أوقف نائب رئيس مجلس الشورى محمد الجفري في الجلسة التي عقدت اليوم الثلاثاء مناقشة تنظيم الهيئة العامة للأوقاف وطلب من المجلس التصويت على إعادته للدراسة أو مواصلة مناقشته، بعد مطالبات من عدد الأعضاء الذين انتقدوه وحسم التصويت إعادة مشروع التنظيم للجنة الشؤون الإسلامية والقضائية لإعادة دراسته. أما مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية فكان أسوأ حظاً من تنظيم الهيئة العامة للأوقاف حيث أوقفت مناقشته بعد عدد من المداخلات وتم إقرار تشكيل لجنة خاصة لدراسته ومنحها ثلاثين يوماً فقط بالعودة بالمشروع الجديد للمجلس. نائب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب حمد القاضي طالب بإيجاد مواد في هذا النظام تحكم وتضبط العلاقة بين المستأجر والمالك فتحمي المستأجر من رفع الإيجارات بشكل مبالغ فيه يثقل كاهله ولا يتناسب مع دخله ، وتحمي المالك بتحديد إجراءات حصوله على حقه وعدم تأخيره ، وهذا يحفز القطاع الخاص على بناء المساكن.