبيرة يقول "عبد الله الأحمري" -كاتب صحفي ومحلل اقتصادي-: إن المشكلة تنحصر في عدم وجود آلية لتنظيم العمل في مجال بيع التجزئة، من خلال منح هذه العمالة الوافدة رخصا لتعمل بطريقة منظمة، مضيفاً أن مجال البيع في سوق التجزئة يعتبر ثروة كبيرة تلتهمها العمالة الوافدة، سواء كانوا "تجار شنطة"، أو عاملين في محلات تقع بجوار الأحياء السكنية الراقية، أو الأحياء الشعبية الفقيرة ك"البقالات" و"البوفيهات"، والتي لو وجد لها جهة تنظم عملها وتسلمها للشباب، ستحل مشكلة البطالة، وذلك بعد تدريبهم وتقديم المعونة المالية لهم للبدء بشكل صحيح، مشيراً إلى أنه يمكن تحفيزهم للعمل في هذا المجال بإعطائهم جزءاً من الأرباح مضافة إلى رواتبهم. تحويلات سنوية وأوضح أن التأثيرات السلبية على اقتصادنا من وجود هذه العمالة، نكتشفه من خلال رصد التحويلات النقدية سنوياً من مدخراتنا المالية إلى بلاد هذه العمالة، والتي قد تصل في مجملها إلى المليارات، مهاجرةً إلى خارج المملكة، إضافةً الى التحويلات الأخرى والتي تتم من وراء الكواليس، بواسطة غسيل الأموال أو بواسطة بني جلدتهم من المسافرين إلى بلادهم، كون هذه العمالة المخالفة لنظام الإقامة لا تستطيع التحويل عن طريق البنوك. حجم التحويلات المالية مخيف والبركة في «تستر اللصوص» ..و«تجارة التأشيرات» حل للبطالة فضل البوعينين واعتبر "فضل البوعينين" -اقتصادي- أن استحواذ العمالة الوافدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ولقطاع التجزئة، تسبب في إحداث ضرر جسيم في كيان الاقتصاد في المملكة، أدى الى استنزاف كبير في العملات الصعبة، مرجعاً ذلك إلى أن مشروعات العمالة في "البقالات" الصغيرة، يكون الإنفاق فيها بسيط وقيمة التحويلات النقدية إلى الخارج كبيرة، بالإضافة الى أنه يتسبب في حرمان المواطنين من وظائف يمكن شغلها من الجنسين نساء ورجالاً، لافتاً إلى أن قطاع التجزئة يوفر (600) ألف وظيفة عمل في حال تم اشغالها بأيدي المواطنين، الأمر الذي سيتقضي على البطالة بشكل نهائي، والتي تقدر ب(500) ألف عاطل وعاطلة. يعملون بالتستر وأشار إلى أن هذه العمالة تقتل الفرص التجارية للشباب، ففي الوقت الحالي إذا أراد الشاب فتح بقالة لن يستطيع القيام بالدور الذي يقوم به الأجنبي في التزامه بساعات الدوام الطويلة من الصباح والى منتصف الليل، وهذه الصعوبة تتسبب في عزوف الشباب من مزاولة العمل في هذا المجال، موضحاً أننا نرى بعضاً من هذه العمالة الأجنبية في الصيدليات يعملون ب"التستر"، ويتنوع نشاطهم ما بين بيع الأدوية الممنوعة بشكل مباشر لمن يرغبون، أو بيع أدوية أوشكت على انتهاء صلاحيتها لملاك الصيدليات بتكلفة تقدر ب(20%) من تكلفتها الأصلية، وإذا تمت صفقة البيع على صاحب الصيدلية، يتم بيعها بسعرها الأصلي خلال الوقت المتبقي من تاريخها، ذاكراً أنه في أحيان أخرى يلجؤون إلى تغيير عبواتها لتغيير تاريخ الصلاحية، والمتعارف عليه أن الأدوية الطبية إذا لم تخزن وفق التصنيف الصحي العلمي تعتبر منتهية الصلاحية. العمالة تدير أكثر من 90% من سوق التجزئة غير المنظم آثار سلبية وكشف عن الآثار السلبية التي تنعكس على المجتمع من وجود بعض البقالات في الأحياء السكنية المكتظة بالسكان، والتي تقوم بجانب نشاطها إلى بيع الممنوعات على المراهقين، مما يحولها إلى "بؤرة" فساد تصدر الكثير