“الشورى” يمهل “الإسكان” عاماً ل “الإستراتيجية” ويقر تعديل بعض مواد الرهن العقاري

انتقد اعضاء مجلس الشورى أداء الهيئة العامة للاسكان، منذ انشاء الهيئة وحتى نهاية العام المالي 1430ه / 1431ه، وذلك من خلال التقرير السنوي للهيئة، وأوصت لجنة الاسكان والمياه بمجلس الشورى, على سرعة استكمال الاستراتيجية الوطنية الشاملة للاسكان خلال سنة من تاريخه مع وضع آلية للتنفيذ والاسراع في نقل جميع الارضي التي كانت مخصصة لوزارة الاشغال العامة والاسكان سابقا ونقلها للهيئة العامة للاسكان، وضرورة وضع لائحة تخصيص وحدات سكنية على المواطنين وتطبيقها فور انتهاء المشاريع الجاري تنفيذها، وتقوم الهيئة بالتنسيق مع وزارة البلدية في تحديد حاجة مشاريع الاسكان الواردة في خطة التنمية التاسعة من الارضي واعطائها الاولوية التخصيص، وكذلك التنسيق مع الجهات المختصة في وضع لائحة تنظيمية لاستئجار الوحدات السكنية تنظيم العلاقة بين المالك المستأجر لضمان حقوق الطرفين والمساهمة في جذب الاستثمارات المحالية والاجنبية.
واوضحت اللجنة في تقريرها ان استراتيجية الاسكان تحتاج الى سنة لاعدادها بالاضافة الى ان الهيئة تواجه مشكلة في ايجاد أراض لإقامة مشروعات اسكان.
وعلّق عضو مجلس الشورى طلال ضاحي: إن أزمة السكن من أكبر الأزمات التي تواجه المملكة حيث ان الهيئة لم تستطع ان تعمل استراتيجية لها منذ إنشائها وهذا غريب وان هناك 59 وظيفة شاغرة لم يتم العمل على اشغالها.
من جانبه قال الدكتور سعدون السعدون: إن 550 ألف طلب لدى صندوق التنمية العقارية ومدة الانتظار 20 سنة و أن الأسر السعودية تدفع 40% من دخلها لسداد حق السكن.
أما الدكتور محمد الجفري فطالب أن تتوجّه الهيئة لبناء الوحدات السكنية خارج نطاق المدن لحل مشكلة الاراضي التي تعاني منها الهيئة وتوفر للمواطنين وسائل نقل سريعة لنقلهم.
وفي موضوع منفصل ناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ظاهرة غياب أو هروب بعض المستأجرين وبذمتهم إيجارات متبقية وبين المجلس أن أزمة السكن تظل من المشكلات الرئيسة التي تقلق المجتمعات الإنسانية.
وانتقد الأعضاء تقرير اللجنة خلال مداخلاتهم وقال عضو المجلس عامر اللويحق ان اللجنة خرجت عن صلب الموضوع الاساسي الذي تسعى الجهات التنفيذية لاعطاء الحل والصلاحية لاحضار المتهرب والمماطل في التسديد والاسراع في البتّ فيها.
من جانبه قال عضو المجلس حسن الشهري: إن هذا الموضوع مرّ عليه ست سنوات لدى اللجنة وهو متأخر جدا متسائلا: ما هو دور الجهات التنفيذية في حال هذه الاشكاليات.
وطالب عضو المجلس الدكتور خليل البراهيم بأن تشكل لجنة خاصة من المجلس تدرس الموضوع في فترة زمنية قصيرة وان توصيات اللجنة لم تعالج القضية غياب المستأجرين وفي ذمتهم مستحقات متبقية من جهة ثانية وافق مجلس الشورى على تعديل بعض مواد نظام الرهن التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 75 ) وتاريخ 21 / 11 / 1424 ه، وإعادة النظر في المرسوم الملكي رقم ( م / 14 ) وتاريخ 16 / 4 / 1421 ه الخاص بترتيب سداد الديون الممتازة في حالة الإفلا، المعاد إلى المجلس عملا بالمادة ( 17 ) من نظام مجلس الشورى.كما وافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن النقاط محل الخلاف بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء التي بناء عليها أعيد الموضوع إلى المجلس ليست أساسية وجوهرية، وإنما هي تتعلق بتعديل بعض نصوص المواد بالإضافة أوالحذف.
وبين أن المجلس استمع في مستهل الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن إعادة طلب تعديل مواد النظام وإعادة النظر في المرسوم الملكي الخاص بترتيب سداد الديون الممتازة في حالة الإفلاس.