غرفة مكة تدعو «العمل» للحد من تنامي ظاهرة هروب العمالة

دعت الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، وزارة العمل للحد من تنامي ظاهرة هروب العمالة من الكفلاء، مشيرة إلى أن ذلك يخلق عددا من الإشكاليات في أسواق العمل، إلى جانب قضايا التوظيف وتوطين الوظائف وخلق الفرص الوظيفية ودعم القطاع الخاص ومحاربة التستر. وطالبت غرفة مكة أن يكون على ذلك على رأس أولويات وزارة العمل لمعالجة هذه الظاهرة، لما لها من آثار سلبية، مؤكدة أن الوطن والمواطنين وحتى المقيمين، يتضررون أيما ضرر من هذه الظاهرة، لما ينتج عنها من خسائر للمواطن الذي يتكفل بدفع كافة الرسوم الخاصة بالاستقدام ومن ثم يفقدها في لحظة دون أي تعويض، كما أن المقيم يتضرر لأنه سيعامل في بعض الأحيان بمزيد من التدقيق والحرص وسوء الظن.
وقال ماهر جمال عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة الناطق الرسمي باسم المجلس «الوطن هو اكبر المتضررين من الممارسات المخالفة للأنظمة، ولا بد أن يعلم الجميع (الوافد والمواطن) أن الأنظمة يجب أن تحترم، ولا يصح أن يعالج كل فرد مشاكله من الزوايا التي يراها وبالطرق التي يراها، بل المطلوب اللجوء إلى النظام».
وقال أنه «إذا تركنا الظاهرة تستفحل فسيصعب حلها وسندخل في إشكاليات توطين وغيرها من القضايا الأخرى».
ويرى جمال أن من الآثار السلبية لهروب العمالة الاستخفاف بمخالفتها للأنظمة، وهو الأمر الذي يتبعه خلق أسواق غير نظامية في كل الجوانب كالتهريب أثناء السفر والانتقال، والمساعدة في غسل الأموال لتهريب أموالهم عبرها، واللجوء إلى علاجات وعمليات طبية غير صحية، إلى جانب تأخير تنفيذ المشروعات والالتزامات على المتعهدين والمقاولين.