مجلس الشورى يدرس إلغاء أحقية المرور في رفع المخالفة من تاريخ تسجيلها

وافق مجلس الشورى أمس بالأغلبية على دراسة مقترح تعديل 3 مواد من نظام المرور تختص بقيمة رسوم رخص القيادة وتخفيضها ومددها للمواطنين والمقيمين، وقيمة الغرامات المتحصلة من المخالفات المرورية ونسب زيادتها عند تأخير السداد وإلغاء الفقرة التي تجيز للمرور الحق في رفع المخالفة المرورية من تاريخ تسجيلها. وقال الأعضاء إنه من غير المنطقي أن يكون هناك رفع غرامات المخالفات المرورية مطالبين بربط الحد الأدنى بالحد الأعلى بجسامة المخالفة المرورية.
كما وافق على إعادة البدل الذي كان يصرف للمراقبين الإداريين والمحققين في هيئة الرقابة والتحقيق، أسوة بنظرائهم في ديوان المراقبة العامة، إضافة إلى تضمين تقاريرها القادمة تفصيلًا للمشروعات المتأخرة والمتعثرة والجهات التابعة لها.
وقال المجلس إن الإدارة والموارد البشرية التابعة ل «الهيئة» قامت بالرفع إلى المقام السامي لما وقفت عليها من المشاريع المتعثرة وتم تشكيل لجنة لدراسة أسباب تعثر المشروعات التنموية، فيما تم رفع أعمال اللجنة إلى المجلس الاقتصادي الأعلى. وقال المجلس خلال مناقشة أحد التقارير إن هناك ما يقارب 15% من موظفي الدولة غير منتظمين في الدوام.
وكان المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1430/1431ه. وقد وافق المجلس بالأغلبية على سرعة البت في مشروع نظام هيئة الرقابة والتحقيق، بما يتفق مع البند (أولًا) من قرار مجلس الشورى رقم (88/43) وتاريخ 10/10/1431ه الذي ينص على: «إعادة النظر في الوضع التنظيمي لهيئة الرقابة والتحقيق ورسالتها وأهدافها وفقًا لما نص عليه في المادة (الثمانين) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي ذي الرقم أ/90 وتاريخ 27/8/1412ه بحيث تكون هي الهيئة الحكومية المركزية المسؤولة عن الرقابة على الأداء الحكومي وضمان سلامته وجودته، كما وافق المجلس على إعادة البدل الذي كان يصرف للمراقبين الإداريين والمحققين أسوة بنظرائهم في ديوان المراقبة العامة، إضافة إلى تضمين تقاريرها القادمة تفصيلًا للمشروعات المتأخرة والمتعثرة والجهات التابعة لها.
من جهة ثانية أقر مجلس الشورى بأغلبية أعضائه على أهمية التزام مؤسسة الخطوط العربية السعودية بحماية حقوق المسافرين حسب الأنظمة والاتفاقيات المنظمة لذلك. وبحث المجلس في طلب عدد من أعضاء المجلس بموجب المادة (21) من قواعد عمل المجلس واللجان إعادة مناقشة توصية لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في ضوء الصياغة الواردة في التوصية الإضافية المقدمة من عضو المجلس أسامة بن علي قباني على التقريرين السنويين للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعامين الماليين 1428/1429 ه - 1430/1431 ه.
ويأتي الطلب المقدم باستناده إلى أن لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات قد ضمنت توصياتها التي عرضت على المجلس في جلسته العادية السادسة والخمسين المنعقدة يوم الاثنين الموافق 12/11/1432ه توصية تتبنى توصية العضو أسامة قباني مع إعادة صياغتها بالنص التالي «على المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية توعية المسافرين بحقوقهم المنصوص عليها في الأنظمة والاتفاقيات الدولية ووضعها في مكان بارز في المطارات ومكاتب الخطوط السعودية ووكالات السفر والسياحة وعلى موقعها الإلكتروني وعلى الشبكة العنكبوتية مع التقيد بتطبيقها»، وتم التصويت عليها ولم تحز على الأغلبية الكافية.
وتقدم 57 عضوًا من أعضاء المجلس بطلب لإعادة مناقشة التوصية الإضافية المقدمة من العضو أسامة قباني بموجب المادة 21 من قواعد عمل المجلس بنصها السابق وقد أيدت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات خلال جلسة يوم أمس.