الشورى يوافق على تعديل نظام الرهن التجاري وسداد الديون في حال الإفلاس

انتقاد ضوابط الحد من هروب بعض المستأجرين وبذمتهم إيجارات.. ونائب رئيس الشورى يرفض إحالتها للجنة خاصة

رفض نائب رئيس مجلس الشورى إحالة موضوع ظاهرة هروب بعض المستأجرين وبذممهم إيجارات متبقية، وتمّسك الدكتور بندر الحجار بحكم المادة الثانية عشرة من قواعد عمل المجلس وقرر إعادته للجنة التي درسته لترد على ملاحظات الأعضاء في جلسة مقبلة.
ورغم الانتقاد الشديد لتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ظاهرة هروب المستأجرين ومحاولة عضو المجلس خليل آل إبراهيم ثني الحجار عن رأيه وتأكيده على أن النظام يتيح تحويل أي موضوع يخضع للنقاش إلى لجنة خاصة في حال مطالبة أكثر من عضو بذلك وهو ما حدث أمس لدى مناقشة ظاهرة الهروب إلا أن الحجار تلا على المجلس نص المادة الثانية عشرة من قواعد عمله " للمجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين بناءً على طلب من رئيس المجلس أن يقرر إعادة الموضوع إلى اللجنة التي قامت بدراسته، أو إحالته إلى لجنة أخرى، أو لجنة خاصة"
وكان التقرير المعد من لجنة الإدارة بشأن "غياب أو هروب بعض المستأجرين وبذمتهم إيجارات متبقية" قد خضع للمناقشة أمس الأحد وناله انتقاد واسع حيث أضعفت معظم المداخلات توصيات اللجنة لعلاج الظاهرة وقال أعضاء أن اللجنة تأخرت في دراستها للظاهرة التي بدأت فيها منذ نحو 6 سنوات، كما أن توصياتها قاصرة وعاجزة عن علاج المشكلة التي تسببت بعزوف الكثير من المستثمرين والشركات عن بناء وحدات سكنية وتأجيرها.
وأضاف أعضاء: دراسة اللجنة ذهبت بعيداً عن المشكلة الرئيسية وما توصلت إليه خرج عن صلب ما تسعى إليه الجهات التنفيذية بشأن منحها الصلاحية لإحضار المتهرب والمماطل في التسديد والإسراع في البت للحفاظ على الحقوق.
ويرى أعضاء أن اللجنة لم توفق في وضع القواعد والضوابط كما أن توصياتها تعضيدية تكميلية وسبق استعراضها،عدا أنها في توصيتها الخاصة برفع نسبة تملك المواطنين للسكن الخاص بحيث لا يقل عن (60%)، خالفت خطة التنمية التاسعة التي تستهدف رفعه إلى 80%، وتساءل العضو سعدون السعدون..ماذا يعني ذلك ! وأين اللجنة عما ورد في الخطة؟.
وأشار أكثر من عضو إلى نجاح تجربة إمارة الرياض في ضبط قضية هروب المستأجرين أو تغيبهم وطالبت بتعميم تجربتها بشأن قطع الخدمات الكهرباء والماء عن الذين يتأخرون عن السداد، وأن يكون حل المشكلة عن طريق إمارات المناطق وأقسام الشرط.
وكانت لجنة الإدارة المكلفة بدراسة ظاهرة غياب أو هروب بعض المستأجرين وبذمتهم إيجارات متبقية، قد طرحت على المجلس الشورى تقريرها النهائي متضمناً عددا من التوصيات والضوابط التي تؤكد أنها ستسهم في علاج الظاهرة.
وكانت "الرياض" قد نشرت تقرير لجنة الإدارة وتوصياتها حيث خلصت إليها اللجنة بعد أن وجه المجلس إعادتها لدراسة الظاهرة، إلى المطالبة بتكثيف برامج الإسكان الحكومي ودعم صندوق التنمية العقارية والتوسع في برامج التمويل العقاري بما يزيد المعروض من الوحدات السكنية، والعمل على رفع نسبة تملك المواطنين للسكن الخاص بهم بحيث لا يقل عن (60%) وجعل ذلك هدفاً إستراتيجياً من أهداف خطط التنمية.
ومن التوصيات تفعيل دور العمد أو من يقوم مقامهم في عملية الإحضار على أن يتم دعمهم بالمعلومات وإعطاؤهم الصلاحيات اللازمة لحل هذه المشكلات، والاستفادة من إمكانيات السجل الآلي في مسألة البحث والإحضار وتحديث معلومات المستأجرين.
وبشأن التقرير الأول للهيئة العامة للإسكان الذي ناقشه المجلس أمس أيد أعضاء توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة التي شددت على سرعة وضع إستراتيجية وطنية للإسكان ووضع فترة أقصاها سنة واحدة ، ووضع لائحة تحدد آلية تخصيص الوحدات السكنية على المواطنين وتطبيقها فور انتهاء المشاريع الجاري تنفيذها.
وشددت لجنة الإسكان على علاج مشكلة عدم توفر أراضٍ حكومية لإقامة مشروعات الإسكان عليها، وأوصت بالإسراع في نقل جميع الأراضي التي كانت مخصصة للوزارة إلى الهيئة العامة للإسكان، وطالب المجلس بالتنسيق بين الهيئة ووزارة الشؤون البلدية والقروية لتحديد حاجة مشاريع الإسكان الواردة في خطة التنمية التاسعة -التي نصت على قيام الهيئة بإنشاء 66 ألف وحدة سكنية خلال سنوات الخطة الخمس- وشدد المجلس على إعطاء الهيئة الأولية في تخصيص الأراضي.
و أفردت اللجنة توصية لوضع لائحة تنظيمية لاستئجار الوحدات السكنية بالتنسيق بين الجهات المختصة، تنظيم العلاقة بين الملك والمستأجر لضمان حقوق الطرفين، والمساهمة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبي.
من ناحية أخرى وافق مجلس الشورى على تعديل المرسوم الملكي بشأن نظام الرهن التجاري ليصبح النص" مع عدم الإخلال بما تقضي به أحكام الشريعة الإسلامية ومنها ما يتعلق بالرهن يكون ترتيب سداد الديون الممتازة في حالة الإفلاس على النحو الآتي : الديون الناشئة من التصفية وفقاً لأحكام نظام الشركات،المبالغ المستحقة للعامل أو معوليه بمقتضى أحكام نظام العمل ،مبالغ الاشتراكات والإضافات التي تفرض للتأخر عن تسديد مستحقات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الواردة في نظام التأمينات، مبالغ الرسوم المقررة على البضائع الموجودة في المنطقة الجمركية حسب نظام الجمارك.
وكان الشورى قد أقر أيضاً ملائمة دراسة إنشاء هيئة عامة ذات صفة اعتبارية مستقلة لرعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكون الجهة المعنية بشؤون هذا القطاع وتفعيل دوره في الاقتصاد الوطني والتوظيف، وتنسيق تداخل وتقاطع مهامها مع الأجهزة الأخرى من خلال المجلس الاقتصادي الأعلى.