null

دعا معلمو محو الأمية المتعاقدون مع إدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة إلى مساواتهم بمعلمات محو الأمية، وتشكيل لجنة عاجلة لتثبيتهم على وظائف رسمية، وشمولهم بالقرار الملكي القاضي بتثبيت الموظفين العاملين على البنود ويتقاضون رواتب شهرية.
وفيما تعذر على «عكاظ» الحصول على رأي الوزارة، ناشد نحو 100 معلم من أمام مقر فرع وزارة الخدمة المدنية في جدة المسؤولين النظر في أوضاعهم، مؤكدين أنهم تعاقدوا مع إدارات التعليم في المناطق لتدريس طلاب مدارس محو الأمية ضمن برنامج أطلقته وزارة التربية والتعليم منذ سنوات يهدف إلى تعليم الأميين مبادئ القراءة والكتابة والحساب.
وحال حراس الأمن في مبنى فرع وزارة الخدمة المدنية المعلمين من الدخول ومقابلة مسؤولي الفرع، واضطروا للوقوف على مقربة من بوابة المبنى.
وطالب المتجمعون وزارة الخدمة المدنية مساواتهم بالمعلمات اللاتي شكلت من أجلهن لجنة لدراسة وضعهن وتثبيتهن على وظائف رسمية، وأشاروا إلى أن برنامج محو الأمية هو ذات البرنامج الذي يعملن عليه المعلمات، متسائلين عن الأسباب التي أدت إلى تشكيل لجنة للمعلمات فقط دون المعلمين، رغم تساويهم في البرنامج وآلياته والمرتبات الشهرية التي يتقاضونها نظير عملهم.
وأكدوا أن وزارة الخدمة المدنية وعلى لسان المتحدث الرسمي لها، أشارت إلى أن معلمي ومعلمات محو الأمية المستثنين من الترسيم السابق الصادر بأمر ملكي في ال25 من جمادى الآخرة لعام 1426ه، مشمولين بأمر خادم الحرمين الشريفين الصادر قبل شهر تقريبا، القاضي بتثبيت المواطنات والمواطنين المعينين على كافة البنود وتقاضون رواتبهم من ميزانية الدولة ومن خارجها.
وأضافوا أن الوزارة أكدت أن معلمات تعليم الكبيرات والمعلمين المتعاقد معهم عن طريق وزارة التربية والتعليم هم أيضا من المشمولين بالأمر الملكي.
وتساءل المعلمون عن عدم التزام وزارة الخدمة المدنية بهذا التأكيد الذي جاء على ضوء الأمر الملكي، حيث شكلت وزارتا الخدمة المدنية والمالية لجنة تختص بالمعلمات فقط دون المعلمين، رغم أن جميع المعلمات والمعلمين يخضعون لبرنامج موحد دون تفريق.
وأكدوا في حديثهم ل «عكاظ» أن مطالبتهم بالتعيين على وظائف رسمية حق مشروع وفق الأمر الملكي الصريح الذي لم يستثن أحدا من الموظفين والموظفات في القطاعات الحكومية ومن بينها وزارة التربية والتعليم، وألمحوا إلى أنهم سيطالبون بتثبيتهم من خلال القنوات الرسمية، وإذا اقتضى الأمر فستصعد المطالب إلى القضاء للمطالبة بهذا الحق الشرعي الذي كفله لهم الأمر الملكي.