الشورى يعاود مناقشة قضية هروب المستأجرين وبذممهم متأخرات

يعاود مجلس الشورى مجددا مناقشة قضية هروب المستأجرين وبذممهم ايجارات متبقية، ويخضع اعضاء المجلس القضية للنقاش في جلسات مخصصة خلال الأسبوع الجاري لبحث ظاهرة غياب أو هروب بعض المستأجرين وبذمتهم إيجارات متبقية، والنظر في تنظيم يؤطر العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر ويحفظ الحقوق في خطوة تستهدف إيجاد بيئة قانونية مكملة للأنظمة القائمة وتدعم ثقافة الوفاء واحترام حقوق الآخرين.
فيما يناقش تقرير آخر بشأن ضوابط بلاغات تغيب العمالة الوافدة عن العمل وطلبات إلغاء تلك البلاغات .
ويأتي هذا التحرك بعد تحفظ الأعضاء في وقت سابق تجاه ما خرج به تقرير اللجنة المعنية بشأن هذا الملف، إلى جانب التحفظ على بعض القواعد المقترحة لمعالجة هذه الظاهرة، التي منها الصلاحية الممنوحة للجنة الدائمة مشكلة في إمارات المناطق في الشأن والمتمثلة بفتح المساكن والمحال بقوة النظام التي مضى شهر على انتهاء عقود إيجاراتها، وكان المستأجر غائباً أو هاربا، حيث تعد هذه المسألة - حسب رأي بعض الأعضاء واللجنة - تخالف المادة 37 من النظام الأساسي للحكم التي تنص على أن للمساكن حرمتها، ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها ولا تفتيشها إلا في الحالات، التي يبينها النظام، إضافة إلى عدم وجود نظام يسمح بدخول المساكن وإخلائها دون الحصول على حكم قضائي مسبق يجيز ذلك.
ويثبت من خلاله الغياب أو الهروب وحالة التوقف عن دفع الأجرة والتصرف في الممتلكات الخاصة بالمستأجر، التي قد توجد في العقار عند فتحه، خاصة أن وجود قاض في هذه اللجنة منتدب من وزارة العدل لا ينفي عنها كونها لجنة تنفيذية وليست قضائية ومعينة بقرار تنفيذي، وهو ما دعا المجلس إلى إعادة هذا الملف أكثر من مرة لمزيد من الدراسة وبشكل متأن وبعناية وصولا إلى حلول تعالج هذه الظاهرة جذريا.
ويستمع مجلس الشورى إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ظاهرة غياب أو هروب بعض المستأجرين وبذمتهم إيجارات متبقية، وملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه هذه الظاهرة، التي برزت في الدراسة، التي أجرتها مؤخرا وزارة الداخلية وبعض الجهات الأخرى.
كما ينظر في عدد من التوصيات الإضافية المقدمة من الأعضاء على التقرير من حيث الأخذ بها أو عدمه، ومنها توصية بتشكيل لجنة دائمة في كل إمارة مهمتها الحل الفوري لمشكلات الخلاف بين المؤجر والمستأجر، باعتبار أن معظم العقود لا تستدعي تحويلها إلى المحاكم، وتحتاج فقط حضور المطلوبين، ووزارة الداخلية هي التي تباشر، وتعاني هذه المشكلات ومراجعات المواطنين بشأنها.
وأيضا المطالبة بإيقاف جميع تعاملات المستأجرين، الذين تبقى في ذممهم إيجارات ومنها التعاملات البنكية، والسفر، وإيقاف الراتب، وتجديد رخصة القيادة وغير ذلك حتى يتم السداد، خاصة بعد أن أثبت نظام سداد ساهر وسداد الحكومي جدواه في تحصيل أموال الدولة، وبالتالي فإن النظام الإلكتروني سيكفل تسديد حقوق المواطنين ويوقف التلاعب، إلى جانب أن الخطوة ستخفف عدد القضايا في المحاكم والعمل في مراكز الشرطة والمباحث.
فيما شددت توصية أخرى على المبادرة إلى إصدار نظام التوثيق الأهلي، ليكون أساساً للأحكام، حيث لا يحتاج إلى إثبات لاحق، كما أنه يكون مستنداً إلى التنفيذ المؤقت في بعض العقود فلا تضطر قاضي التنفيذ إلى إثبات أصل العقد.
وأبدى أغلبية أعضاء مجلس الشورى في وقت سابق تحفظهم تجاه ما خرج به تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ظاهرة غياب أو هروب بعض المستأجرين وبذمتهم إيجارات متبقية. وأكدوا خلال مداخلاتهم أهمية هذا الموضوع بوصفه يمس شريحة كبيرة من المواطنين، ويتعلق بالاستثمار في المجال العقاري والسكني، مما يوجب على المجلس دراسته بعناية وصولا إلى نظام يؤطر العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر، ويحفظ حقوق المؤجر والحصول على مستحقاته المالية.
