جناة أحداث القطيف يجب تقديمهم إلى المحاكم المختصة لينالوا الجزاء الرادع

أشاد بالحكمة التي يتعامل بها رجال الأمن مع تلك الأحداث.. الشورى:

أعرب مجلس الشورى عن أسفه للأحداث الإجرامية التي وقعت في محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية وما نجم عنها من وفيات وإصابات في صفوف المواطنين ورجال الأمن.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الثالثة والستين التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وتلا معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي في مستهل الجلسة البيان التالي:
«يعرب المجلس عن أسفه الشديد لهذا الفعل الإجرامي الذي لا يمثل إلا مرتكبيه من موتوري الفتنة والباحثين عن الفرقة، وهذا الفعل خرق واضح لكل الأنظمة المرعية في بلادنا، فضلاً عن أنه عدوان آثم على أنفس معصومة تحرمه شريعتنا الإسلامية الغراء، ويأنف منه كل ذي عقل رشيد.
ويشيد المجلس بالحكمة التي يتعامل بها رجال الأمن الأوفياء مع تلك الأحداث حفاظاً على أروح الأبرياء، مع الحفاظ على الأمن، والقضاء على مثل هذه الفتن التي لا تخدم سوى أعداء هذه البلاد الطاهرة.
وأضاف البيان: إن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وعضده صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية قد دأبت على الحفاظ على علاقة مثلى مع مواطنيها في مختلف المناطق راعية للأمن، مساندة للضعيف والمحتاج، فاتحة الأبواب لكل صاحب شكوى، مستمدة ذلك من نهج إسلامي قويم دأب عليه الخلفاء الراشدون، وتناقله من بعدهم كل من ولي أمراً من أمور المسلمين، لذا فإن المجلس يؤكد مساندته لكل الإجراءات التي يراها ولي الأمر لدرء مثل هذه الأحداث وغيره من الأعمال الإرهابية المماثلة في أي منطقة من مناطق بلادنا الغالية.
ويؤكد المجلس على ضرورة أن يقدم الجناة إلى المحاكم المختصة لينالوا الجزاء على فعلهم المشين، وما تسببوا به من قتل وترويع لسكان آمنين في بيوتهم في جزء من بلادنا عزيز وغال على قلوبنا.»
عقب ذلك جرى استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس. وأفاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى في تصريح عقب الجلسة أن المجلس بحث في طلب عدد من أعضاء المجلس بموجب المادة (21) من قواعد عمل المجلس واللجان إعادة مناقشة توصية لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في ضوء الصياغة الواردة في التوصية الإضافية المقدمة من عضو المجلس أسامة بن علي قباني على التقريرين السنويين للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعامين الماليين 1428-1429 ه - 1430-1431 ه.
وأوضح معاليه أن الطلب المقدم يستند إلى أن لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات قد ضمنت توصياتها التي عرضت على المجلس في جلسته العادية السادسة والخمسين المنعقدة يوم الأثنين الموافق 12-11-1432ه توصية تتبنى توصية العضو أسامة قباني مع إعادة صياغتها بالنص التالي « على المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية توعية المسافرين بحقوقهم المنصوص عليها في الأنظمة والاتفاقيات الدولية ووضعها في مكان بارز في المطارات ومكاتب الخطوط السعودية ووكالات السفر والسياحة وعلى موقعها الإلكتروني وعلى الشبكة العنكبوتية مع التقيد بتطبيقها «، وتم التصويت عليها ولم تحز على الأغلبية الكافية.
وقال معاليه: إن 57 عضواً من أعضاء المجلس تقدموا بطلب لإعادة مناقشة التوصية الإضافية المقدمة من العضو أسامة قباني بموجب المادة 21 من قواعد عمل المجلس بنصها السابق وقد أيدت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات خلال جلسة اليوم نص التوصية الإضافية.
وقد وافق المجلس بالأغلبية على « التأكيد على التزام مؤسسة الخطوط العربية السعودية بحماية حقوق المسافرين حسب الأنظمة والاتفاقيات المنظمة لذلك.»
ثم استمع المجلس بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1430-1431ه، وقد وافق المجلس بالأغلبية على سرعة البت في مشروع نظام هيئة الرقابة والتحقيق، بما يتفق مع البند (أولاً) من قرار مجلس الشورى رقم (88/43) وتاريخ 10-10-1431ه الذي ينص على: « إعادة النظر في الوضع التنظيمي لهيئة الرقابة والتحقيق ورسالتها وأهدافها وفقاً لما نص عليه في المادة (الثمانين) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي ذي الرقم أ/90 وتاريخ 27-8-1412ه بحيث تكون هي الهيئة الحكومية المركزية المسؤولة عن الرقابة على الأداء الحكومي وضمان سلامته وجودته، كما وافق المجلس على إعادة البدل الذي كان يصرف للمراقبين الإداريين والمحققين أسوة بنظرائهم في ديوان المراقبة العامة، إضافة إلى تضمين تقاريرها القادمة تفصيلاً للمشروعات المتأخرة والمتعثرة والجهات التابعة لها.
وناقش المجلس - بعد ذلك - تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مقترح تعديل المواد (السادسة والثلاثون) و(الحادية والأربعون) و(الثالثة والسبعون) من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/85 وتاريخ 26-10-1428 ه بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى والمقدم من الدكتور عبدالرحمن العناد والمهندس سالم المري. ويختص المقترح بتعديل ثلاث مواد من نظام المرور تختص بقيمة رسوم رخص القيادة ومددها للمواطنين والمقيمين، وقيمة الغرامات المتحصلة من المخالفات المرورية ونسب زيادتها عند تأخير السداد.
وبعد المداولات وافق المجلس على ملاءمة دراسة المقترح من قبل لجنة الشؤون الأمنية، والعودة بتقريرها للمجلس.