البتّ في قضية اختلاس 80 مليون ريال من مستثمرين سعوديين في تبوك

أنهت لجنة حكومية، ملف قضية الاحتيال التي دبرهاّ ثلاثة سعوديين يشغلون مواقع وظيفية مهمة في القطاع الحكومي والخاص في منطقة تبوك، وقاموا بموجبها باختلاس نحو 80 مليون ريال من مستثمرين سعوديين.
ووفقاً لمعلومات موثقة حصلت عليها "الرياض"، فإن اللجنة المشكلة من عدد جهات من بينها وزارة الداخلية وإمارة منطقة تبوك ووزارة العدل وهيئة الرقابة والتحقيق ووزارة الشؤون البلدية والقروية، بهدف البت في هذه القضية توصلت إلى إدانة السعوديين الثلاثة بتهم تزوير صكوك مجموعة من الأراضي الحكومية وإعادة بيعها على مستثمرين سعوديين مشهورين .
وأكدت ل"الرياض" مصادر مطلعة على سير القضية ، أن المستثمرين السعوديين الذين تورطوا في هذه القضية استردوا أموالهم المختلسة من خلال الحصول على أموال ومجموعة من الأراضي تغطي قيمة تلك المبالغ.
وبحسب ذات المصادر،فإن المتهمين الثلاثة خرجوا من السجن بكفالة، لكنهم بانتظار الفصل في الحق العام بعد أن تمت تسوية قضية الحق الخاص بين المتنازعين .
والفصل في قضية الاختلاس التي شغلت الرأي العام لأشهر عدة ،جاء بشكل سريع وبعد أشهر قليلة من بدء لجنة التحقيق الحكومية في استجواب المتهمين في هذه القضية التي استغل المتهمون فيها مواقعهم الوظيفية للقيام بمعاملات وهمية نجحوا عن طريقها في الحصول على الملايين من الريالات.
يشار إلى أن المستثمرين السعوديين الذين تورطوا في هذه القضية كانوا قد وقعوا ضحية لعملية نصب وتزوير سلبتهم نحو 80 مليون ريال سعودي، بعد أن اشتروا مجموعة من الأراضي شمالي المملكة روج لها أشخاص يدعون ملكيتها واتضح فيما بعد أنها وهمية وبصكوك مزورة.
وصعدّ المستثمرون القضية إلى الجهات العليا في المملكة التي فتحت تحقيقاً موسعاً في عملية الاحتيال وتزوير صكوك أراضي الدولة، والتي تم على إثرها عزل عدد من المتورطين من مناصبهم الوظيفية، كما تم وقف صكوك الإفراغ الخاصة بهذه الأراضي.
وفي أول ردة فعل على هذه التطورات ، أبلغ "الرياض" أحد أبرز المستثمرين الذين وقعوا ضحية لعملية الاحتيال ، أنهم كانوا على ثقة كاملة بأن الجهات الحكومية المختصة قادرة على إعادة الحقوق لأصحابها ، موضحاً أن الجهات الحكومية كانت ولا تزال تتابع وباهتمام هذه القضية وصولاً إلى محاكمة المتهمين ومن ثم إعادة أموال المستثمرين.
وفي وقت سابق حصلت "الرياض" على نسخ من الصكوك المزورة وعدد من المخاطبات التي ذيلت بتوقيع أحد أبرز المتهمين، والتي يؤكد فيها رداً على طلب إحدى الجهات الحكومية سلامة هذه الصكوك واستكمالها للإجراءات الشرعية والنظامية، وأنها صكوك سارية المفعول ولا يوجد عليها أي ملاحظات، كما حصلت "الرياض" على صور ثمانية شيكات مصرفية، والتي حررها المستثمرون السعوديون بغرض شراء هذه الأراضي واستثمارها سياحياً، إلى جانب نسخ متعددة لحجج الاستحكام وتسلسل انتقال ملكية هذه الأراضي التي تعود للدولة