غرفة مكة تطالب بتجريم هروب العمالة ووضع عقوبات رادعة

حذرت الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة من تنامي ظاهرة هروب العمالة من أصحاب العمل، مشيرة الى أن الإشكاليات الظاهرة على السطح في أسواق العمل تتمثل في قضايا التوظيف وتوطين الوظائف وخلق فرص وظيفية ودعم القطاع الخاص ومحاربة التستر، إلا أن هروب العمالة وما يصحبها من إشكالات تأتي على رأس القائمة.
ودعت غرفة مكة وزارة العمل أن يكون على رأس أولوياتها معالجة الظاهرة، لما لها من آثار سلبية، وما تمثله من خسائر للمواطن الذي يتكفل بدفع كافة الرسوم الخاصة بالاستقدام ومن ثم يفقدها في لحظة دونما أي إلزام أو تعويض.
وقال عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة والناطق الرسمي باسم المجلس ماهر جمال: من الآثار السلبية لهروب العمالة الاستخفاف بمخالفتها للأنظمة، وخلق أسواق غير نظامية في كل الجوانب كالتهريب أثناء السفر والانتقال والمساعدة في غسيل الأموال واللجوء إلى علاجات وعمليات طبية غير صحية مما يتسبب في انتشار أوبئة وأمراض بينما يسهل علاجها بالطرق الصحية النظيفة، وهدر لمدخرات المواطنين ورجال الأعمال، وتأخير تنفيذ المشروعات والالتزامات على المتعهدين والمقاولين والتشجيع على التستر.
وأكد جمال أن على وزارة العمل تجريم الهروب ووضع عقوبات رادعة لمن يهرب من صاحب العمل وأن تقوم بفرض المزيد من الإجراءات في نظام العمالة الوافدة للتخفيف من الظاهرة التي باتت تؤرق المجتمع، لافتاً إلى أن من الحلول تغريم الهارب بنفس راتبه لصالح صاحب العمل عن عدد الأيام التي هرب فيها وعدم السفر إلا بعد الحصول على إخلاء طرف من صاحب العمل وعدم السماح بإصدار تصاريح ووثائق سفر من قبل السفارات إلا بعد إتمام العقوبات وتصفية الحقوق، ودفع 50 ريالا لخزينة الدولة عن كل يوم هروب ومنعه من الدخول للعمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
وأبان جمال أن التعامل مع بلاغ هروب الوافد يجب أن يحمل صفة الجدية من قبل الجهات المسئولة، حيث إن واقع الحال يتمثل في إجراءات الهروب وبعض المستندات والمطالبة بالتذكرة اذا عثر عليه فقط، فيما تذهب حقوق المواطن سدى من تكاليف استقدام ورواتب وتأمين طبي ورخص عمل.