الشورى يعيد مناقشة ظاهرة هروب المستأجرين قريبا

تطرح لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى قريباً تقريرها الثاني بشأن ظاهرة هروب المستأجرين دون أن يسددوا ما عليهم من مستحقات تحت قبة الشورى , بعد نيل التقرير الاول للجنة الكثير من النقد في جلسة سابقة.

ونال التقرير انتقاد واسع حيث أضعفت معظم المداخلات توصيات اللجنة لعلاج الظاهرة.

وقال أعضاء أن اللجنة تأخرت في دراستها للظاهرة التي بدأت فيها منذ نحو 6 سنوات، كما أن توصياتها قاصرة وعاجزة عن علاج المشكلة التي تسببت بعزوف الكثير من المستثمرين والشركات عن بناء وحدات سكنية وتأجيرها.

وأضاف أعضاء: دراسة اللجنة ذهبت بعيداً عن المشكلة الرئيسية وما توصلت إليه خرج عن صلب ما تسعى إليه الجهات التنفيذية بشأن منحها الصلاحية لإحضار المتهرب والمماطل في التسديد والإسراع في البت للحفاظ على الحقوق.

ويرى أعضاء أن اللجنة لم توفق في وضع القواعد والضوابط كما أن توصياتها تعضيدية تكميلية وسبق استعراضها.

وكانت لجنة الإدارة المكلفة بدراسة ظاهرة غياب أو هروب بعض المستأجرين وبذمتهم إيجارات متبقية، قد طرحت على مجلس الشورى تقريرها متضمناً عددا من التوصيات والضوابط التي تؤكد أنها ستسهم في علاج الظاهرة. ومنها المطالبة بتكثيف برامج الإسكان الحكومي ودعم صندوق التنمية العقارية والتوسع في برامج التمويل العقاري بما يزيد المعروض من الوحدات السكنية، والعمل على رفع نسبة تملك المواطنين للسكن الخاص بهم بحيث لا يقل عن (60%) وجعل ذلك هدفاً إستراتيجياً من أهداف خطط التنمية.

ومن التوصيات تفعيل دور العمد أو من يقوم مقامهم في عملية الإحضار على أن يتم دعمهم بالمعلومات وإعطاؤهم الصلاحيات اللازمة لحل هذه المشكلات، والاستفادة من إمكانيات السجل الآلي في مسألة البحث والإحضار وتحديث معلومات المستأجرين.

وكانت هيئة الخبراء لمجلس الوزراء الذراع القانوني للحكومة قد درست ظاهرة غياب أو هروب بعض المستأجرين وبذمتهم إيجارات متبقية عبر لجنة مكونة من ممثلين لوزارات العدل والداخلية والتجارة وأوصت بتشكيل لجنة دائمة في إمارات المناطق وفي بعض المناطق بقرار من أمير المنطقة مكونة من قاضي تنفيذ يندبه وزير العدل ومندوب من الإمارة وآخر من الشرطة وثالث من المحكمة (بيت المال) تكون مهمتها فتح الدور والمحلات التي مضى شهر على انتهاء عقود إيجاراتها وكان المستأجر غائباً أو هارباً، وتعد اللجنة محضراً عند فتح الدار أو المحل وتسلم للمؤجر خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين يوماً) من تاريخ تقديم الطلب ويجب أن يشمل المحضر حصر ما في الدار أو المحل من محتويات وحالتها وتكاليف الخدمات من ماء وكهرباء، وتتولى اللجنة المنصوص عليها فتح الدور أو المحلات التي غاب عنها مستأجروها أو هربوا ولم تنته مدة عقود إيجاراتها بشرط أن تتجاوز مدة العقد سنة ولم يدفعوا الإيجار المستحق عليهم ، كما أوصت الهيئة بإجراء تقييم مستمر لهذه الضوابط وإعداد تقرير يتضمن المقترحات المناسبة حيال ذلك ورفعه إلى المقام السامي بعد مضي سنتين من تطبيق هذه الضوابط.