«الشورى» يرفض إقرار نظام الأوقاف ويحيله إلى اللجان المختصة لمزيد من الدرس

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية ال31 التي عقدها أمس (الثلثاء) برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري مشروع ممارسة أعمال المكاتب العقارية، ومشروع تنظيم الهيئة العامة للأوقاف. وأوضح الأمين العام للمجلس الدكتور محمد الغامدي أن المجلس نظر في مواد تنظيم الهيئة العامة للأوقاف التي سبق له البدء في مناقشتها خلال جلسة أول من أمس (الإثنين).
وأشار إلى أن لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية التي قدمت تقريرها بشأن مواد التنظيم، قسمت المواد إلى مجموعات، إذ ناقش المجلس مواد المجموعة الرابعة من التنظيم الذي يتكون من 26 مادة. لافتاً النظر إلى أن المجلس سبق له إقرار إنشاء الهيئة العامة للأوقاف لتقوم على رعاية هذه الشعيرة وصيانتها، وصرف غلالها في الأوجه التي أرادها الواقفون من أجلها، بما يحقق المأمول منها اقتصادياً واجتماعياً. وأكد عدد من الأعضاء أهمية إجراء مسح شامل لأوضاع الأوقاف في المملكة، فيما رأى آخرون ضرورة أن يتضمن مشروع التنظيم آليات واضحة لمراقبة أداء أعمال مجلس الإدارة. وطالب بعض الأعضاء بضرورة إعادة المشروع للجنة لمزيد من الدراسة نظراً لأهمية الهيئة وأعمالها ليحقق المأمول منه في جذب مختلف المواطنين للتعامل مع الهيئة، وفقاً لعمل مؤسسي يكفله تنظيم أكثر مرونة، واعترض كل من العضو المهندس عبدالمحسن الزكري، والدكتور راشد الكثيري على المادة 20 تحديداً، والتي تعطي «الهيئة» 15 في المئة من الإيرادات التشغيلية، واصفين تلك المادة بأنها طاردة لأصحاب الأوقاف، فضلاً عن أنها تعادل موازنات دول إذا ما عرف أن بعض الأوقاف بمئات الملايين. وبعد الاستماع إلى عديد من المداخلات وافق المجلس على إعادة الموضوع للجنة لمزيد من الدراسة ومن ثم العودة للمجلس لمناقشة مواد التنظيم. بعد ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية المكون من 16 مادة، وتهدف مجمل مواد النظام إلى تنظيم أعمال المكاتب العقارية من تسويق العقارات وبيعها وشرائها وإيجارها وتطوير وإدارة الأملاك وتقديم الاستشارات العقارية. وشهد المجلس جدلاً واسعاً على هذا النظام.
وقال العضو المهندس محمد القويحص إن اللجنة عادت بنفس النظام بعد 8 سنوات وقد حذفت منه مواد تخص سوق العقار والمساهمات العقارية المتعثرة، والتي صدرت فيها قرارات وزارية. وأضاف أن هذا النظام مبتور، مطالباً بتشكيل لجنة خاصة للنظر في الموضوع وألا تطول مدة اللجنة عن شهرين. وأيد «القويحص» عدد من الأعضاء منهم المهندس إحسان عبدالجواد، والمهندس محمد نقادي، وسعود الشمري، والدكتور يحيى الصمعان. واصفين النظام بأنه مجموعة من المواد القديمة جمعت مع بعض منذ 1425ه وأنه نظام مهلهل ولا يرقى أبداً لمستوى النظام.
فيما أكد عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة الدكتور زين العابدين بري ل«الحياة» أن المداخلين «شطحوا» ولم يستوعبوا الموضوع كاملاً، وأنهم يفتقدون للمعلومة، وشدد على أن النظام يختص بجزئية واحدة، وهي نظام ممارسة أعمال، وليس شاملاً لقطاع العقارات كاملاً، وقال «أنا مع اعتراض بعض الأعضاء حول تصنيف فئات المكاتب العقارية». وأضاف أن هناك نظاماً آخر اسمه الصناديق العقارية، وهو ما طالب به بعض الأعضاء بإدخال نظام المساهمات العقارية ضمن هذا النظام. ورداً على مداخلة «القويحص» قال اللجنة لا تأتي بجديد والتأخير لمدة 8 سنوات هو عائد لظروف كثيرة لا يعرف ماهيتها. مشيراً إلى أنه انضم حديثاً إلى اللجنة.