لجنة حكومية للتحقيق في اختلاس 80 مليون ريال بتبوك

باشرت لجنة حكومية مشكلة من عدد جهات من بينها وزارة الداخلية وإمارة منطقة تبوك ووزارة العدل وهيئة الرقابة والتحقيق ووزارة الشؤون البلدية والقروية، في فتح ملف التحقيق مع ثلاثة سعوديين يعملون في مواقع وظيفية مختلفة في منطقة تبوك، متهمين بتزوير صكوك مجموعة من الأراضي الحكومية ، واختلاس نحو 80 مليون ريال من مستثمرين سعوديين. وبحسب بعض المعلومات فإن لجنة التحقيق الحكومية باشرت استجواب المتهمين في هذه القضية تمهيداً لتقديمهم إلى المحكمة فور الانتهاء من الإجراءات القانونية، في خطوة تأتي بعد أن صعدّ المستثمرون القضية إلى الجهات العليا في المملكة التي فتحت تحقيقاً موسعاً في عملية الاحتيال وتزوير صكوك أراضي الدولة، والتي تم على إثرها عزل عدد من المتورطين من مناصبهم الوظيفية، كما تم وقف صكوك الإفراغ الخاصة بهذه الأراضي. وكان مستثمرون سعوديون ينشطون بالاستثمار في سوق العقارات والمنتجعات السياحية، قد وقعوا ضحية لعملية نصب وتزوير سلبتهم نحو 80 مليون ريال سعودي، بعد أن اشترى المستثمرون مجموعة من الأراضي شمالي المملكة روج لها أشخاص يدعون ملكيتها واتضح فيما بعد أنها وهمية وبصكوك مزورة. وقام الشركاء الثلاثة بتزوير صكوك مجموعة من الأراضي تعود ملكيتها في الأساس للدولة، مستغلين بذلك مواقعهم الوظيفية للقيام بمعاملات وهمية نجحوا عن طريقها في الحصول على الملايين من الريالات. واكتفى أحد المتهمين في قضية الاختلاس بالقول: \" الجهات الحكومية المختصة هي من سينظر الموضوع ... لا يوجد لديّ أي تعليق . القضية بيد الجهات المختصة \". وشددّ أحد أبرز المستثمرين الذين وقعوا ضحية لعملية الاحتيال على أن الجهات الحكومية تتابع وباهتمام هذه القضية وصولاً إلى محاكمة المتهمين وإعادة أموال المستثمرين، مشيراً إلى أن المستثمرين كانوا يخططون عند شراء هذه الأراضي لإقامة مشاريع سياحية تساهم في تنمية منطقة تبوك بشكل خاص والحدّ من الهجرة إلى المدن الرئيسية بشكل عام .
وقال : \" فوجئنا بعد دفع قيمة الأراضي بعملية الاحتيال التي قام بها الموظفون الثلاثة بشكل جماعي من خلال تزوير صكوك الأراضي التي تعود ملكيتها إلى الدولة، مؤكداً أن المستثمرين تقدموا بعد اكتشاف عملية التزوير إلى الجهات المعنية التي بدأت بالتحقيق في القضية لتتوصل إلى من يقف خلف عملية التزوير\".