من المشاكل الاجتماعية، خاصةً فيما يتعلق بالنشء، فالكثير من الأُسر يتهاونون في إرسال صغارهم إلى البقالات خلال ساعات الظهيرة، والتي تخف فيها حركة البيع والشراء، مما قد يعرضهم إلى بعض الممارسات الشاذة، ويمنح الفرصة لضعاف النفوس من بث سمومهم في المجتمع من خلالهم، مشيراً إلى أننا نعاني من بطالة النساء ويوجد لدينا قرار غير مفعل بعمل المرأة يحمل الرقم (120) في مجالات بيع المستلزمات النسائية، مما يعني ضرورة أن يعاد النظر في تنظيم افتتاح المحلات في كل شارع وزاوية من خلال تجمع تجاري في كل حي، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة أن تكون هناك برامج حقيقية لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة. مشروعات مقتولة د.علي الدقاق وأكد "د.علي الدقاق" - المستشار الاقتصادي والمالي- على أن سوق التجزئة بحاجة عاجلة لمعالجة أوضاعه المتردية، وذلك من خلال معرفة الأسباب الحقيقة لذلك، مبيناً أن سوق التجزئة تهيمن عليه العمالة الأجنبية الوافدة لأسباب كثيرة، لعل من أهمها غياب التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي يتولاها المواطنون، مما يجعلها في حكم المشروعات المقتولة بشكل أو بآخر، مع أن الإحصائيات تشير إلى أن (85%) من الإقتصاد في المملكة يتشكل في هذه المشروعات، ذاكراً أن نصف تحويلات العمالة تظل لفترة معينة داخل البلاد، وذلك بهدف اكتساح سوق التجزئة، وهذا يرجعنا إلى حقيقة أن هذه العمالة تعمل ب"رؤوس أموال" يجمعوها فيما بينهم لزيادة حصتهم المالية في هذا السوق. نستورد تجّاراً! ويشير "يوسف القفاري" -رجل أعمال- إلى أنه يجب أن نعترف بأننا لا نستقدم عمالة من الخارج، لأننا في حقيقة الأمر نستقدم "تجّاراً أجانب"، يعملون بحرية مطلقة تحت مظلة التستر في قطاع التجزئة غير المنظم بشكل عام، وفي قطاعات أخرى خدمية بشكل خاص، مضيفاً أنه لو نظرنا لحال سوق التجزئة بالمملكة الذي يعتبر من أقوى أسواق التجزئة في الشرق الأوسط من جانب القوة الشرائية ومعدلات النمو المضطردة الناتجة عن نمو تصاعدي في الاقتصاد، ونمو مضطرد في السكان، لوجدنا أن سوق التجزئة غير المنظم يسيطر على أكثر من (75%) من الحصة السوقية في هذا القطاع، ونقصد بسوق التجزئة غير المنظم هو السوق الذي يدار عن طريق الأفراد الذي تشكل فيه العمالة الوافدة أكثر من (90%)، مبيناً أن انعدام التنظيمات والتشريعات والرقابة والعقاب الرادع، جعلت هذا السوق بيئة خصبة للعمالة الوافدة التي تدفع مبالغ طائلة لشراء التأشيرات "الحرة"، وتعمل تحت مظلة التستر، ذاكراً أن المضحك هو أن العامل الوافد أصبح هو صاحب الحلال، والمواطن "المتستر" هو من يحصل على أجر شهري أو سنوي مقابل خدمات التستر. أكبر قطاع سوقي وأوضح أن هذه المعادلة حرمت شبابنا من أكبر قطاع سوقي صانع لفرص العمل المباشر، أو فرص التجارة الحرة؛ لأن المنافسة أصبحت غير متعادلة لعدة عوامل، أهمها عدم تنظيم ساعات العمل في سوق التجزئة غير المنظم؛ لأن العامل الوافد لا يوجد له ارتباطات أسرية أو اجتماعية، ويمكن أن يسكن وينام في نفس المحل، فضلاً عن مستوى المعيشة حيث إن الوافد لا توجد لديه ارتباطات أو التزامات مالية مثل المواطن، وبالتالي فإن معادلة تكاليف وبيئة التشغيل غير متوافقة، الأمر الذي يقضي على فرصة المنافسة بين الطرفين، مؤكداً على