الوزير يعترف بظلمهن

نثار

في خبر نشرته صحيفة «الوطن» العدد رقم (1374) الصادر بتاريخ 22/5/1426ه الموافق 29/6/2005م أكد وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله العبيد أن 27 ألف امرأة وفتاة يعملن على بند برنامج محو الأمية بينهن 17 ألفاً يعملن في التعليم العام تتحمل كل منهن نصيباً كاملاً 24 حصة وإحداهن تعمل عميدة لإحدى الكليات براتب 2500 ريال، وأشار الوزير إلى أن التعاقد معهن جاء بسبب التوسع في المدارس دون اعتمادات من وزارة المالية ووصف للوظائف من ديوان الخدمة المدنية، وجميل جداً أن يعترف الوزير بهذه الحقيقة التي كتبنا عنها عشرات المقالات دون أن يستجيب لنا أحد ويتجاوب مع مطالبتنا بمساواتهن بزميلاتهن المترسمات لا سيما وأن العديد منهن يعملن في مناطق نائية ويذهب ثلث الراتب في المواصلات وآخر من تكلم في هذا الموضوع عضو مجلس الشورى الدكتور محمد عبدالله الغامدي قائلاً: إن عقود هذه المعلمات تفتقر إلى أبسط قواعد العدالة وأن الوزارة إذا كانت بحاجة إليهن فلماذا لا تعمل على ترسيمهن، وبالطبع فإن الوزارة في حاجة إليهن نظراً للانفجار السكاني الذي اقتضى التوسع في المدارس، ولكن هل بوسع وزارة المالية أن تدبر الاعتمادات اللازمة؟ تلك هي المسألة؟ مع ضرورة الاستغناء عن المدارس المستأجرة التي لا تصلح كمدارس والتي اقتضاها أيضاً التوسع في التعليم والعمل في نفس الوقت على بناء مدارس جديدة أخرى للقضاء على التكدس في الفصول؟ قد تستطيع الوزارة مع الفائض المنتظر في ميزانية العام القادم أن تدبر جزءاً من المبالغ المطلوبة ولكن اعتمادنا على البترول المتذبذب الأسعار سيحول دون الاستمرار في توفير هذه الاعتمادات وربما يأتي الوقت الذي تعجز فيه الوزارة عن دفع رواتب المعلمين والمعلمات، ولهذا لا بد من العمل على التقليل من اعتمادنا على البترول بحيث لا يزيد إسهامه في الدخل القومي عن 10٪ في المستقبل، وهذا لا يتحقق إلا بالاعتماد على الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة ولكن هذه بدورها تعتمد على عودة الأموال المهاجرة وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، ولكن تلك مسألة أخرى.