«الشورى» يناقش مشروع نظام «التقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري».. الاثنين

نص على إنشاء مركز مستقل

يناقش مجلس الشورى بعد غدٍ (الاثنين) مشروع نظام المركز السعودي للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري.
وحسب تقرير لجنة المجلس الأمنية التي تقدم مشروعها الذي انطلق بناء على مقترح من اللواء محمد أبوساق ووافق الشورى على دراسته كما انتهت اللجنة الأمنية إلى التوصية بطلب الموافقة عليه، فالنمو النوعي والكمي في مؤسسات التعليم والتدريب العسكري يحتاج إلى ممارسة الضبط وتحقيق الجودة وفق معايير علمية وفنية عالمية ومحلية بغية تحسين مخرجات هذه المؤسسات وبرامجها، وهو ما أكد عليه مشروع النظام عبر الأهداف المحددة للمركز ومهامه واختصاصاته وأسلوب عمله.
وحسب مواد المشروع المقترح حصلت عليه الرياض ينشأ مركز يسمى «المركز السعودي للتقويم والاعتماد الأكاديمي والعسكري» ويرتبط هذا المركز برئيس مجلس الخدمة العسكرية، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي في ممارسة مهامه واختصاصاته وأنشطته، ومقره مدينة الرياض.
د. محمد أبوساق
وترى اللجنة الأمنية أن استقلالية جهات ممارسة التقويم والاعتماد عن جهات التنفيذ شرط من شروط القياس والتقويم والاعتماد وتحقيق الجودة.
وشدد مشروع النظام على أن تحصل الجهات العسكرية على اعتماد لبرامجها الأكاديمية من الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي من أجل توافق المخرجات مع المعايير الدولية والوطنية في التخصصات العلمية.
ولكي يمارس مجلس إدارة المركز دوره المنوط به ليحقق الأهداف المحددة له وجب تحديد البنية التنظيمية المناسبة له رئيساً ونائباً وأسلوب عمل، والاستقلال المالي والإداري وضبط عملية الصرف المالي كما بيَّنت ذلك مواد النظام.
ومن أهداف المركز الإسهام في منح الفرص لخريجي مرافق التعليم العسكري من مواصلة دراساتهم في الجامعات غير العسكرية المعتمدة من وزارة التعليم العالي.
ويعتبر المركز السعودي للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري، الجهة المسؤولة عن شؤون التقويم والاعتماد للبرامج العسكرية والحصول على الاعتماد الأكاديمي من الهيئة الوطنية للتقويم في مختلف مرافق التعليم العسكري وله على وزجه الخصوص، وضع سياسات وقواعد الاعتماد والتقويم العسكري ومعاييره وشروطه.
وللمركز وضع القواعد والمعايير الخاصة بتقويم البرامج العسكرية من النواحي المؤسسية والفنية.
ولا تقل مرتبة مدير المركز عن الرابعة عشرة كما يصدر تعيينه بقرار من مجلس الوزراء، وتعتمد المواد المالية للمركز على ما يخصص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة ، وعند إنشاء مؤسسات أهلية للتعليم والتدريب العسكري والأمني فللمركز تحديد لائحة تكاليف عمليات الاعتماد والتقويم الخاصة به.