هروب العمالة يتسبب في تأخر تنفيذ المشاريع ويشجع على التستر

دعت العمل لمعالجة الظاهرة .. غرفة مكة :

حذرت الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، من تنامي ظاهرة هروب العمالة من أصحاب العمل، مشيرة أن الإشكاليات الظاهرة على السطح بأسواق العمل تتمثل في قضايا التوظيف وتوطين الوظائف وخلق فرص وظيفية ودعم القطاع الخاص ومحاربة التستر، إلا أن هروب العمالة وما يصحبها من إشكالات تأتي على رأس القائمة.
ودعت غرفة مكة وزارة العمل، بأن يكون على راس أولوياتها معالجة الظاهرة، لما لها من آثار سلبية، مؤكدة أن الوطن والمواطنين بل وحتى المقيمين متضررون من الظاهرة، وذلك لأنها تمثل خسائر للمواطن الذي يتكفل بدفع كافة الرسوم الخاصة بالاستقدام ومن ثم يفقدها في لحظة دونما أي إلزام أو تعويض، كما أن المقيم يتضرر لأنه سيعامل في بعض الأحيان بمزيد من التدقيق والحرص وسوء الظن.
وقال ماهر جمال، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، الناطق الرسمي باسم المجلس : “ الوطن هو اكبر المتضررين من الممارسات المخالفة للأنظمة، ولا بد أن يعلم الجميع الوافد والمواطن أن الأنظمة يجب أن تحترم، ولا يصح أن يعالج كل فرد مشاكله من الزوايا التي يراها وبالطرق التي يراها، بل المطلوب اللجوء إلى النظام، حيث إذا تركنا الظاهرة تستفحل سيصعب حلها وسندخل في إشكاليات توطين وإشكاليات مزيد من نسب الجريمة وغيرها من القضايا الأخرى”.
ويرى جمال، أن من الآثار السلبية لهروب العمالة الاستخفاف بمخالفتها للأنظمة، وهو الأمر الذي يتبعه خلق أسواق غير نظامية في كل الجوانب كالتهريب أثناء السفر والانتقال، المساعدة في غسيل الأموال لتهريب أموالهم عبرها، اللجوء إلى علاجات وعمليات طبية غير صحية مما يتسبب في انتشار أوبئة وأمراض بينما يسهل علاجها بالطرق الصحية النظيفة، هدر لمدخرات المواطنين ورجال الأعمال، تأخير تنفيذ المشروعات والالتزامات على المتعهدين والمقاولين، التشجيع على التستر.
وأكد جمال، بأن على وزارة العمل أن تجرم الهروب وتضع عقوبات رادعة لمن يهرب من صاحب العمل، وأن تقوم بفرض المزيد من الإجراءات في نظام العمالة الوافدة لتخفيف من حجم الظاهرة التي باتت تؤرق المجتمع، لافتاً إلى أن من الحلول تغريم الهارب بنفس راتبه لصالح صاحب العمل عن عدد الأيام التي هرب فيها، عدم السفر إلا بعد الحصول على إخلاء طرف من صاحب العمل، عدم السماح بإصدار تصاريح ووثائق سفر من قبل السفارات ألا بعد إتمام العقوبات وتصفية الحقوق، يدفع العامل الهارب لخزينة الدولة 50 ريالاً عن كل يوم هروب وذلك لان هناك تكاليف مترتبة على هروبه، والتأشير علي بياناته بعدم الدخول للعمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
وأبان جمال، أن التعامل مع بلاغ هروب الوافد يجب أن يحمل صفة الجدية من قبل الجهات المسئولة، حيث أن واقع الحال اليوم لا شيء سوى القيام بإجراءات الهروب وبعض المستندات والمطالبة بالتذكرة أن عثر عليه فقط، متسائلاً “هل هذا يعقل ؟ وهل تذهب حقوق المواطن سدى من تكاليف استقدام ورواتب وتامين طبي ورخص عمل ثم يهرب”.
وزاد جمال : “ من وجهة نظري يجب ألا يكتفي بتسجيل بلاغ الهروب كإجراء روتيني ضمن السجلات، بل يكون له إجراءات تعميمية بحيث يوقف الهارب بأي منفذ وفي أي لحظة، كما يجب تطوير أنظمة الحاسب للتسجيل والتوثيق، فمثلا يتم التفتيش على المستندات الثبوتية وعبر أجهزة ذكية محمولة يتم عمل مسح للباركود على إقامة الوافد فتعطي إشارة واضحة انه هارب أم لا وهل عليه أية ملاحظات أم لا.”
