أعضاء شورى يطالبون بمسح شامل للأوقاف ولجنة خاصة للمكاتب العقارية

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الحادية والثلاثين التي عقدها امس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري مشروع نظام المكاتب العقارية وتنظيم الهيئة العامة للأوقاف وسط دعوات لاجراء لمسح شامل للاوقاف وتشكيل لجنة خاصة للمكاتب العقارية.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي أن المجلس نظر في مواد تنظيم الهيئة العامة للأوقاف التي سبق له البدء في مناقشتها امس الاول، مشيرا الى ان لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية التي قدمت تقريرها بشأن مواد التنظيم قسمت المواد إلى مجموعات لافتاً النظر إلى أن المجلس سبق له إقرار إنشاء الهيئة العامة للأوقاف لتقوم على رعاية هذه الشعيرة وصيانتها، وصرف غلالها في الأوجه التي أرادها الواقفون من أجلها بما يحقق المأمول منها اقتصاديا واجتماعيا.
واستمع المجلس إلى العديد من المداخلات حيث رأى عدد من الأعضاء أهمية إجراء مسح شامل لأوضاع الأوقاف في المملكة، فيما رأى آخرون ضرورة أن يتضمن مشروع التنظيم آليات واضحة لمراقبة أداء أعمال مجلس الإدارة.
وبعد الاستماع إلى العديد من الملحوظات والاستفسارات بشأن مواد التنظيم، وافق المجلس على إعادة الموضوع للجنة لمزيد من الدراسة، وشرع المجلس في مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية، المكون من ست عشرة مادة، وتهدف مجمل مواد النظام إلى تنظيم أعمال المكاتب العقارية في مجالات تسويق العقارات وبيعها وشرائها وإيجارها وتطوير وإدارة الأملاك وتقديم الاستشارات العقارية. واستمع المجلس إلى عدد من الأعضاء الذين طالبوا بأن يكون النظام شاملا لمختلف السلبيات التي تمر بها سوق العقار، ومن ذلك المساهمات العقارية المتعثرة والتي صدرت فيها قرارات وزارية،، فيما رأى بعض الأعضاء أن يكتفى بما ورد من اللجنة التي رأت معالجة موضوع المكاتب العقارية.
وقال بعض الأعضاء: إن هذا النظام يجب أن يسد فراغا تنظيميا قائما لمعالجة أوضاع الملكية العقارية، وللخروج بنظام متكامل وشامل.
وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على تكوين لجنة خاصة لمناقشة الموضوع، والعودة بتقرير مفصل عن النظام خلال الفترة القريبة القادمة.