حذرت الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة من تنامي ظاهرة هروب العمالة من أصحاب العمل، مشيرة إلى أن الإشكاليات الظاهرة على السطح في أسواق العمل، تتمثل في قضايا التوظيف وتوطين الوظائف، وخلق فرص وظيفية ودعم القطاع الخاص ومحاربة التستر. دعت الغرفة وزارة العمل لمعالجة هذه الظاهرة، للحد من الخسائر التي يتكبدها المواطن والمقيم ، فالأول يتكفل بدفع الرسوم الخاصة بالاستقدام ومن ثم يفقدها في لحظة دونما أي إلزام أو تعويض، فيما يتضرر المقيم كونه سيعامل بمزيد من التدقيق والحرص وسوء الظن. وشدد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة، والناطق الرسمي باسم المجلس ماهر جمال على أن الوطن هو أكبر المتضررين من الممارسات المخالفة للأنظمة، ولابد أن يعلم الجميع (الوافد والمواطن) أن الأنظمة يجب أن تحترم، وإن تركنا الظاهرة تستفحل، سيصعب حلها، وسندخل في إشكاليات توطين وإشكاليات مزيد من نسب الجريمة وغيرها من القضايا الأخرى. ورأى أن من الآثار السلبية لهروب العمالة الاستخفاف بمخالفتها للأنظمة، وما يتبعه من إيجاد أسواق غير نظامية في كل الجوانب كالتهريب أثناء السفر والانتقال، والمساعدة في غسيل الأموال لتهريب أموالهم عبرها، واللجوء إلى علاجات وعمليات طبية غير صحية، مما يتسبب في انتشار أوبئة وأمراض ما يسهل علاجها بالطرق الصحية النظيفة، إضافةً إلى هدر لمدخرات المواطنين ورجال الأعمال، وتأخر في تنفيذ المشروعات والالتزامات على المتعهدين والمقاولين، التشجيع على التستر. وأكد أن على وزارة العمل أن تجرم الهروب، وتضع عقوبات رادعة لمن يهرب من صاحب العمل، وأن تقوم بفرض المزيد من الإجراءات في نظام العمالة الوافدة، للتخفيف من حجم الظاهرة التي باتت تؤرق المجتمع، لافتاً إلى أن من الحلول تغريم الهارب نفس راتبه لصالح صاحب العمل عن عدد الأيام التي هرب فيها، عدم السفر إلا بعد الحصول على إخلاء طرف من صاحب العمل، وعدم السماح بإصدار تصاريح ووثائق سفر من قبل السفارات، إلا بعد إتمام العقوبات وتصفية الحقوق، يدفع العامل الهارب لخزينة الدولة خمسين ريالا عن كل يوم هروب، وذلك لأن هناك تكاليف مترتبة على هروبه، والتأشير علي بياناته بعدم الدخول للعمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
