غرفة مكة: هروب العمالة يتسبب في تأخر تنفيذ المشاريع ويشجع على التستر

حذرت الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، من تنامي ظاهرة هروب العمالة من أصحاب العمل، مشيرة أن الإشكاليات الظاهرة على السطح بأسواق العمل تتمثل في قضايا التوظيف وتوطين الوظائف وخلق فرص وظيفية ودعم القطاع الخاص ومحاربة التستر، إلا أن هروب العمالة وما يصحبها من إشكالات تأتي على رأس القائمة.
ودعت غرفة مكة وزارة العمل، بأن يكون على راس أولوياتها معالجة الظاهرة، لما لها من آثار سلبية، مؤكدة أن الوطن والمواطنين بل وحتى المقيمين متضررين من الظاهرة، وذلك لأنها تمثل خسائر للمواطن الذي يتكفل بدفع كافة الرسوم الخاصة بالاستقدام ومن ثم يفقدها في لحظة دونما أي إلزام أو تعويض، كما أن المقيم يتضرر لأنه سيعامل في بعض الأحيان بمزيد من التدقيق والحرص وسوء الظن.
وقال ماهر جمال، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، الناطق الرسمي باسم المجلس : ” الوطن هو اكبر المتضررين من الممارسات المخالفة للأنظمة، ولا بد أن يعلم الجميع الوافد والمواطن أن الأنظمة يجب أن تحترم، ولا يصح أن يعالج كل فرد مشاكله من الزوايا التي يراها وبالطرق التي يراها، بل المطلوب اللجوء إلى النظام، حيث إذا تركنا الظاهرة تستفحل سيصعب حلها وسندخل في إشكاليات توطين وإشكاليات مزيد من نسب الجريمة وغيرها من القضايا الأخرى”.
ويرى جمال، أن من الآثار السلبية لهروب العمالة الاستخفاف بمخالفتها للأنظمة، وهو الأمر الذي يتبعه خلق أسواق غير نظامية في كل الجوانب كالتهريب أثناء السفر والانتقال، المساعدة في غسيل الأموال لتهريب أموالهم عبرها، اللجوء إلى علاجات وعمليات طبية غير صحية مما يتسبب في انتشار أوبئة وأمراض بينما يسهل علاجها بالطرق الصحية النظيفة، هدر لمدخرات المواطنين ورجال الأعمال، تأخير تنفيذ المشروعات والالتزامات على المتعهدين والمقاولين، التشجيع على التستر.
وأكد جمال، بأن على وزارة العمل أن تجرم الهروب وتضع عقوبات رادعة لمن يهرب من صاحب العمل، وأن تقوم بفرض المزيد من الإجراءات في نظام العمالة الوافدة لتخفيف من حجم الظاهرة التي باتت تؤرق المجتمع، لافتاً إلى أن من الحلول تغريم الهارب بنفس راتبه لصالح صاحب العمل عن عدد الأيام التي هرب فيها، عدم السفر ألا بعد أن الحصول على إخلاء طرف من صاحب العمل، عدم السماح بإصدار تصاريح ووثائق سفر من قبل السفارات ألا بعد إتمام العقوبات وتصفية الحقوق، يدفع العامل الهارب لخزينة الدولة 50 ريال عن كل يوم هروب وذلك لان هناك تكاليف مترتبة على هروبه، والتأشير علي بياناته بعدم الدخول للعمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
وأبان جمال، أن التعامل مع بلاغ هروب الوافد يجب أن يحمل صفة الجدية من قبل الجهات المسئولة، حيث أن واقع الحال اليوم لا شيء سوى القيام بإجراءات الهروب وبعض المستندات والمطالبة بالتذكرة أن عثر عليه فقط، متسائلاً “هل هذا يعقل ؟ وهل تذهب حقوق المواطن سدى من تكاليف استقدام ورواتب وتامين طبي ورخص عمل ثم يهرب”.
وزاد جمال : ” من وجهة نظري يجب ألا يكتفي بتسجيل بلاغ الهروب كإجراء روتيني ضمن السجلات، بل يكون له إجراءات تعميمه بحيث يوقف الهارب بأي منفذ وفي أي لحظة، كما يجب تطوير أنظمة الحاسب للتسجيل والتوثيق، فمثلا يتم التفتيش على المستندات الثبوتية وعبر أجهزة ذكية محمولة يتم عمل مسح للباركود على إقامة الوافد فتعطي إشارة واضحة انه هارب أم لا وهل عليه أية ملاحظات أم لا .”
وتابع : ” يجب التنسيق مع جميع الدول بان هذه الإجراءات في حال تعديلها وزيادة حجم الصرامة فيها فأنها نافذة وعلى رعايها احترام هذه القوانين، وفي حال وجود أي إشكالية لدى الوافد فان لديه طرق نظامية للحصول على حقوقه أو المطالبة بها، كما يجب أن يكون هناك تمييز فيما بين الدول فيما يختص بالتعاون، فالدول التي تتعاون وتحث رعاياها على عدم الهرب واحترام الأنظمة يجب تمييز تعاملها فيما يخص الاستقدام منها والعكس بالعكس، وهذا سيشكل ضغطا من داخل الدول نفسها لطالما إننا نطالب بالنظام، لان إيقاف أو تضييق الاستقدام من هذه الدول أو رفع تكلفة الاستقدام منها سيؤثر على اقتصادياتها، ومن ذلك الاستفادة من تجارب قياس التخلف من الدول فيما يخص الحج والعمرة والذي تمت السيطرة عليه بشكل كبير ثم تركت ثغرة التخلف عبر الهروب من صاحب العمل” .