(الشورى) يُناقش هروب المستأجرين (دون تسديد مستحقاتهم).. قريباً

كشف مصدر (نقلا عن أعضاء في مجلس الشورى)، قصور اللجنة المختصة بدراسة "ظاهرة هروب المستأجرين دون أن يسددوا ما عليهم من مستحقات"، ما أدى إلى عزوف الكثير من المستثمرين والشركات عن بناء وحدات سكنية وتأجيرها. فيما سيناقش المجلس الشورى الأحد 1 مايو 2011، قواعد إنشاء مراكز الخدمات ومحطات الوقود على الطرق وإدارتها.
وأشار المصدر أن لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس الشورى ستطرح "قريباً تقريرها الثاني بشأن ظاهرة هروب المستأجرين دون أن يسددوا ما عليهم من مستحقات تحت قبة الشورى، بعد نيل التقرير الأول للجنة الكثير من النقد في جلسة سابقة".
وقال أعضاء في الشورى: "اللجنة تأخرت في دراستها للظاهرة التي بدأت فيها منذ نحو 6 سنوات، كما أن توصياتها قاصرة وعاجزة عن علاج المشكلة التي تسببت بعزوف الكثير من المستثمرين والشركات عن بناء وحدات سكنية وتأجيرها"، لافتين الى انها "ذهبت بعيداً عن المشكلة الرئيسة وما توصلت إليه خرج عن صلب ما تسعى إليه الجهات التنفيذية بشأن منحها الصلاحية لإحضار المتهرب والمماطل في التسديد والإسراع في البت للحفاظ على الحقوق".
وطرحت اللجنة سابقا عددا من التوصيات والضوابط التي تؤكد أنها ستسهم في علاج الظاهرة، ومنها تكثيف برامج الإسكان الحكومي ودعم صندوق التنمية العقارية والتوسع في برامج التمويل العقاري، والعمل على رفع نسبة تملك المواطنين للسكن الخاص بهم بحيث لا يقل عن (60%)، إضافة لتفعيل دور العمد أو من يقوم مقامهم في عملية الإحضار على أن يتم دعمهم بالمعلومات وإعطاؤهم الصلاحيات اللازمة لحل هذه المشكلات، والاستفادة من إمكانيات السجل الآلي في مسألة البحث والإحضار وتحديث معلومات المستأجرين.
من جهة ثانية، ويناقش المجلس خلال جلسته الاحد، مشروع قواعد إنشاء مراكز الخدمات ومحطات الوقود على الطرق وإدارتها في ضوء تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة ، كما يناقش مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة ووزارة الصحة ووكالة الصحة العامة في كندا، بعد الاستماع إلى تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بهذا الشأن.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة مشروع اتفاقية بين المملكة وبنغلاديش لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل.