تشهد المحكمة الجزائية اليوم محاكمة كتاب عدل المتهمين في قضية تزوير صكوك عقارية وهمية بثول واستغلال مناصبهم الوظيفية في التزوير. وقال مصدر في ديوان المظالم ان المحكمة طلبت استدعاء 10 من موظفي كتابة العدل الأولى في جدة ويعملون بمسمى (كتاب ضبط) لطرح بعض الأسئلة وتوضح بعض الاستفسارات التي طلبت منهم المحكمة الاجابة عليها. وأوضح المصدر ان الموقوفين متهمين بالرشوة مقابل تزوير صكوك عقارية وهمية على أراض مجاورة لجامعة الملك عبدالله بثول قبل أكثر من عام، حيث يبلغ ثمنها 600 مليون ريال، وتشمل التهم الموجهه لهم استغلال النفوذ الوظيفي والتزوير، والفساد الإداري. واكد المصدر أن الذين سيتم محاكمتهم هم كتاب العدل الأربعة والموظفون وجميعهم يعملون بكتابة عدل جدة الأولى وما زالوا قيد الإيقاف، موضحا أن محامي المتهمين قدم كفالة حضورية للإفراج عنهم. كما بين المصدر أن من ضمن المتهمين قاضيا في المنطقة الجنوبية متهما في تزوير صك مصدّق على صكّ مؤرخ بعام1428ه بختم مؤرخ بعام 1419ه دافعا الاتهام بالقول انه سلّم الختم لوزارة العدل عام 1419ه وأن الصك مزوّر ولم يصدر منه. وأبدى القاضى المتهم استعداده لناظر القضية اثبات براءته وتسليمه الختم للوزارة شرط فك أسره بالكفالة الحضورية كما ألمح المصدر أن محاكمة المتهمين ستكون تحت حراسة أمنية مشددة مشيرا إلى أن محاكمة المتهمين ليست جماعية مبيننا أن كلا على حدة. وأشارت مصادر “المدينة”عن بداية ظهور قرائن تدل على براءة اثنين من كتاب العدل بالإضافة إلى مجموعة من كتاب الضبط الموظفين بكتابة العدل. وفي السياق ذاته سمح ناظر القضية لذوي المتهمين زيارتهم يوم في مطلع كل أسبوع كما كانت أول زيارة لذويهم يوم السبت الموافق 1مايو من الشهر الجاري. يشار إلى أن مسار قضية الصكوك المشبوهة والتي يتم التحقيق فيها في الدائرة الجزائية بديوان المظالم، يعود إلى كتابة العدل في منطقة نجران، والتي أصدرت صكاً شرعياً على مساحة من الأرض تقع شمال جدة باسم مسؤول في إحدى الشركات الكبرى. وأشارت المصادر إلى أن عملية الإفراغ التي جرت في كتابة عدل جدة تكررت أربع مرات، الأمر الذي ساعد المتورطين فيها على مطالبة الدولة بتعويضات عن الأرض، والتي أطلقت الدولة فيها مشروعاً تنموياً ضخماً، يصل إلى أربعة بلايين ريال، وهو ما رفضته وزارة المال، وقام المدعون برفع مطالباتهم للجهات العليا في الدولة، والتي شكلت لجنة للتحقيق في القضية.