وتابع جمال: “ يجب التنسيق مع جميع الدول بان هذه الإجراءات في حال تعديلها وزيادة حجم الصرامة فيها فأنها نافذة وعلى رعايها احترام هذه القوانين، وفي حال وجود أي إشكالية لدى الوافد فان لديه طرق نظامية للحصول على حقوقه أو المطالبة بها، كما يجب أن يكون هناك تمييز فيما بين الدول فيما يختص بالتعاون، فالدول التي تتعاون وتحث رعاياها على عدم الهرب واحترام الأنظمة يجب تمييز تعاملها فيما يخص الاستقدام منها والعكس بالعكس، وهذا سيشكل ضغطا من داخل الدول نفسها لطالما إننا نطالب بالنظام، لان إيقاف أو تضييق الاستقدام من هذه الدول أو رفع تكلفة الاستقدام منها سيؤثر على اقتصادياتها، ومن ذلك الاستفادة من تجارب قياس التخلف من الدول فيما يخص الحج والعمرة والذي تمت السيطرة عليه بشكل كبير ثم تركت ثغرة التخلف عبر الهروب من صاحب العمل”.
واستدرك جمال: “ على صاحب العمل أن يدرك بأن عليه التزامات تجاه المقيم والوافد وله حقوق ويحمل في بعض الجوانب المسؤولية عن الوافد، لذا من المهم وضع أنظمة صارمة لكل من يهرب من صاحب العمل ولا يعلم عنه شيء، وكثيرا ما نسمع أن صاحب العمل لا يعطي المقيم حقوقه أو لا يوفيه حقه، وهنا نريد أن نكون عادلين ومنصفين ولكن في نفس الوقت ضمن الأطر النظامية، فلا يعني أن كل من لا يعجبه أي تصرف لصاحب العمل يقوم بالهروب، بل إذا خالف صاحب العمل العقد الذي بينه وبين المقيم له أن يتقدم إلى مكتب العمل والعمال أو أي جهة قانونية ويبلغ عما له، لكن الهرب والعمل بشكل غير نظامي بشتى أنواع المخالفات فهذا أمر غير مقبول”.
وأضاف جمال : “ من وجهة نظري ومن وجهة نظر كثير من رجال الأعمال، إننا بحاجة إلى ترتيب الأولويات، صحيح أن لدينا مشكلة السعودة وتوطين العمالة، وصحيح أن لدينا مشكلة التستر، لكن السعودة مثلا تم البدء ببعض المعالجات لها وستأخذ وقتا حتى نصل إلى الهدف، لكن المهم أن هناك خطوات باتجاه تفعيل ومعالجة هذه القضية ومن ذلك برامج نطاقات وبرامج التدريب وحافز وغيرها، أما قضية التستر ففي بعض الأحيان يصعب كشفها وقد تتشابه مع عمليات توظيف فعلية، لذا فان من القضايا الأكثر إلحاحا قضية هروب العمالة هي احد أهم القضايا ذات الأولوية التي تحتاج إلى معالجة”. وأشار جمال، إلى أن أي دولة يهمها أن تسير ضمن حدود القانون، وكذلك يهمها أن يحترم كل مواطن أو وافد الأنظمة والقوانين دون تعنت، حيث إن ترك البعض يخالف الأنظمة دونما عقاب رادع سيحول معظم من يحترم النظام إلى مخالف للنظام، وإن تعود الفرد على مخالفة النظام تدفعه إلى مخالفة النظام في كثير من الأمور حتى يصبح السائد هو مخالفة النظام والغريب والشاذ هو من يحترم النظام.
وأردف جمال: “تعود وتطبيع سلوك الأفراد على مخالفة النظام تحول المجتمع كله إلى مخالف للنظام، وهذا له سلبيات لا يمكن حصرها وتضخيم للظاهرة، كما أنه عندما يعتاد المجتمع على مخالفة النظام تنمو وتترعرع الفئات المتطفلة على تطبيق النظام فتطبقه على من تريد ولا تطبقه على من يقدم لها شيئا، وإذا انتشرت فئة المتطفلين هؤلاء يتحول ويكثر الفساد في المجتمع وهي آفة تدمر كل شيء حولها، ولفت جمال واصفاً المتطفلين بالقطط، أنها إذا كبرت تبدأ في تكوين عمل مؤسسي فاسد يتحرك على كل الأصعدة لتمرير مايريد عبر شبكة أعمال لوجستية لتسهيل مهام بعضها البعض.