أقر مجلس الشورى أمس مشروع نظام المركز الوطني لتقويم التعليم العام، بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم على مشروع نظام المركز الوطني لتقويم التعليم العام خلال مناقشته في جلسة سابقة، ثم صوت المجلس بالموافقة بالأغلبية على مشروع النظام. وقالت اللجنة: إن المشروع الذي يقع في 18 مادة يهدف إلى الارتقاء بجودة التعليم ومخرجاته من خلال تشخيص ومراقبة أداء مؤسسات التعليم العام والعاملين فيها وتقويم مخرجاته، والتأكد من مواكبتها للمقاييس والمعايير العلمية، وضمان جودة أداء الإدارة التربوية والتعليمية والمدرسية والصفية وجودة أداء العاملين في المدارس، والتأكد من جودة المناهج والبرامج التي تقدمها الوزارة ومدى مواكبتها للتطور العلمي والتقني والمعرفي، ونشر ثقافة الجودة في المدارس، ودعم القدرات الذاتية للمدارس للتقويم الداخلي للرفع من الكفاءة الداخلية للمدارس، وتشجيع التنافس فيما بينها، وتحفيز مؤسسات التعليم العام للحصول على الاعتماد المدرسي. ونص مشروع النظام على أن المركز الوطني هو الجهة المسؤولة عن تقويم التعليم العام، ويتمتع بشخصية اعتبارية، واستقلال إداري ومالي في ممارسة مهامه واختصاصاته وأنشطته، ويرتبط مباشرة برئيس المجلس الأعلى للتعليم. وحدد النظام أكثر من عشر مهام للمركز، منها اقتراح السياسات والاستراتيجيات التعليمية، وبناء مؤشرات الأداء والمعايير والأدوات اللازمة لتقويم التعليم العام، ووضع قواعد التقويم وآلياته وشروطه، وصياغة الضوابط التي تكفل ضمان جودة التعليم بعناصره كافة، وإنشاء معايير التعلم والاختبارات الوطنية لكل مرحلة دراسية، وإعداد المعايير المهنية واختبارات الكفايات ومتطلبات برامج رخص المهنة للعاملين في التعليم العام، وتقويم أداء مدارس التعليم العام كافة وبرامجها المختلفة، والمراجعة الدورية لمتطلبات تلك البرامج ومخرجاتها واعتمادها، واعتماد جوائز تميز للمؤسسات التعليمية. ويعد مشروع نظام المركز الوطني لتقويم التعليم العام استكمالاً لما صدر عن مجلس الشورى من أنظمة تتعلق بالشأن التعليمي وهو نظام المجلس الأعلى للتعليم الصادر بالقرار 99/67 في 19/1/1429ه، ونظام الجامعات الصادر بالقرار 100/67 وتاريخ 19/1/1429ه، وقرار المجلس رقم 54/36 في 6/7/1430ه المتعلق بنظام الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، وبقي النظام الرابع وهو نظام المركز الوطني لتقويم التعليم العام ويتولى الإشراف عليه المجلس الأعلى للتعليم. ويتيح النظام للمركز الاستعانة ببيوت الخبرة ومؤسسات القطاع الخاص لتنفيذ بعض مهامه وفق ضوابط وشروط يضعها المركز في لائحته التنفيذية. بعد ذلك ناقش المجلس اقتراح تحديث نظام الأوسمة السعودية في ضوء تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية. حيث طالب أعضاء المجلس أن يتم إضافة مواد تحدد الأوسمة ماديا ومعنويا مؤكدين على أن تقوم اللجنة بتضمين مواد تتعلق بأوسمة للسيدات حيث أنه لم يذكر في مواد النظام أي شيء يتعلق بالمرأة وذلك لم تقدمه من إنجازات للمملكة تجدر الإشارة إلى أن مقترح تحديث نظام الأوسمة السعودية يندرج في نطاق اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بتطوير عدد من الأنظمة وتحديثها بما يتناسب مع تطورات العصر ومستجداته. وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على طلب اللجنة منحها الفرصة لدراسة ملحوظات الأعضاء ومقترحاتهم على مقترح تعديل نظام الأوسمة السعودية والعودة إلى المجلس بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.
