الرياض. راكان المغيري كشفت منظمة حملة المساواة للمعلمات بالمعلمين غيداء الأحمد، أن قرار وزير التربية والتعليم بالموافقة أخيرا على تسوية أوضاع المعلمين والمعلمات، تم إقراره وبني في أصله على التسوية من خلال نصه، وأن واقعه المدون في الجداول الصادرة من توصية لجنة الوزارة يحمل الكثير من التناقضات. وشددت الأحمد، على أن ما ورد في نهاية توصية اللجنة بعدم إعطاء أي مستحقات مالية بأثر رجعي، فيه هضم واضح لحقوق المعلمات، حيث تم صرف الأثر الرجعي لجميع دفعات المعلمين المتباينة عدا واحدة، ووصلت فروقات البعض إلى 120 ألف ريال. وأشارت إلى أنهن سيواصلن مطالبهن حتى الوصول إلى حل يرضي الطرفين. وبينت أن القرار استمر في التمييز بين المعلمين «الأعلى رواتب»، والمعلمات «الأقل رواتب بالآلاف»، وكذلك في حالة دفعات المعلمات المعينات رسميا قبل المعلمين من خلال ما ورد في الجدول من مساواة معلمات دفعة 1416ه المترسمات عام 1418ه بمعلمي دفعة 1419ه المترسمين عام 1420ه في الدرجة العاشرة. وأكدت الأحمد أن القرار لو بُني على عام الترسيم 1418ه للمعلمات، و1420ه للمعلمين، فإنه يحق لمعلمات هذه الدفعة الارتفاع درجتين وظيفيتين ليصبحن على الدرجة 12 الخاصة بمن ترسم عام 1418ه سواء كان معلما أو معلمة. وذكرت أنه تم تسوية بعض الدفعات دون الأخرى رغم اختلاف تاريخ الترسيم، وأنه من خلال الجدول تم التفريق بين معلمات دفعة 1415ه على أساس ترسيمهن في عامين مختلفين «1416 و1418» على التوالي، بينما تم على النقيض مساواة مجموعتين من معلمات دفعة 1416ه اللاتي تم ترسيمهن في العامين 1418 و1419ه على الدرجة الثامنة، وتم استثناء مجموعة ثالثة من معلمات الدفعة نفسها ترسمن العام 1420ه وتم تسكينهن على الدرجة السادسة، ليتساوين بذلك مع معلمات الدفعة التي تليهن «1417ه».
