شكلت ظاهرة هروب الخادمات في الآونة الأخيرة منعطفاً خطيراً في حياة العديد من الأسر، وأصبحت مصدر قلق وصداع دائم لها نظراً لكثرة حدوثها المستمر، وقد بدأت خطورتها تظهر بصورة واضحة فيما تقدم عليه الخادمات الهاربات من ارتكاب لجرائم أمنية وأخلاقية أخذت في التنامي والظهور على السطح الاجتماعي لترسم صوراً حية للجريمة بمختلف مسمياتها من تسميم للأطفال وخنق وسرقات...إلخ. ثم هروب من الكفلاء، وكلنا يعلم طبيعة المجتمع السعودي من حيث حجم الأسرة وتعداد أفرادها إلى جانب عمل الزوجات، مما يتطلب وجود الخادمة واستقدامها للعمل في المنزل. وأمام تنامي هذه الظاهرة فقد عزا البعض هروب الخادمات لعدة أسباب ودوافع منها بل وأبرزها المعاملة السيئة التي تجدها من قبل الأسرة، إضافة إلى عدم دفع مستحقاتهن المالية، وأيضاً تكليفهن بأعباء أسرية فوق طاقتهن، الأمر الذي يدفع بالكثيرات منهن إلى البحث عن وسائل الهروب للتحرر من قيود الكفيل لإيجاد فرص عمل أفضل وأريح لدى عائلة أخرى والعمل معها بطريقة غير نظامية وبراتب أعلى من راتب الكفيل الأصلي، رغم المحاذير والتشديد من الجهات المعنية بعدم تشغيل الخادمات الهاربات والتستر عليهن والعقوبات المعلنة بحق من يخالف الأنظمة في هذا الشأن. كما أن بعض الخادمات يقعن فريسة للسماسرة من بني جلدتهن للتستر عليهن واستغلالهن في أعمال منافية تتسبب في تدمير المجتمع. الندوة استطلعت عدداً من المواطنين والمهتمين بالشأن الاجتماعي حول ظاهرة الخادمات الهاربات وما يحدث من مشاكل أمنية وأخلاقية. هروب بالجملة يقول محمد الحسن الشريف: من الملفت أن ظاهرة هروب الخادمات أكثر من السائقين وبعض الخادمات يهربن بعد أيام من حضورهن وبعد الإبلاغ عنهن من جانب الأسرة التي قامت بالاستقدام يتم القبض عليهن وتتحمل الأسرة المستقدمة تبعات السفر، وفي تقديري يجب أن يكون العقاب رادعاً للخادمة الهاربة، فما ذنب الأسرة التي خسرت مالها بسبب هروب الخادمة وهو يتساءل هل من المنطق أن تتكفل الأسرة بسفرها وهي التي قبض عليها وهي تمارس عملاً مخلاً بالأمن الاجتماعي ومنافياً للأخلاق في المكان الذي اختبأت فيه؟ اعتقد أنها يجب أن تتحمل المسؤولية بعد أن تم القبض عليها على حسابها وهو ما سيحد من عمليات الهروب. خلل ظاهر بينما يقول أ. فهد سالم البقمي إن إشكالية الهروب في حد ذاتها تمثل خللاً لابد من علاجه ومواجهته ولابد من وضع نظام يحمي الطرفين الخادمة والأسرة فبالنسبة للطرف الأول الخادمة قد تكون أسباب الهروب هي إما لعنف الأسرة معها أو لحرمانها من مستحقاتها المالية أو لإهانة إنسانيتها من قبل بعض أفراد الأسرة التي تخدم عندها، مما يجعلها تفضل الهروب والعمل في منزل آخر يوفر لها راتباً مضموناً ومأوى. لذا أرى أهمية التنسيق مع سفارات بلاد الخادمات والجهات الأمنية ومكاتب الاستقدام في حالات الهروب ومعرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى ذلك للحد من ظاهرة الهروب وضبط العمالة وعدم إعطائها فرصة الهروب. ونظام البصمة هو الأفضل لأنه سيساهم في الحد من هذه الظواهر السالبة. ويتفق أ. عايش السلمي في القول في أن نظام البصمة الجديد يقلل من هروب الخادمات أو رفضهن العمل مع الكفلاء وسيصعب في هذه الحالة اللجوء إلى عملية الهروب. ولن تستطيع الخادمة مغادرة الأراضي السعودية وهي تعلم بأنها لا محالة مقبوض عليها. ولكن من المؤسف أن البعض يجد ضالته في الخادمات الهاربات وذلك بتشغيلهن بطرق مخالفة وهو يعلم بأنها هاربة ويعتقد أنه لا يتحمل المسؤولية، ولا يعي ذلك إلا بعد القبض عليها. لذا لابد من تفعيل دور المواطن مع الجوازات والإسراع بالتبليغ عن هذه الحالات من الهروب لأن التستر يؤدي إلى عواقب وخيمة وتبعات خطيرة تنسحب على المجتمع بأكمله. الوقوف على الأسباب مهم ويقول مواطن آخر مع تزايد حالات هروب الخادمات لابد أولاً أن نقف على الأسباب فهناك أسر للأسف الشديد تعامل الخدم في المنازل بعنف واستخفاف لا رحمة فيه لذا يجب أن تكون المعاملة بما يرضي الله. أما إذا كان السبب من الخدم فلا بد من التشديد نظامياً في هذه الحالة والتنسيق مع سفاراتهم وقنصلياتهم ومحاسبة المخطىء، أما إذا لجأ الخادم أو الخادمة إلى سفارة بلده بعد أن يعيث فساداً في البلد، فهذا يستحق أن تضرب عليه الدولة بيد من حديد نظراً لاستهتاره بالأنظمة وحفاظاً على حقوق المواطنين. تستر وتواطؤ ويقول م. عبدالرحمن القرني من المؤسف أن من يساعد على تنامي ظاهرة هروب الخادمات بعض الأشخاص الذين يحملون إقامات نظامية، ومن بني جلدة هؤلاء الخدم والخادمات يقومون بتوفير فرص العمل للهاربات سواء في المنازل أو القطاع الخاص وتوفير السكن للهاربات مع الاتفاق بالتشغيل وأخذ نسبته من الأجرة والنتيجة ضياع حقوق المواطنين ومكاتب الاستقدام وأرباب العمل، لذا فإن تششغيل العمالة الهاربة أخطر الجرائم في حق البلد والمواطنين خاصة داخل المنازل، كما أن دور الكفيل هو الأهم للحد من هذه الظاهرة وللأسف البعض من الكفلاء يساهم بطريق غير مباشر في استفحال ظاهرة الهروب وذلك بالتراخي في التبليغ عن الخادمة الهاربة، كما أن من يقوم بالتستر وتشغيل الهاربات يعد مسؤولاً ومخالفاً لقواعد الاستقدام والعمالة.
