دراسة ل «الشورى» تشدد على تكثيف برامج الإسكان الحكومي ورفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 60%

«لجنة شورية» ترفض توصية «هيئة الخبراء» بشأن فتح المنازل والمحلات المتغيب مستأجروها

تطرح اللجنة المكلفة بدراسة ظاهرة غياب أو هروب بعض المستأجرين وبذمتهم إيجارات متبقية على مجلس الشورى يوم الأحد المقبل تقريرها النهائي متضمناً عددا من التوصيات والضوابط التي تؤكد أنها ستسهم في علاج الظاهرة .
وأكدت مصادر «الرياض» أن اللجنة رفضت ما أوصت به هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بشأن الظاهرة والتي انتهت إلى إصدار قواعد لمعالجتها وتشكيل لجنة دائمة في إمارات المناطق وفي بعض المحافظات بقرار من أمير المنطقة مكونة من قاضي تنفيذ يندبه وزير العدل ومناديب من الإمارة والشرطة والمحكمة (بيت المال) تكون مهمتها فتح الدور والمحلات التي مضى شهر على انتهاء عقود إيجاراتها وكان المستأجر غائباً أو هارباً.
وشددت اللجنة على أنها لا تتفق مع أغلب بنود تلك التوصية مؤكدةً أنها تتعارض بل تخالف المادة السابعة والثلاثين من النظام الأساسي للحكم التي تنص على أن للمساكن حرمتها، ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها ولا تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها النظام.. وأشارت اللجنة إلى عدم وجود نظام يسمح بدخول المساكن وإخلائها دون الحصول على حكم قضائي مسبق يجيز ذلك، يثبت من خلاله الغياب أو الهروب وحالة التوقف عن دفع الأجرة والتصرف بالممتلكات الخاصة بالمستأجر التي قد توجد في العقار عند فتحه، ونبهت إلى أن وجود قاض في هذه اللجنة منتدب من وزارة العدل لا ينفي عنها كونها لجنة تنفيذية وليست قضائية ومعينة بقرار تنفيذي.
ومن جديد التوصيات التي خلصت إليها اللجنة بعد أن وجه المجلس إعادتها لدراسة ظاهرة هروب بعض المستأجرين وبذمتهم إيجارات متبقية، التوصية بسرعة إصدار نظام تنفيذ الأحكام القضائية ودعم قضاة التنفيذ بالعدد الكافي من القضاة وأعوان القضاة والمساعدين الإداريين، ومنحه الأولوية وفق مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء.
وأوضحت لجنة الإدارة في تقريرها المدرج للمناقشة يوم الأحد بشأن ظاهرة هروب بعض المستأجرين وبذمتهم إيجارات متبقية، أن حل الجانب القضائي والنظامي لا يكفي من وجهة نظرها للقضاء عليها، فلا يزال للظاهرة جوانبها الاقتصادية والاجتماعية التي تسارع من تفاقمها وبشكل كبير جداً لذلك لابد من النظر في هذه الأسباب وإلغائها أو على الأقل التخفيف منها.
وأوصت اللجنة بتكثيف برامج الإسكان الحكومي ودعم صندوق التنمية العقارية والتوسع في برامج التمويل العقاري بما يزيد المعروض من الوحدات السكنية، والعمل على رفع نسبة تملك المواطنين للسكن الخاص بهم بحيث لا يقل عن (60%) وجعل ذلك هدفاً إستراتيجياً من أهداف خطط التنمية.
ومن التوصيات المطالبة بتوحيد صياغة عقود التأجير وتتولى إعدادها وتوزيعها وزارة العدل على مكاتب العقار المعتمدة ، وتصنيف مكاتب العقار لفئات حسب مواقعها وطبيعة عملها والحد من انتشار المكاتب العشوائية والعمل على سعودة عمالتها بالكامل.
وآخرما أوصت به لجنة الإدارة والموارد البشرية تفعيل دور العمد أو من يقوم مقامهم في عملية الإحضار على أن يتم دعمهم بالمعلومات وإعطاؤهم الصلاحيات اللازمة لحل هذه المشكلات، والاستفادة من إمكانيات السجل الآلي في مسألة البحث والإحضار وتحديث معلومات المستأجرين.