بين الخيانة والغباء

الخروج عن النص

تابعت جريدة الرياض بوعي ومسؤولية قضية تزوير الصكوك في منطقة تبوك الذي نتج عنه اختلاس 80 مليون ريال من مستثمرين سعوديين ، احترفها او اقترفها مسؤولون مؤتمنون على الأرض وأهل الأرض التي تقع تحت طائلة مسؤولياتهم .
إن قلنا إنها جريمة اختلاس وتزوير تحدث في كل بلاد الدنيا لم يجانبنا الصحيح خاصة في صورة الفعل الجنائي الذي يتم التعامل معه وفقا لما تتطلبه اجراءات التحقيق التي تسعى لإدانة المذنب واقراره بما فعل وهذا ماقامت به اللجنة المشكلة من عدد من الجهات الحكومية التي توصلت الى إدانة جميع من قام بهذا الجرم الدنيء ومن ثم خرجوا بكفالة .
الكتابة عن هذا الموضوع تنحو بنا الى جوانب اخرى ، وبمتابعتنا لهذه الجريمة نجد أننا أمام وظائف مجهولة ومدانة (مسؤولين) وليس أمام أشخاص يقومون بأعمال ومسؤوليات محددة يمكننا التعرف عليها لمنحهم الصفات التي يستحقونها ، مثل مافعلنا مع العابث أو مايسمى " المجاهر بالمعصية" الذي استعرض بطولاته الفحولية في إحدى القنوات العربية .. تعرفنا فورا بصورة فضائحية على اسمه وعمله وسكنه وصورته وأنفاسه ، أسقطه سفهه وغباؤه ليس بيد القانون للمحاسبة فحسب ولكن في قاع الخزي والعار بالصوت والصورة، هذا الإجراء، أو قل العقاب الأخلاقي لم يتم مع مزوري الصكوك ومختلسي المال العام..
وبالقارنة بين جرمهم وعمل السفيه المجاهر نجده مدانا بسبب غبائه، بينما لصوص الأراضي وتزوير الصكوك مدانون بخيانة الأمانة وانتهاك حرمة الدين والوطن.
نعلم أن المجاهر استعرض وقاحته على الفضاء وبدون تشفير عرضها على من تعمد أو لم يتعمد مشاهدته وهذا الظهور هو كل جريمته ، وماتبع عملية الظهور هذه للمجاهر من نشر ومتابعة اعلامية لحياته وحياة أسرته هو الفضح والإدانة الأخلاقية – اجتماعيا - وقع تحت طائلها وهو يستحقها ولكن مع قضية أراضي تبوك لم نعرف من هم المدانون.
لعملية النشر جانب تربوي وتوعوي فعال لو تم استغلاله بصورة أمينة وصادقة لحقق أهدافه في الضبط الاجتماعي ومن خلال كشف أسماء مرتكبي الجرائم وإعلان العقوبة التي تقع عليهم خاصة في القضايا التي يتم فيها التعدي على المال العام وتؤدي لتعطيل عجلة التنمية يعرف المواطن نهاية كل من تعدى على منجزات الوطن وممتلكاته، ويقف المواطن على أبعاد الجرائم من خلال عملية النشر من البداية حتى النهاية ، لا نتوقف عند إعلان البداية وتضيع منا تفاصيل النهاية وتصبح هذه الأخطاء والجرائم مثل الشرارة في إضاءتها، وبحلكة الغموض في كشفها ومتابعة موتها.
للوطن هيبة يحميها القانون وتطبيق العدالة وهي متحققة في وجهها القضائي، ولكن مهابة الوطن واحترامه يجب ان يتأكدا من خلال نشر صور تطبيق العدالة ، والقضايا مثل الروايات والقصص لها فعل وفاعل ولا تستطيع دائما ان تقدم موضوعية النشر من خلال الفعل وتتجاهل الفاعل وكلما كان للفاعل صفة تتضخم وتطول كان لفضحه أهمية كبرى في بناء هيبة الوطن ..
وإذا كان لهؤلاء المذنبين في الآخرة عذاب اليم فأين مالَهم في الدنيا من خزي؟