مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الثامنة عشرة

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الثامنة عشرة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري حيث نظر في عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله .
وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح صحفي أن المجلس استكمل مناقشة مواد مشروع مقترح الهيئة السعودية للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري المقدم من لجنة الشؤون الأمنية بموجب المادة 23 من نظام المجلس التي سبق للمجلس الشروع في مناقشة مواد المشروع في جلسته الماضية .
ويهدف مشروع النظام المكون من ست عشرة مادة إلى إنشاء مركز علمي يرتقي بجودة التعليم الأكاديمي والعسكري لدى مرافق التعليم العسكري وتحسين ممارستها المؤسسية والفنية وتحسين مخرجاتها لتكون مواكبة للمعايير الوطنية والعالمية خدمة للقطاعات المستفيدة ومنسوبيها ، وتسهيلاً للراغبين من المتخرجين من البرامج العسكرية مواصلة دراساتهم الأكاديمية والتكميلية .
ورأت اللجنة أثناء دراستها للمشروع بعد موافقة المجلس على ملائمة دراستها في جلسة عقدت بتاريخ 27/1/1431ه أن يكون اسم النظام " مشروع نظام المركز السعودي للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري " لمناسبة الاسم لنوعية الممارسة وليقوم بعمليتي التقويم والاعتماد ، ويكون مرتبطاً بمجلس الخدمة العسكرية تفعيلاً له ولبرامجه ولخصوصية برامج مرافق التعليم العسكري التعليمية والأكاديمية والتدريبية .
وتناولت المادة الثالثة من مشروع النظام جملةً من أهداف المركز لتكون موجهة لأعماله فيما بينت المادة الرابعة عشر مهام منوطة بالمركز يأتي من أبرزها التنسيق مع الهيئة الوطنية للاعتماد والتقويم الأكاديمي لحصول البرامج الأكاديمية في مرافق القطاعات العسكرية على الاعتماد لبرامجها الأكاديمية ، واعتمادها كمرجعية أكاديمية لاستيفاء معايير التقويم والمصادقة النهائية ، إلى جانب التنسيق مع إدارة معادلة الشهادات بوزارة التعليم العالي لمعادلة الشهادات ذات الصفة الأكاديمية التي يحصل عليها العسكريون المبتعثون للدراسة خارج المملكة .
وحددت المواد من الخامسة إلى الثامنة البنية التنظيمية للمركز المكونة من مجلس إدارته ومهام مجلس المركز واجتماعاته ورئيس المجلس ونائبه ، وفي المواد من التاسعة إلى المادة الرابعة عشرة تطرق مشروع النظام لموارد المركز وحساباته والسنة المالية والرقابة المالية ، وتقريره السنوي والحساب الختامي ، فيما تناولت المادتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة كيفية صدور لوائح المركز وطريقة تشر النظام واعتماده , كما تناول الأعضاء في مداخلاتهم عدد من الموضوعات حيث لاحظوا أن عنوان النظام لا يعبر بشكل دقيق عن مضامين المواد ، فالعنوان يبرز فيه مسمى " الهيئة " فيما يتحدث النظام عن مركز ، وطالبوا بملائمة المسميين .
ودعا أحد الأعضاء إلى ضرورة أن يكون للمركز استقلال فني إضافة إلى الاستقلال المالي والإداري ، فيما دعا آخر إلى دمج الاعتماد الأكاديمي العسكري مع المدني في هيئة واحدة مع تعديل نظام الهيئة القائمة حالياً وتعمل في الجانب المدني .
ولاحظ الأعضاء زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة المركز المكون من ما يقارب الثمانية عشر عضواً ، داعين بتخفيض العدد تسهيلاً لاتخاذ القرار فيه ، فيما رأى آخر ضرورة قصر المستويات القيادية الإدارية للمركز التي نص عليها النظام وتمثلت في رئيس مجلس إدارة ونائبه وأمين عام للمركز .
وحث أحد الأعضاء إلى إعادة دراسة النظام ومن ثم تقوم اللجنة بالعودة للمجلس لمناقشته من جديد ، نظراً لخصوصية التعليم العسكري والتدريب ولمزيد من الدراسة الموسعة .
وبعد الاستماع إلى العديد من الملحوظات والآراء ، وافق المجلس على طلب اللجنة بمنحها فرصة لعرض وجهة نظرها في جلسة مقبلة بإذن الله .
// يتبع //