كشفت دراسة أعدتها «غرفة الشرقية»، أن معظم العمال الهاربين من كفلائهم، هم من جنسيات آسيوية، وفي مقدمتهم البنغال، يليهم الباكستانيون، ثم الهنود، وأخيراً الفلبينيون، فيما احتلت الجنسيات العربية المرتبة الثانية، وفي مقدمتهم المصريون، يليهم السودانيون، ثم اليمنيون. أما المجموعة الثالثة فهي الجنسيات الأفريقية، وفي مقدمتهم النيجيريون ثم الإثيوبيون. وتناولت الدراسة التي نُفذت بالتعاون مع مركز «التعاون الخليجي للدراسات والاستشارات والتطوير»، الأسباب التي تدفع العمالة الوافدة إلى الهرب، ومنها «سعي العامل لتحسين دخله، والممارسات الخاطئة من بعض الكفلاء، فضلاً عن القصور في إنفاذ التشريعات والنظم، ووجود ثغرات في النظم والتشريعات السائدة نفسها، إضافة إلى التعقيد والسلبية في إجراءات الاستقدام، والدور السلبي لقسم من المواطنين بتسترهم على هذه الظاهرة، والدور المشجع للظاهرة من بعض سفارات دول العمالة الوافدة». وأوصت الغرفة ب»معالجة جوهرية» للظاهرة، مؤكدة أن الحل يتمثل في «السعودة. وأنه لا بديل عن التوطين». ودعت إلى «إحلال العمالة الوطنية تدريجياً، بدلاً من العمالة الأجنبية»، لافتة إلى أن ذلك يتطلب جملة قرارات يتخذها مجلس الوزراء. أبرزها «منح القطاع الخاص المزيد من المزايا والتسهيلات مقابل التوسع في سعودة الوظائف، وتحمل نسبة من رواتب وأجور العمالة الوطنية الموظفة لدى القطاع الخاص، وكلفة تدريبها خلال السنوات الثلاث الأولى، بحيث تكون منافسة فيما يتعلق بالأجور للعمالة الأجنبية الوافدة». واقترحت الدراسة «إيجاد صندوق خاص لتمويل هذه الإجراءات، وتكون رسوم استقدام العمالة الأجنبية والغرامات، التي تفرض عليها جزءا منه، فضلا عن مصادر تمويلية أخرى، وبحيث لا يكون الصندوق عبئا على ميزانية الدولة. وأشارت الدراسة إلى أهمية فرض رسوم على استقدام العمالة الأجنبية التي لها بدائل محلية كافية».