أن تفشي وتوسع وامتداد هذه الظاهرة، لها تأثيرات كبيرة ومباشرة على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وانعكاس ذلك سلباً على أمن الوطن والمواطن. تظافر الجهود وذكر أن الحلول تكمن في تكاتف جهود جميع الجهات الحكومية للقضاء على ظاهرة التستر، من خلال وضع ضوابط دقيقة لمنح التأشيرات، والرقابة على المحلات، وتطبيق عقوبات صارمة على المخالفين من المتسترين أو المتستر عليهم، إلى جانب دعم المنشآت التجارية الوطنية العاملة في قطاع التجزئة ذات الجهود المميزة في توظيف الشباب؛ لتنمية حصصها السوقية على حساب الحصص السوقية غير المنظمة التي تديرها العمالة الوافدة؛ لأن ذلك سوف يخلق فرص عمل أكثر، هذا بالإضافة إلى سن تشريعات وقوانين وأنظمة تحفز وتدعم المواطنين لبدء أنشطة تجارية صغيرة ومتوسطة في قطاع التجزئة، وتسهيل القيود المفروضة من صناديق التمويل الخيرية والاجتماعية. معدلات الجريمة د.مضواح المضواح وشرح "د.مضواح المضواح" -أستاذ علم الجريمة- الآثار السلبية المترتبة من وجود العمالة الوافدة داخل بنيان المجتمع فقال: لاشك في أن للعمالة الوافدة تأثيرا كبيرا على ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع، فالأوضاع الثقافية التي تتسم بعدم التوافق والانسجام لها دور كبير في توجيه سلوك الأفراد من مواطنين ووافدين؛ لأنها تدفع ببعض المواطنين إلى تقليد غيرهم من الوافدين، كما أن الوافد يقترف سلوكاً عادياً من وجهة نظر البناء الثقافي الذي ينتمي إليه، في حين تعد سلوكيات شاذة من وجهة نظر القانون والبناء الثقافي في مجتمع المملكة، مبيناً أن ارتفاع معدلات الجريمة بين التجمعات البشرية ما هو إلا انعكاس للتباين الثقافي بين هذه التجمعات؛ لأن قواعد السلوك تنشأ عن الحياة الاجتماعية، فكل جماعة تضع من القيود والضوابط على سلوكيات أعضائها ما يضمن المحافظة على قيمها، والمجتمع يتوقع من كل أبنائه أن تتفق سلوكياتهم مع قواعد السلوك الخاصة بثقافة مجتمعهم، ويتوقع من الوافدين أن تنسجم سلوكياتهم مع الثقافة الخاصة بالمجتمع الذي يعيشون فيه، طالما قبلوا العيش فيه أصلاً. الكفلاء هم السبب وأضاف: "من المعروف علمياً أنه كلما أصبح البناء الثقافي في المجتمع أكثر تعقيداً و(تناشزاً)، نشأ الصراع الثقافي، لكون كل فرد من المواطنين والمقيمين يسلك وفق ما تسمح به ثقافته، لكن قبول الوافد بالعيش في المجتمع يفرض عليه أن يلتزم بمحددات السلوك المقبول في المجتمع الذي يقيم فيه، غير أن قدرة الأفراد من مواطنين ووافدين على تحمل هذا الصراع تختلف من شخص لآخر، فالبعض منهم تنهار دفاعاته أمام المغريات، وتحت وطأة الصراع الثقافي بين الجماعات، وكذلك تأثير الاختلاط والتقليد، والانفتاح الثقافي الهائل"، مبيناً أن الكفلاء يتسببون أحياناً في دفع العامل إلى ارتكاب الجريمة من أجل تصحيح وضعه المجهول الذي وجد نفسه فيه، فبعض الكفلاء يفتح شركة أو مؤسسة وهمية يغلقها فور حصوله على "فيزة" لاستقدام عمالة، وعند قدومهم يحولهم كفيلهم إلى عمالة سائبة نظير مبلغ مادي، فيجد العامل أنه لم يكسب ما كان يطمح به؛ لأن كفيله يطلب، وأسرته تطلب، ورسوم الإقامة والتجديد وتأشيرات الخروج والسفر تطلب كذلك، مما يدفع ببعض الوافدين إلى ممارسة الجريمة؛ لكي يكسب المال كيفما اتفق، طالما أنه تغرب عن وطنه وأسرته من أجل المال.
