السجن ل 3 كتاب عدل وضبط والإفراج عن قاضٍ وكاتب رابع في قضية تزوير صك ثول

أصدرت المحكمة الجزائية بديوان المظالم أمس أحكامًا متفاوتة بحق كتاب العدل المتورطين بقضية تزوير صك أرض ثول واستغلال نفوذهم ومناصبهم الوظيفية في التزوير وسوء استخدام السلطة والفساد المالي والإداري، وذلك بعد فترة شهدت شدا وجذبا بين المتورطين والقضاة بالمحكمة الجزائية. وعلمت “المدينة” من مصادر مطلعة بديوان المظالم أنه تم الإفراج عن القاضي المتهم وكاتب عدل، وصدرت بحق كاتبي عدل وكاتب ضبط أحكاما متفاوتة بحسب الاتهامات الموجهة إليهم، وتفاوتت الأحكام ما بين خمس وأربع سنوات وسنتين للأخير، وقوبلت الأحكام باعتراضات شديدة من أهالي وأقارب المتهمين. وشهدت المحاكمة التي أجريت بالطابق السادس بديوان المظالم بالرياض حراسات أمنية مشددة بوضع قائمة للمسموح بدخولهم فقط وإخلاء المراجعين كافة بالطابق لضمان عدم تسرب أحد أفراد الأهالي إلى داخل جلسات المحاكمة أو التأثير على سير الجلسة النهائية. وبيّنت مصادر مطلعة ل “المدينة” أنه يحق للمتهمين الذين صدرت بحقهم الأحكام الشرعية التظلم أمام محكمة التمييز، وذلك حسب الفترة المنصوص عليها بنظام المرافعات بوزارة العدل. وكانت الدائرة الجزئية الثالثة بديوان المظالم أطلقت في وقت سابق سراح ثلاثة من المتورطين وهم كاتب عدل، وسكرتير لوزير سابق، ورجل أعمال بالكفالة الحضورية.
وكانت “المدينة” أشارت في عدد سابق إلى ظهور قرائن تدل على براءة اثنين من كتاب العدل اللذين سقطت عنهما التهم الموجهة إليهما، وأطلقت المحكمة الجزائية سراح الأول في وقت سابق وبرىء الآخر في محاكمة يوم أمس.
يذكر أنه تم نقل جميع المتهمين بقضية صك أرض ثول من محافظة جدة إلى الرياض لمحاكمتهم فيها، وعقدت أول جلسة لمحاكمتهم يوم الاثنين 27/4/1431ه، تلتها ثلاث جلسات كان آخرها يوم 16/6/1431ه، إلا أن الدائرة ناظرة القضية طلبت التأجيل إلى يوم 17 من شهر شعبان المنصرم، ثم شهدت القضية عدة تأجيلات انتهت يوم أمس بصدور الأحكام، وتأتي محاكمة المتهمين على خلفية قيامهم بتزوير صك عقاري لأرضٍ تقارب مساحتها مليوني متر مربع، مجاورة لجامعة الملك عبدالله بثول تقدر قيمتها الإجمالية ب600 مليون ريال، ويعود صك أرض ثول المؤرخ بعام 1350ه إلى ورثة يبلغ عددهم ما يقارب من 128 وارثًا في الأرض ذاتها.