علمت «المدينة» أن العمل يجري حاليًا لوضع خطة انطلاق المركز الوطني لتقويم التعليم العام قبل العام الدراسي المقبل؛ بهدف تشخيص أداء مؤسسات التعليم وبرامجه وتحديد جوانب القصور بمختلف المراحل بعد أن كشف مركز القياس والتقويم تدني مستويات غالبية طلاب وطالبات الثانوية العامة في الاختبارات التحصيلية التي تجرى في كل عام. وتوقع مصدر مطلع في وزارة التربية ل «المدينة» أن يسهم المركز في تسريع جهود تطوير التعليم، وإقرار نظام رتب المعلمين والمعلمات ونشر ثقافة الجودة بالمدارس. ووفقًا للائحة التنفيذية فان المركز يهدف إلى الارتقاء بجودة التعليم العام، وتحسين مخرجاته من خلال تشخيص ومراقبة أداء مؤسسات التعليم العام والعاملين فيها وتقويم مخرجاته، والتأكد من مواكبتها للمقاييس والمعايير العالمية، ضمان جودة أداء الإدارة التربوية والتعليمية والمدرسية والصفية وأداء العاملين، التأكد من جودة مناهج وبرامج التعليم العام، ومدى مواكبتها للتطور العلمي والتقني والمعرفي، نشر ثقافة الجودة في المدارس، ودعم القدرات الذاتية للمدارس للتقويم الداخلي، وتشجيع التنافس فيما بينها، وتحفيز مؤسسات التعليم العام للحصول على الاعتماد المدرسي؛ تحقيقًا للتميز والتنافس بينها. ويعد المركز الجهة المسؤولة عن تقويم التعليم العام، وله على وجه الخصوص اقتراح السياسات واستراتيجيات وآليات العمل التي يسير عليها التعليم العام والناشئة عن العمليات، التقويم، بناء مؤشرات الأداء والمعايير والأدوات اللازمة لتقويم التعليم العام، اقتراح المؤشرات التطويرية المناسبة، وضع معايير التقويم وآلياته وشروطه وصياغة الضوابط التي تكفل ضمان جودة التعليم بعناصره كافة، وإصدار الأدلة الاسترشادية المناسبة، بناء معايير التعلم والاختبارات الوطنية لكل مراحله مدرسية، إعداد المعايير المهنية، واختبارات الكفايات، ومتطلبات برامج رخص المهنة للعاملين في التعليم العام، إجراء وتشجيع الدراسات والبحوث في مجال اختصاصه، والمعنية بالتعليم العام وسبل تطويره وكيفية الإفادة منه عمليًا. كما يتولى تقويم أداء مدارس التعليم العام، تقويم البرامج والدورات التخصصية المنفذة في المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية، والتأكد من توافق خططها ومخرجاتها لاحتياجات الوزارة، اعتماد نتائج التقويم، وإصدار شهادات الاعتماد المدرسي، واعتماد البرامج والدورات التخصصية وتجديدها وتعليقها أو إيقافها، نشر نتائج الاعتماد التي ينفذها المركز والمعلومات والبيانات الخاصة بالاعتماد والتقويم، التواصل مع الهيئات والمؤسسات المماثلة في الخارج للاستفادة من تجاربها وخبراتها، واعتماد جوائز تميز للمؤسسات التعليمية ومنسوبيها. ويختص المجلس باتخاذ ما يراه مناسبًا من قرارات وإجراءات تكفل حسن أدائه لوظائفه وتحقيق أهدافه، وله على وجه الخصوص وضع الاستراتيجيات وإقرار الخطط والبرامج التشغيلية في إطار الخطة العامة للدولة، اعتماد القواعد والمعايير والشروط الخاصة بتقويم التعليم العام، اعتماد نتائج عمليات التقويم، الموافقة على إصدار شهادات الاعتماد، اعتماد الهيكل التنظيمي للمركز، وإقرار لوائحه الداخلية الإدارية والمالية، تشكيل المجلس الاستشاري للمركز واللجان وفرق العمل المخصصة وتحديد مهماتها وآلية عملها، الموافقة على مشروع ميزانية المركز وعلى حسابه الختامي، إقرار سياسة الاستثمار المالي لموارد المركز،، اعتماد لائحة رسوم التقويم والاعتماد والعضوية، والاستعانة ببيوت الخبرة المتخصصة لتنفيذ بعض مهمات المركز.. ويعقد المجلس اجتماعًا عاديًا بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، ويجوز أن يعقد المجلس اجتماعًا غير عادي بناء على طلب رئيس المجلس أو نصف أعضائه، ويسري في الاجتماع غير العادي أحكام الاجتماعات العادية للمجلس، لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور ثلثي أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس من يرى الاستعانة بخبرتهم أو بآرائهم عند بحث أو مناقشة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصهم دون أن يكون لهم حق التصويت. ويكون للمركز رئيس بالمرتبة الممتازة، ومن مهامه الإشراف على المركز وتسيير أعماله الإدارية والمالية والفنية، وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة في حدود ما ينص عليه هذا النظام ولوائحه التنفيذية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة. ويمثل المركز أمام الغير، ويكون للمركز نائب للرئيس يكلف على المرتبة الخامسة عشرة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويتولى نائب الرئيس الأعمال التي يكلف بها بناء على الصلاحيات الممنوحة له من الرئيس، وينوب عنه في حالة غيابه، وللمركز أمين عام يعين بالمرتبة الخامسة عشرة، ويكون مقررًا للمجلس وليس له حق التصويت، تحدد اللائحة مهمات وصلاحيات نائب الرئيس والأمين العام، والوصف الوظيفي للعاملين في المركز بناء على ما يقترحه رئيس المركز، ويقره المجلس. وكان مجلس الشورى أقر مهام وأهداف المركز الوطني لتقويم التعليم العام، والذي يتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال إداري ومالي في ممارسة مهماته واختصاصاته وأنشطته، ويرتبط برئيس المجلس الأعلى للتعليم، ومقر الرئيس مدينة الرياض، ويجوز له أن يفتح فروعًا في المدن الأخرى.
