الشورى يناقش مشروع تنظيم هيئة الأوقاف ونظام المكاتب العقارية

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الحادية والثلاثين التي عقدها أمس برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري مشروع تنظيم الهيئة العامة للأوقاف، ومشروع ممارسة أعمال المكاتب العقارية.
وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي - في تصريح عقب الجلسة - أن المجلس نظر في مواد تنظيم الهيئة العامة للأوقاف التي سبق له البدء في مناقشتها خلال جلسة أمس الاول.
وأشار معاليه إلى أن لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية التي قدمت تقريرها بشأن مواد التنظيم قد قسمت المواد إلى مجموعات حيث ناقش المجلس مواد المجموعة الرابعة من التنظيم، الذي يتكون من ست وعشرين مادة، لافتاً الانتباه إلى أن المجلس سبق له إقرار إنشاء الهيئة العامة للأوقاف لتقوم على رعاية هذه الشعيرة، وصيانتها، وصرف غلالها في الأوجه التي أرادها الواقفون من أجلها بما يحقق المأمول منها اقتصادياً واجتماعياً.
واستمع المجلس إلى العديد من المداخلات.
وبعد الاستماع إلى العديد من الملحوظات والاستفسارات بشأن مواد التنظيم، وافق المجلس على إعادة الموضوع للجنة لمزيد من الدراسة ومن ثم العودة للمجلس لمناقشة مواد التنظيم.
إلى ذلك شرع المجلس في مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية، المكون من ست عشرة مادة، وتهدف مجمل مواد النظام إلى تنظيم أعمال المكاتب العقارية من تسويق العقارات وبيعها وشرائها وإيجارها وتطوير وإدارة الأملاك وتقديم الاستشارات العقارية.
وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على تكوين لجنة خاصة لمناقشة الموضوع، والعودة بتقرير مفصل عن النظام خلال الفترة القريبة القادمة.