لجنة الإدارة ب«الشورى» تعارض توصية هيئة الخبراء المتعلقة بغياب وهروب المستأجرين

أوصت بتكثيف برامج الإسكان الحكومي ودعم الصندوق العقاري والتوسع في برامج التمويل

عارضت لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بمجلس الشورى ما أوصت به هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بشأن ظاهرة غياب أو هروب بعض المستأجرين وبذمتهم إيجارات متبقية والتي انتهت إلى إصدار قواعد لمعالجة الظاهرة وتشكيل لجنة دائمة في إمارات المناطق وفي بعض المحافظات بقرار من أمير المنطقة مكونة من قاضي تنفيذ يندبه وزير العدل ومندوبين من الإمارة والشرطة والمحكمة(بيت المال) تكون مهمتها فتح الدور والمحلات التي مضى شهر على انتهاء عقود إيجاراتها، وكان المستأجر غائباً أو هارباً .
وشددت اللجنة على أنها لا تتفق مع أغلب بنود تلك التوصية مؤكدةً أنها تتعارض بل تخالف المادة السابعة والثلاثين من النظام الأساسي للحكم التي تنص على أن للمساكن حرمتها، ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها ولا تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها النظام .
وأشارت اللجنة إلى عدم وجود نظام يسمح بدخول المساكن وإخلائها دون الحصول على حكم قضائي مسبق يجيز ذلك ، يثبت من خلاله الغياب أو الهروب وحالة التوقف عن دفع الأجرة والتصرف بالممتلكات الخاصة بالمستأجر التي قد توجد في العقار عند فتحه ، ونبهت إلى أن وجود قاضٍ في هذه اللجنة منتدب من وزارة العدل لا ينفي عنها كونها لجنة تنفيذية وليست قضائية ومعينة بقرار تنفيذي .
وأوضحت لجنة الإدارة في تقريرها بشأن ظاهرة هروب بعض المستأجرين وبذمتهم إيجارات متبقية إن حل الجانب القضائي والنظامي لا يكفي من وجهة نظرها للقضاء عليها ، فلا يزال للظاهرة جوانبها الاقتصادية والاجتماعية التي تسارع من تفاقمها وبشكل كبير جداً لذلا لابد من النظر في هذه الأسباب وإلغائها أو على الأقل التخفيف منها .
وأيدت اللجنة التي يناقش مجلس الشورى تقريرها بشأن الظاهرة غدا الأحد توصيات دراسة وزارة الداخلية وبعض الجهات ومنها الغرفة التجارية والصناعية في الرياض وبعض إمارات المناطق وما انتهى إليه مندوبو الجهات الحكومية التي شاركت في هذه الدراسة وأوصت بتكثيف برامج الإسكان الحكومي ودعم صندوق التنمية العقارية والتوسع في برامج التمويل العقاري بما يزيد المعروض من الوحدات السكنية ، والعمل على رفع نسبة تملك المواطنين للسكن الخاص بهم بحيث لا يقل عن (60%) وجعل ذلك هدفاً استراتيجياً من أهداف خطط التنمية ، وتوحيد صياغة عقود التأجير وتولي إعدادها وتوزيعها من قبل وزارة العدل على مكاتب العقار المعتمدة ، وتصنيف مكاتب العقار لفئات حسب مواقعها وطبيعة عملها والحد من انتشار المكاتب العشوائية والعمل على سعودة عمالتها بالكامل وتفعيل دور العمد في عملية الإحضار والاستفادة من إمكانيات السجل الآلي في مسألة البحث والإحضار وتحديث معلومات المستأجرين.