«غرفة مكة» تطالب «العمل» بوضع هروب العمالة على رأس أولوياتها

حذّرت الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة من تنامي ظاهرة هروب العمالة من أصحاب العمل، مشيرة الى أن الإشكالات الظاهرة على السطح بأسواق العمل تتمثل في قضايا التوظيف وتوطين الوظائف وخلق فرص وظيفية ودعم القطاع الخاص ومحاربة التستر، إلا أن هروب العمالة وما يصحبها من إشكالات تأتي على رأس القائمة.
ودعت وزارة العمل، إلى أن يكون على رأس أولوياتها معالجة الظاهرة، لما لها من آثار سلبية، مؤكدة أن الوطن والمواطنين بل وحتى المقيمين متضررين من الظاهرة، وذلك لأنها تمثل خسائر للمواطن الذي يتكفل بدفع كل الرسوم الخاصة بالاستقدام ومن ثم يفقدها في لحظة دونما أي إلزام أو تعويض، كما أن المقيم يتضرر لأنه سيعامل في بعض الأحيان بمزيد من التدقيق والحرص وسوء الظن.
وأوضح عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، الناطق الرسمي باسم المجلس ماهر جمال، في بيان امس أن من الآثار السلبية لهروب العمالة الاستخفاف بمخالفتها للأنظمة، وهو الأمر الذي يتبعه خلق أسواق غير نظامية في كل الجوانب كالتهريب أثناء السفر والانتقال، المساعدة في غسيل الأموال لتهريب أموالهم عبرها، اللجوء إلى علاجات وعمليات طبية غير صحية ما يتسبب في انتشار أوبئة وأمراض، بينما يسهل علاجها بالطرق الصحية النظيفة، هدر لمدخرات المواطنين ورجال الأعمال، تأخير تنفيذ المشاريع والالتزامات على المتعهدين والمقاولين، التشجيع على التستر. ودعا وزارة العمل الى أن تجرم الهروب وتضع عقوبات رادعة لمن يهرب من صاحب العمل، وأن تقوم بفرض المزيد من الإجراءات في نظام العمالة الوافدة للتخفيف من حجم الظاهرة التي باتت تؤرق المجتمع، لافتاً إلى أن من الحلول تغريم الهارب بنفس راتبه لمصلحة صاحب العمل عن عدد الأيام التي هرب فيها، عدم السفر إلا بعد الحصول على إخلاء طرف من صاحب العمل، عدم السماح بإصدار تصاريح ووثائق سفر من السفارات إلا بعد إتمام العقوبات وتصفية الحقوق، يدفع العامل الهارب لخزانة الدولة 50 ريالاً عن كل يوم هروب، وذلك لان هناك تكاليف مترتبة على هروبه، والتأشير على بياناته بعدم الدخول للعمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. وطالب بأن يكون التعامل مع بلاغ هروب الوافد يحمل صفة الجدية من الجهات المسؤولة، حيث إن واقع الحال اليوم لا شيء سوى القيام بإجراءات الهروب وبعض المستندات والمطالبة بالتذكرة إن عثر عليه فقط.
وتابع جمال: «يجب التنسيق مع جميع الدول بأن هذه الإجراءات في حال تعديلها وزيادة حجم الصرامة فيها فإنها نافذة وعلى رعاياها احترام هذه القوانين، وفي حال وجود أي إشكال لدى الوافد فان لديه طرقاً نظامية للحصول على حقوقه أو المطالبة بها، كما يجب أن يكون هناك تمييز في ما بين الدول في ما يختص بالتعاون، فالدول التي تتعاون وتحث رعاياها على عدم الهرب واحترام الأنظمة يجب تمييز تعاملها في ما يخص الاستقدام منها والعكس بالعكس، وهذا سيشكل ضغطاً من داخل الدول نفسها لطالما إننا نطالب بالنظام، لان إيقاف أو تضييق الاستقدام من هذه الدول أو رفع كلفة الاستقدام منها سيؤثر في اقتصادياتها، ومن ذلك الاستفادة من تجارب قياس التخلف من الدول في ما يخص الحج والعمرة والذي تمت السيطرة عليه بشكل كبير ثم تركت ثغرة التخلف عبر الهروب من صاحب العمل» .