وأكد المجلس في حينه أن أزمة السكن تظل من المشكلات الرئيسة، التي تقلق المجتمعات الإنسانية، والمملكة ليست استثناءً من تلك المجتمعات، فهي تعاني هذه الظاهرة، لأسباب عدة أهمها عدم وجود نظام يحدد العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويحدد الدور المنوط بالجهات القضائية والتنفيذية في حالة الخلاف بينهما، وهو ما ركزت عليه لجنة الإدارة والموارد البشرية في دراستها لهذا الموضوع.
ورأت اللجنة في تقريرها أهمية الأخذ بعدد من التوصيات من شأنها معالجة هذه الظاهرة، من أبرزها سرعة إصدار نظام التنفيذ ودعم قضاء التنفيذ بالعدد الكافي من القضاة وأعوانهم والمساعدين الإداريين ومنحه الأولوية، وفق مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء، وتوحيد صياغة عقود التأجير، وتولي وزارة الإسكان إعدادها بالتنسيق مع وزارة العدل وتوزيعها على مكاتب العقار المعتمدة، وتصنيف مكاتب العقار لفئات حسب مواقعها وطبيعة عملها والحد من انتشار المكاتب العشوائية والعمل على سعودة عمالتها، إلى جانب تفعيل دور العمد أو من يقوم مقامهم للمساعدة في عملية الإحضار، على أن يتم دعمهم بالمعلومات وإعطاؤهم الصلاحيات اللازمة لحل مثل هذه المشكلات، والدعوة إلى الاستفادة من إمكانات السجل الآلي في مسألة البحث والإحضار وتحديث معلومات المستأجرين.
فيما تراجعت اللجنة عن توصياتها السابقة والمطالبة بتكثيف برامج الإسكان الحكومي، دعم صندوق التنمية العقارية، والتوسع في برامج التمويل العقاري بما يزيد المعروض من الوحدات السكنية، والعمل على رفع نسبة تملك المواطنين للسكن الخاص بهم، بحيث لا تقل عن 60%، وجعل ذلك هدفا استراتيجيا من أهداف خطة التنمية.
ورفضت اللجنة في تقريرها بالنسخة الأولى ما أوصت به هيئة الخبراء في مجلس الوزراء بشأن الظاهرة، التي انتهت إلى إصدار قواعد لمعالجتها وتشكيل لجنة دائمة في إمارات المناطق وفي بعض المحافظات بقرار من أمير المنطقة مكونة من قاضي تنفيذ يندبه وزير العدل ومناديب من الإمارة والشرطة والمحكمة (بيت المال) تكون مهمتها فتح الدور والمحال، التي مضى شهر على انتهاء عقود إيجاراتها، وكان المستأجر غائباً أو هارباً.
كما أوضحت اللجنة بشأن الظاهرة أن حل الجانب القضائي والنظامي لا يكفي من وجهة نظرها للقضاء عليها، فلا يزال للظاهرة جوانبها الاقتصادية والاجتماعية، التي تسارع من تفاقمها وبشكل كبير جداً لذلك لا بد من النظر في هذه الأسباب وإلغائها أو على الأقل التخفيف منها.وفي موضوع آخر، يناقش مجلس الشورى تقريرا مقدما من قبل لجنة الشؤون الأمنية بشأن ضوابط بلاغات تغيب العمالة الوافدة عن العمل وطلبات إلغاء تلك البلاغات.
ومعلوم أن الإجراءات المعمول بها حاليا لدى المديرية العامة للجوازات في هذا الخصوص تتضمن تعبئة إشعار الهروب بخط واضح وتصور منه نسختان، إرفاق صورة من الإقامة أو الجواز للوافد الهارب، إرفاق صورة من بطاقة الهوية الوطنية للمبلغ، وإرفاق موافقة مكتب العمل على تسجيل الهروب. وفي حال تقديم البلاغ من غير صاحب العمل يجب إحضار تفويض مصدق من العمدة أو الشرطة أو الغرفة التجارية للمنشآت التجارية أو وكالة شرعية للأفراد.
أما في حال الرغبة في إلغاء الإبلاغ عن تغيب الوافد فتتضمن الإجراءات تعبئة النموذج المخصص للإلغاء، إحضار أصل بلاغ الهروب، تسديد الرسم المقرر لإلغاء البلاغ والبالغ ألفي ريال، إرفاق موافقة مكتب العمل بإلغاء الهروب، وحضور صاحب العمل أو من ينيبه، مع وجوب إحضار تفويض مصدق أو وكالة شرعية للأفراد.