دراسة ترصد: منع هروب العمالة الوافدة بتوطين الوظائف

أوصت غرفة الشرقية بإجراء معالجة جوهرية لظاهرة هروب العمالة الوافدة من كفلائها. وأكدت أنه لا حل لهذه المشكلة إلا بتوطين الوظائف، واقترحت إحلال العمالة المواطنة تدريجيا محل الوافدة. وطالبت الغرفة في دراسة بعنوان «ظاهرة هروب العمالة الأجنبية الوافدة من كفلائها في قطاع الأعمال الخاص والقطاع المنزلي.. الأسباب والمعالجات» بالسماح لقطاع الأعمال باستقدام العمالة الأجنبية التي تتطلبها مشاريعه نوعيا وكميا، وبما يؤدي إلى إيجاد حالة التوازن بين الطلب على العمالة وعرضها، ويعزز عدم لجوء قطاع الأعمال إلى تشغيل العمالة الهاربة من كفلائها. وتضييق فرص الهروب على هذه العمالة. كما طالبت الدراسة بتوقيع ميثاق شرف بين منشآت قطاع الأعمال الخاص، بإشراف غرف التجارة والصناعة, يتعهدون بموجبه بعدم تشغيل العمالة الهاربة من كفلائها تحت أي ظرف. وأكدت على أهمية التعاون بين غرف التجارة والصناعة ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والجمعيات الدعوية الخاصة بالجاليات مثل المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات, ووزارة العمل ووسائل الإعلام للقيام بحملة إعلامية وتوعوية لدعوة الكفلاء والعمالة الأجنبية، بالالتزام الحقيقي ببنود العقود الموقعة بينهما نصا وروحا.
شركات للاستقدام
ودعت إلى الإسراع بإشهار شركات كبيرة للاستقدام ترتبط بها مراكز لتدريب العمالة الأجنبية الوافدة. وأوصت بتشكيل هيئة عليا للحد من ظاهرة العمالة السائبة (بما فيها هروب العمالة الأجنبية) برئاسة وزير العمل وعضوية وكلاء وزارات الداخلية والتجارة والصناعة والعدل والإعلام, ووزارة الشؤون الإسلامية, ورئيس مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية, ورئيس لجنة حقوق الإنسان, وممثلين للجمعيات الدعوية الخاصة بالجاليات, وعدد من علماء الدين, وأكاديميين وباحثين اجتماعيين, وبينت أن هذه اللجنة مهمتها دراسة أفضل السبل للحد من الظاهرة، واقتراح النظم والتشريعات ومتابعة تنفيذ الإجراءات التي يتطلبها الحد من الظاهرة.
توطين الوظائف
وأوصت الغرفة باتخاذ حزمة من الإجراءات أبرزها: منح القطاع الخاص المزيد من المزايا والتسهيلات مقابل التوسع في سعودة الوظائف، وتحمل نسبة من رواتب وأجور العمالة الوطنية الموظفة لدى القطاع الخاص.
واعتبرت الدراسة ظاهرة هروب العمالة الأجنبية الوافدة من الكفلاء في قطاع الأعمال والقطاع المنزلي، إحدى التداعيات التي رافقت اتساع حجم الاعتماد المتزايد على العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة والمملكة بصورة خاصة.
وأوضحت أن ظاهرة هروب العمالة الوافدة من كفلائها ولدت كحالات فردية، ثم ترعرعت في ظل بيئة حاضنة ومواتية ومساعدة لتبرز في السنوات الأخيرة، كظاهرة مؤثرة اقتصاديا واجتماعيا.
وبينت الدراسة أن معظم العمال الهاربين من الجنسيات الآسيوية وفي مقدمتهم البنغاليون, يليهم الباكستانيون ثم الهنود ثم الفلبينيون. والمجموعة الثانية من العمالة الهاربة هي الجنسيات العربية، وفي مقدمتهم المصريون يليهم السودانيون, ثم اليمنيون. والمجموعة الثالثة هي الجنسيات الأفريقية في مقدمتهم النيجيريون ثم الإثيوبيون.
وأرجعت الدراسة الأسباب التى تدفع العمالة الوافدة إلى الهرب من كفلائها، إلى سعي العامل لتحسين دخله, إضافة إلى تعقيد إجراءات الاستقدام, وظاهرة التستر.
انعكاسات هروب العمالة
وقالت الدراسة إن ظاهرة هروب العمالة من كفلائها تنجم عنها آثار سلبية عديدة وعلى مستويات متعددة . فعلى صعيد اقتصاد المملكة، تؤدي إلى تضخم أعداد العمالة الوافدة, ومنافسة المواطنين في سوق العمل وتعميق الخلل فيه، واتساع حجم الأنشطة الموازية والهامشية, فضلا عن زيادة التحويلات المالية خارج البلاد، والضغط على السلع والخدمات، وأهم آثارها على صعيد المنشآت أنها تؤدي إلى زيادة الأعباء المالية لقطاع الأعمال والقطاع المنزلي, ومنافسة المشاريع الصغيرة، والتأثير سلبا على الإنتاج والإنتاجية في مشاريع كفلائها, وزيادة مخصص مصاريف التدريب والتأهيل في تلك المشاريع، كما تؤدي إلى تكليف العمال الوافدين الملتزمين بالعمل مع كفلائهم بأعمال إضافية قد ترهقهم وتدفع بهم إلى الهرب أيضا.