أكدت وزارة العمل عزمها الاستفادة من حيثيات دراسة أعدتها غرفة الشرقية مؤخرا بعنوان (ظاهرة هروب العمالة الأجنبية من كفلائها في قطاع الأعمال والقطاع المنزلي). وقال الدكتور عبد الواحد بن خالد الحميد, نائب وزير العمل, في خطاب تلقاه رئيس غرفة الشرقية عبد الرحمن بن راشد الراشد: "إن الدراسة بما تضمّنته من توصيات جيدة، سيتم اعتمادها للاستفادة منها في جميع المناطق". وطالبت الدراسة بمعالجة جوهرية لظاهرة هروب العمالة الوافدة من كفلائها، وأكدت أن الحل يتمثل في (السعودة), مشدّدة على أنه لا بديل عن (التوطين). ودعت الدراسة, التي أعدها مركز الدراسات والبحوث في الغرفة بالتعاون مع مركز التعاون الخليجي للدراسات والاستشارات والتطوير؛ إلى إحلال العمالة الوطنية تدريجيا بدلا من العمالة الأجنبية, لافتة إلى أن ذلك يتطلب جملة قرارات يتخذها مجلس الوزراء الموقر. وأوصت الغرفة باتخاذ حزمة من الإجراءات، أبرزها: منح القطاع الخاص مزيدا من المزايا والتسهيلات مقابل التوسع في سعودة الوظائف، وتحمل نسبة من رواتب وأجور العمالة الوطنية الموظفة لدى القطاع الخاص وكلف تدريبها خلال السنوات الثلاث الأولى، بحيث تكون منافسة فيما يتعلق بالأجور للعمالة الأجنبية الوافدة. واقترحت الدراسة إيجاد صندوق خاص لتمويل هذه الإجراءات، وتكون رسوم استقدام العمالة الأجنبية والغرامات التي تفرض عليها جزءا منه, فضلا عن مصادر تمويلية أخرى، بحيث لا يكون الصندوق عبئا على ميزانية الدولة, مشيرة إلى أهمية فرض رسوم على استقدام العمالة الأجنبية التي لها بدائل محلية كافية. واستعرضت الدراسة جنسيات العمالة الوافدة، مشيرة إلى أن معظم العمال الهاربين من الجنسيات الآسيوية, وفي مقدمتهم البنغاليون, يليهم الباكستانيون, ثم الهنود, ثم الفلبينيون. والمجموعة الثانية من العمالة الهاربة هي الجنسيات العربية, وفي مقدمتهم المصريون, يليهم السودانيون, ثم اليمنيون. والمجموعة الثالثة هي الجنسيات الإفريقية, وفي مقدمتهم النيجيريون, ثم الإثيوبيون. وتناولت الدراسة الأسباب التي تدفع العمالة الوافدة إلى الهرب من كفلائها، منها: القصور في إنفاذ التشريعات والنظم, ووجود ثغرات في النظم والتشريعات السائدة نفسها, إضافة إلى التعقيد والسلبية في إجراءات الاستقدام, والدور السلبي لقسم من المواطنين وتسترهم على هذه الظاهرة, والدور المشجع للظاهرة من بعض سفارات دول العمالة الوافدة.
