بريدة – علي اليامي، نوف المهوس يجب إعداد المواطن وإخضاعه للتدريب لقطع حجة عدم توافر الكفاءة. 90 % من العمالة الوافدة يجب أن توجّه إلى الأماكن النائية حيث يقل المؤهلون. التجار لا يثقون بالشاب السعودي عندما يتجه إلى إنشاء مشروع بقالة.. ويثقون بالوافد. أكدت دراسة اقتصادية حديثة أن دول مجلس التعاون الخليجي تعد من أكثر دول العالم جذباً واستعانة بالقوى العاملة الوافدة، وأن هناك عوامل كثيرة أدت إلى تدفق هذه العمالة إلى دول المجلس. ويُقصد بالعمالة الوافدة، الأيدي العاملة الأجنبية التي يتم استيرادها من الخارج لنقصٍ في الخبرات، أو الأيدي العاملة في بلد ما. ونظراً لأن إيجابياتها ترافق تماماً سلبياتها التي طبعتها شريحة كبيرة من الوافدين في مجتمعنا، نرى أن بعض العمالة الوافدة ارتكبت جرائم بشعة، وتسببت في تصدير الفساد إلى شبابنا وفتياتنا، وأول أسباب تفشي هذه الجرائم هو تعاون بعضٍ من أبناء البلد نفسه مع هذه العمالة، إما لأسباب مادية، أو غيرها، ويلي هذا السبب غيرة الوافدين من أبناء البلد بسبب الخيرات التي ينعم بها المواطن، فتجده لا يخفي خبثه أبداً، ويحاول إفساد هذه النعمة. ونعرض في هذا التحقيق مجموعة من الأشخاص سلب حقهم الوطني بطريقة غير مشروعة: يقول محمد عمر، من القصيم: «نافستنا العمالة الوافدة في أكثر الأشياء التي تخص المواطن، وهو التمر. هو عمل محلي كان في السابق تجارة يختص بها أبناء البلد، وتدر عليهم ربحاً مادياً جيداً، يرتبط بفترة الموسم، لكننا حالياً نجد العمالة الوافدة قد أخذت الحق الأكبر في تجارة التمر، واستئجار المزارع الكبيرة، ومنافسة أبناء البلد، بل وكسر تجارتهم من خلال تواطؤ بعض أبناء البلد معهم، سعياً لتوحيد المصلحة فيما بينهم.. فكم من شاب خسر رأس ماله بسبب هذا التواطؤ، وأنا منهم». وأضاف بحسرة: «لا ننسى أنه إلى جانب هذه الخسارة المادية للمواطن التاجر، دخل كثير من الغش إلى بيع الإنتاج وتسويقه بطرق غير مشروعة، نظراً لامتداد العلاقات بين الوافدين». أما نايف المسعود، فيقول: «مشروع البقالة كان أملي في تبديد البطالة التي أعيشها، لكنني لم أستطع المنافسة، فتجار التجزئة يجبرونني جميعهم على دفع المبالغ قبل إنزال البضاعة، بينما المنافسون الأجانب يُعطون البضاعة بالأجل (على التصريف)، وهذا ما سبب لي التعب في أول مشواري، ولكنني أكملته رغم أن كثيراً ممن تعرفت عليهم من أصحاب البقالات فضلوا ترك هذا العمل من بدايته بسبب ضغط المنافسين عليهم بدفع المبالغ». وتمنى المسعود، من هيئة مكافحة الفساد «النظر جدياً في مستقبل أبناء هذا الوطن، خصوصاً مع ندرة وجود الوظائف المناسبة، فقد تنحى كثيرون عن التجارة الصغيرة بسبب هذه العمالة». (مها. ن) من مدينة الرياض، لها قصة مختلفة، فهي تشكو من فسادٍ في بعض الشركات والمرافق. وتقول مها، وهي صيدلانية في أحد المستشفيات الخاصة: «رئيسي في العمل وافد، ولي منصب لا يناسبه، وهو يمارس، لأخلاقه السيئة، كل أساليب الضغط على أي فتاة تحت إدارته، لتقتنع بفساده، أو ترفضه فيقع الظلم عليها بزيادة مهام العمل، وعدم إعطائها أبسط حقوقها، وأنا إذ أتحمل فإن ذلك لأسباب مادية، كما تفعل أكثر من أنثى محتاجة إلى هذا الدخل، وتتحمل من أجله هذا الظلم». وتضيف مها: «قد يتبادر إلى ذهن بعضنا السؤال: لِم لم نقدم الشكوى ضده؟ أقول نحن في بلد الحق فيه مع الوافد، خصوصاً في المؤسسات الخاصة التي يستفيد منها التاجر، وهمه الوحيد قلة تكلفة الوافد، مقارنة بنظيره من أبناء البلد». قتلوا طموحنا «كان حُلمنا بعد المرحلة الثانوية أن ننتقل إلى الجامعة، وننعم بمرحلة جميلة نمتلك فيها بعض الثقة بالنفس، ونخطط لمستقبلنا، لكن ما إن وصلنا إلى الجامعة حتى مات الطموح والأمل بسبب الدكاترة الأجانب الذين يحمل بعضهم في قلبه الغل والحقد». هذا ما قالته نورة السالم، التي أضافت بنبرة جادة: «تجده يقتطع جزءاً من المحاضرة ليهزأ من الطالبات، وينعتهن بالغباء، وأن الحالة المادية التي ننعم بها لا تحث على طلب العلم، وأن مكافأة الدولة للطلبة إفساد لهم، وأن دولتهم خرَّجت أطباء ودكاترة ومهندسين وهم في قاع الفقر، وأن التعليم غير مناسب لنا نحن، فقد خلقنا لنكون ملوكاً.. وكلامه هذا من باب السخرية». وبينت أن بعضاً منهم كان يقول بكل استهتار: «إن نصف طالبات القاعة سيتم تصفيتهن عشوائياً، ولن ينجحن للمستوى الآخر، وكان هذا ما يحدث، وأي شكوى للعمادة كان مصيرها سلة المهملات». العمالة في المستشفيات بدورها، تقول الممرضة (بشرى .م): «يمارس طاقم التمريض الوافد في أغلب المستشفيات أسلوب التهميش والقمع أحياناً على بعض المرضى»، مشيرة إلى أن الحقوق ضائعة ما بين القسم المعني بشؤون المرضى وإدارة المستشفى ذاتها. وأضافت: «سمعنا مؤخراً عن إقامة ندوات خاصة لحفظ حقوق المرضى في مواجهة تسلط بعض العمالة الوافدة المندرجة تحت سلم التمريض، ولكننا لم نجد التطبيق السريع. نحن في جهات يهضم فيها حق المواطن لصالح الوافد، ولا نعلم ما الحكمة في ذلك؟ ونحن في الخارج – في بلادهم – نخاف من أي زلة قد تلبسنا قضية بسبب أبنائهم، وعلى أرضهم». متسائلة عن دور المؤسسات التربوية! لم لا تعمل على الحد من استقدام العمالة الوافدة لتلافي هذه الآثار السلبية؟. تواطؤ أبناء البلد حول هذا الموضوع، قمنا بالتواصل مع المستشارة الاجتماعية نورة آل شيخ، وتوجهنا إليها بالسؤال عن العمالة الوافدة، وتحكمها بمرافق كثيرة داخل البلد، حيث قالت: «لو تطرقنا للعمل التجاري، سنجد أن العمالة الوافدة تتحكم بالسوق المحلي في البيع القطاعي والجملة، وبأسماء سعودية ترضى بالرذاذ من المال، مقابل أن يحول الأجنبي مليارات من خيرات هذا البلد إلى الخارج، وهذا التواطؤ من أبناء البلد هو السبب الرئيسي في بسط نفوذ العمالة الوافدة، وبالتالي هذا المواطن ساعد على امتصاص ثروة هذا البلد، في مقابل القليل، مشيرة إلى أن المواطن هو أساس هذا الأثر السلبي الدخيل، وفي استطاعته العمل على نفي هذا الفساد بعمل وحدة اجتماعية ذاتية تخدم الدولة لتتمكن من تنظيف البلد من هذه العمالة الزائدة، بالإضافة إلى أن كثرة التستر على العمالة، أو الصمت بحجة عدم التدخل كفيل بنشر الفساد، لذلك يجب على المواطن أن يكون عيناً للجهات الأمنية، وخير عون لها. تطبيق القانون وعن رأيها في الأنظمة والتطبيق في المملكة، مقارنة بغيرها، قالت: «التطبيق الفعلي للأنظمة ضعيف، والسبب في ذلك التساهل من قبل بعض المنظمين لأسباب متعددة قد يفرضها المجتمع عليه». أما عن أسباب شكوى المواطن المتكررة من المضايقات المهنية من قبل الوافد، فبينت أن «الفرص التدريبية تحجب دائماً عن المواطن من قبل الوافد، والسبب هو أن إتاحة هذه الفرصة للمواطن قد تنهي عمل الوافد، ولذلك تجده شديد التمسك بحجب أي فرصة تتيح للمواطن الارتقاء بعمله وتطويره. مشيرة إلى أن هيئة الرقابة والتحقيق يجب أن يكون لها تدخل واضح وصريح في المؤسسات والشركات الأهلية، تماماً كالحكومية، لإحلال المواطن في المكان المناسب داخلها. وفي المقابل، لقطع حجة عدم الكفاءة، يجب إعداد المواطن ليكون في المكان المناسب، من خلال إخضاعه للتدريب، حيث يجب على الجهات الحكومية