بعد 8 سنوات.. "الشورى" يحيل نظام المكاتب العقارية للجنة خاصة لدراسته

بدأ مجلس الشورى أمس مناقشة نظام المكاتب العقارية بعد مرور 8 سنوات داخل أدراج مكاتبه، في حين استمر الغياب الملحوظ لعدد من الأعضاء لليوم الثاني. ومرت 33 دقيقة دون أن يكتمل نصاب الجلسة، حيث لم يتجاوز العدد 96 عضوا، وانتظر المجلس حتى العاشرة و42 دقيقة ليصل العدد إلى 100عضو، وبعدها بدقائق ارتفع إلى 101 مع استمرار جرس نداء الأعضاء طوال مدة الانعقاد. واستهل رئيس الجلسة الدكتور محمد الجفري حديثه قائلا "لنتحدث لقتل الملل".
وانتقد المهندس محمد القويحص نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية بتأكيده أنه لا يرتقي إلى مسمى نظام. وذكر أنه أقرب إلى لائحة تنظيمية، مشددا على ألا يخرج من المجلس نظام بهذا المستوى. ودعا إلى إحالة النظام إلى لجنة خاصة لدراسته وتقديم مرئياتها بشأنه للمجلس في جلسة قادمة. جاء ذلك عقب بدء المجلس أمس مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية المكون من 16 مادة. وتهدف مجمل مواد النظام إلى تنظيم أعمال المكاتب العقارية من تسويق العقارات وبيعها وشرائها وإيجارها وتطوير وإدارة الأملاك وتقديم الاستشارات العقارية. وطالب عدد من الأعضاء بأن يكون النظام شاملاً لمختلف السلبيات التي يمر بها سوق العقار، ومن ذلك المساهمات العقارية المتعثرة والتي صدرت فيها قرارات وزارية.
وكشف العضو سعود الشمري عن وجود أكثر من 90 مليار ريال مساهمات عقارية متعثرة، ولفت إلى أن النظام لن يساهم في علاجها وإيجاد الحلول المناسبة لها. وفيما رأى بعض الأعضاء أن يكتفى المجلس بما ورد من اللجنة التي رأت معالجة موضوع المكاتب العقارية، شدد عدد منهم على أن هذا النظام يجب أن يسد فراغاً تنظيمياً قائماً لمعالجة أوضاع الملكية العقارية، والخروج بنظام عقاري متكامل وشامل.
وعارض 54 عضوا إعادة الموضوع للجنة لمزيد من الدراسة للتصويت، ثم طرح بعد ذلك للتصويت لإحالة الموضوع للجنة خاصة تدرسه، وتقدم دراستها خلال شهر من اليوم، وأيد ذلك 66 عضوا وعارضه 24، فيما وافق المجلس على تكوين لجنة خاصة لمناقشة الموضوع، والعودة بتقرير مفصل عن النظام خلال الفترة القريبة القادمة.
على صعيد متصل، استكمل مجلس الشورى أمس مناقشة ما تبقى من مواد في تنظيم الهيئة العامة للأوقاف المكون من 26 مادة والتي سبق له البدء في مناقشتها خلال جلسة أول من أمس. وشهدت المناقشة جدلا واسعا خاصة المواد المتعلقة بالجوانب المالية في النظام حيث اعترض أعضاء المجلس على المادة 15 من النظام التي تنص على أن الهيئة تحصل على نسبة 15% نظير أتعابها.
ورأى عدد من الأعضاء أهمية إجراء مسح شامل لأوضاع الأوقاف في المملكة، فيما رأى آخرون ضرورة أن يتضمن مشروع التنظيم آليات واضحة لمراقبة أداء أعمال مجلس الإدارة. وطالب بعضهم بضرورة إعادة المشروع للجنة لمزيد من الدراسة نظراً لأهمية الهيئة وأعمالها على مختلف الصعد، مؤكدين أن التنظيم يحتاج إلى إعادة تقييم وبناء ليواكب التطورات في هذا المجال، وليحقق المأمول منه في جذب مختلف المواطنين للتعامل مع الهيئة وفقاً لعمل مؤسسي يكفله تنظيم أكثر مرونة.
وبعد مطالبة عدد من الأعضاء بأن يتم التصويت على إعادة الموضوع للجنة لمزيد من الدراسة، أيد عودة الموضوع للجنة 65 عضوا، فيما عارض ذلك 32 عضوا. ووافق المجلس على إعادة الموضوع للجنة لمزيد من الدراسة ومن ثم العودة للمجلس لمناقشة مواد التنظيم.