الشورى: 5 قواعد لعلاج ظاهرة امتناع المستأجرين عن السداد وإسناد توحيد صياغة عقود التأجير ل «الإسكان» و»العدل»

تراجع عن المطالبة بتكثيف برامج الإسكان ودعم «العقاري» والتوسع في برامج التمويل

تراجعت اللجنة المكلفة بدراسة ظاهرة هروب بعض المستأجرين وبذممهم إيجارات متبقية عن التوصية بتكثيف برامج الإسكان الحكومي ودعم صندوق التنمية العقارية والتوسع في برامج التمويل العقاري بما يزيد المعروض من الوحدات السكنية، والعمل على رفع نسبة تملك المواطنين للسكن الخاص بهم بحيث لا يقل عن (60%) وجعل ذلك هدفاً إستراتيجياً من أهداف خطط التنمية.
وأكدت مصادر «الرياض» أن لجنة الإدارة والموارد البشرية أبقت في تقريرها النهائي الذي ستعرضه الاثنين المقبل على المجلس للمناقشة على خمس توصيات الضوابط التي تؤكد أنها ستسهم في علاج الظاهرة من أبرزها، سرعة إصدار نظام التنفيذ ودعم قضاء التنفيذ بالعدد الكافي من القضاة وأعوانهم والمساعدين الإداريين، ومنحه الأولوية وفق مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء.
وطالبت اللجنة كذلك بتوحيد صياغة عقود التأجير، وتولي إعدادها من قبل وزارة الإسكان بالتنسيق مع وزارة العدل، كما أوصت بتصنيف مكاتب العقار لفئات حسب مواقعها وطبيعة عملها والحد من انتشار المكاتب العشوائية والعمل على سعودة عمالتها بالكامل.
وفي التوصيتين الرابعة والخامسة شددت لجنة الإدارة على تفعيل دور العمد أو من يقوم مقامهم للمساعدة في عملية الإحضار، على أن يتم دعمهم بالمعلومات وإعطاؤهم الصلاحيات اللازمة لحل مثل هذه المشكلات، ودعت اللجنة إلى الاستفادة من إمكانيات السجل الآلي في مسألة البحث والإحضار وتحديث معلومات المستأجرين.
وكان التقرير المعد من لجنة الإدارة بشأن «غياب أو هروب بعض المستأجرين وبذمتهم إيجارات متبقية» قد خضع للمناقشة في وقت سابق وناله انتقاد واسع حيث أضعفت معظم المداخلات توصيات اللجنة لعلاج الظاهرة وقال أعضاء إن اللجنة تأخرت في دراستها للظاهرة التي بدأت فيها منذ نحو 6 سنوات، كما أن توصياتها قاصرة وعاجزة عن علاج المشكلة التي تسببت بعزوف الكثير من المستثمرين والشركات عن بناء وحدات سكنية وتأجيرها.
وأضاف أعضاء: دراسة اللجنة ذهبت بعيداً عن المشكلة الرئيسية وما توصلت إليه خرج عن صلب ما تسعى إليه الجهات التنفيذية بشأن منحها الصلاحية لإحضار المتهرب والمماطل في التسديد والإسراع في البت للحفاظ على الحقوق.