فتح باب التدريب للموظفين والموظفات، وتوزيعهم لترؤس جميع الأقسام في مختلف القطاعات، ومن وجهة نظري أن 90% من العمالة الوافدة يجب أن توجّه إلى الأماكن النائية التي يقل فيها المؤهلون، ويصعب أحياناً انتقال بعضنا إليها لأسباب اجتماعية، حيث يجب أن يوجه المغترب القادم للعمل حسب الاحتياج، لا حسب الرغبة، وبذلك نحد من تجرؤ هؤلاء العمالة على الأنظمة، وحتى على المواطن. التخلص من الأجانب صالح المشيقح من جهته، يقول العضو المنتدب لشركة الوسائل الصناعية، صالح العبدالله: «إن اكتساب المهارة العملية، والبعد عن العادات الاجتماعية القاتلة، تمنح الشباب السعودي من الجنسين فرصة الانخراط في أعمال مماثلة لما يقوم به الأجنبي، ومن ثم تبدأ عملية الإصلاح العملي، وإعطاء الثقة الكاملة للعامل السعودي، مما ينعكس إيجاباً على تطوير ثقافة العمل المختلفة، والمحافظة على ثروات البلد الضائعة بين أيدي العمالة الأجنبية، وقدرتهم على تحقيق مكاسب متنوعة نتيجة جهل الشاب السعودي بتنوع الفرص العملية للحلول مكان هذه العمالة الأجنبية». وأشار إلى أن لدى شركة الوسائل الصناعية توجها لاستحداث مصنع نسائي للتغليف، إضافة إلى إعطاء الشباب السعودي فرصةً للإبداع في تخصصات متنوعة، ويقول: «من هنا يجب تغيير ثقافة المجتمع، لنحافظ على مكتسبات الوطن، ونعطي لأنفسنا حقوقاً نضيعها من خلال جهلنا بخيرات بلدنا». أساس المشكلة أما رجل الأعمال جاسر الجاسر، فيقول: إن التاجر هو أساس المشكلة، فعندما يمنح العامل الأجنبي كامل الثقة، ويتعامل مع طموح شباب الوطن بعدم الثقة، فإنه يزيد من أطماع العمالة بشتى أنواعها، مما ينعكس سلباً على تحول الشباب من الجنسين إلى الانخراط في أعمال مهنية ميدانية تناسب قدراتهم، وتحوّل أفكارهم إلى منتجة وواقعية. وأضاف «أغلب الشباب السعودي يتجه إلى إنشاء مشروع بقالة، أو محل صغير، فيواجه صعوبات بالغة من قبل التجار منها عدم الثقة، مما يحطمهم، ويعيدهم إلى الوراء، مشيراً إلى أن المطلوب هو تعاون التاجر مع الشاب الطموح، ومساواته بالعامل من حيث الصبر عليه عند حصوله على بضاعة لأي مشروع صغير ينقل حياته إلى حيز الأمان المعيشي المكتسب من العمل الميداني الشريف». دور الغرف التجارية د.عبدالرحمن المشيقح أكد عضو مجلس الشورى، الدكتور عبدالرحمن المشيقح، أن الدور المهم يقع على عاتق الغرف التجارية، في إعطاء الفرص بشكل أكبر، ودعم المستثمر الصغير لكي يكبر ويتحول إلى منتج فعال في هذا المجتمع، ولن نتخلص من عبث العمالة بثروات الوطن إلا بإعطاء الفرصة كاملة للشاب السعودي، وتسليحه بالدراسات والأفكار، ومحاصرة الأفكار العمالية للعمال غير النظاميين، ومن هنا نقلص عدد العاملين بطريقة غير نظامية، ونحول سوق العمل إلى ثورة شباب عملية عنوانها حب الوطن، والاكتساب المشروع، المحصّن بالأنظمة التي تكفل للشاب حق العيش الكريم دون النظر إلى العمالة وهي تكتسح خيرات البلد، ونحن ننظر دون أن نقدم شيئا ملموسا. المواطن شريك في الخطأ بدوره، قال الناطق الإعلامي لجوازات منطقة القصيم، النقيب حماد المطيري: «المواطن شريك في وجود العمالة المخالفة غير النظامية، فهو يقوم بإيوائهم وتشغيلهم من أجل تحقيق مكاسب في أماكن كثيرة، ومن هنا نقوم بالقبض على العمالة السائبة غير النظامية، ونحدد جولات مفاجئة، نلقي القبض فيها على كل مخالف يعمل دون وجه حق، بصورة مخالفة للأنظمة والقوانين». حجم الأموال المهاجرة إلى خارج السعودية من قبل العمالة الأجنبية تحويلات العمالة الأجنبية في السعودية إلى الخارج (جرافيك الشرق)
